المعايير المهمة لقياس مدى نجاعة خطط التنمية والموازنات السنوية تشمل مؤشرات الانتعاش الاقتصادي العام المتمثل في زيادة الناتج الإجمالي، تعزيز الإيرادات المالية للدولة، تحسين مستوى متوسط دخل الفرد من الدخل سنويا، انخفاض نسبة التضخم، وغيرها من المؤشرات العامة التي تعتبر مهمة وأساسية في تحديد سلامة وتوازن أي اقتصاد، غير أن تلك المعطيات على أهميتها تصبح مخاتلة إذا لم يلمس انعكاسها المباشر وغير المباشر على نوعية حياة ومعيشة القطاع الواسع من المواطنين، والذي يتمثل في تطوير البنية التحتية والموارد البشرية والخدمات الأساسية. وعلى هذا الصعيد هناك العديد من القضايا الشائكة والمعقدة والتي لم يجر التوصل إلى وضع الحلول الناجعة لها رغم تضمينها للخطط الخمسية المتتالية (حيث ندخل هذه السنة بداية الخطة الخمسية التاسعة ) في بلادنا والتي يأتي في مقدمتها تفاقم أزمتي البطالة والفقر. تضمنت الخطة التنموية (المنتهية) التاسعة والتي تغطي الفترة من 2004 حتى 2009. تحقيق تراجع نسبة البطالة من 7 في المائة في سنة 2004 إلى 2.8 في المائة مع نهاية سنة 2009. كما توقعت الخطة أن يرتفع تمثيل الإناث من مجموع القوى العاملة الوطنية من 12.2 في المائة في سنة 2004 إلى نحو 18 في المائة في سنة 2009. وعلى ألا يزيد عدد العاطلين الباحثين عن الوظائف عن 139 ألفا في سنة 2009. ووفقا لما ذكره حطاب بن صالح العنزي مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لوزارة العمل نقلا عن وزير العمل د. غازي القصيبي أنه قال بالحرف الواحد في بيان بعد تكليفه بأعباء وزارة العمل: إن وزارة العمل سوف تعمد على الفور إلى إنقاص سقف العمالة الوافدة بشكل ملموس وعلى نحو منهجي متدرج لا يضر بالتنمية، ويأخذ حاجات القطاع الخاص الحقيقية بعين الاعتبار. وأنا هنا لا أشك مطلقا في صدقية توجهات واستهدافات الوزير / الشاعر / الأديب، المشهود له بالوطنية الصادقة والكفاءة الرفيعة والإخلاص والتفاني في العمل، غير أن الحقائق عنيدة كما يقال، حيث إن هناك عوامل مختلفة ( خارج قدرة الوزارة ) تؤثر في استمرار بل وتفاقم تلك المشكلة الجدية والخطيرة. يشير التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي سنة 2008، إلى إحصاءات البطالة للسعوديين في الاقتصاد السعودي خلال الفترة 2001 إلى 2007 سلك معدل البطالة للسعوديين الاتجاه التصاعدي عند 8.34 في المائة في 2001، حتى 12.02 في المائة في 2006 قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 11.2 في المائة في 2007. فقط، كما قدرت البطالة في المملكة بنحو 10.5 في المائة في نهاية سنة 2008. وقدر حجم البطالة في سنة 2009 بحوالى نصف مليون من الذكور والإناث. وقد كشفت الأرقام الرسمية أن نسبة البطالة في أوساط الإناث قد ارتفعت من 24.7 في المائة في النصف الأول من سنة 2006 إلى 26.6 في المائة في النصف الأول من سنة 2007. وتبين إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الفئات العمرية الشابة تشكل السواد الأعظم من العاطلين. ويتركز هؤلاء في الفئة العمرية ما بين 20 إلى 24 سنة يمثلون فيما بينهم 44 في المائة من العاطلين. كشف التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل، أن استراتيجية التوظيف السعودية التي أقرها مجلس الوزراء في 5-8-1430ه أسهمت في توفير فرص العمل للمواطنين وفق منظور استراتيجي لتطوير الاقتصاد الوطني، إذ وظفت 37 ألفا و494 طالب عمل سعوديا في القطاع الخاص خلال الفترة من 1-1 وحتى 9-11-1430ه، غير أنه في المقابل فإن وزارة العمل صادقت على استخراج 745 ألفا و912 تأشيرة خلال نفس الفترة ومن المتوقع أن يكون العدد قد وصل إلى حدود مليون تأشيرة في نهاية السنة المنصرمة وهذا يعني أن نسبة توظيف السعوديين بلغت أقل من 4 في المائة من المجموع الكلي للعمالة الوافدة في سنة 2009. وقد جاء في التقرير الذي صدر بعنوان (تحديات التنمية في الدول العربية، نهج التنمية البشرية): «تشير مجموعة من وثائق منظمة العمل العربية عن السنة 2005 إلى أن معدل البطالة في المملكة يصل إلى 26 في المائة. وقد أعلنت «وزارة العمل السعودية»، قبل أشهر، وبالتنسيق مع «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، في دراسة لمعرفة مستوى البطالة في المملكة، أن هناك 37 في المائة من العاطلين عن العمل من حملة شهادة الثانوية العامة. كما بينت أن نسبة البطالة بين أوساط الجامعيين بلغت 36 في المائة، وانخفضت النسبة بين المتعلمين للمرحلة الثانوية إلى 26 في المائة، إضافة إلى وجود 15 في المائة من المتزوجين عاطلين عن العمل.. على صعيد نسبة عمل المرأة، الصورة لا تزال غير زاهية على الإطلاق، رغم التقدم الملموس في أوضاع المرأة بشكل عام نتيجة الدعم والتشجيع الذي تلقاه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.. وفقا لما جاء في ورقة د. عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل تحت عنوان: « مساهمة المرأة في سوق العمل»: إن النساء يشكلن 6.6 في المائة من المجموع الكلي للمشتغلين ( سعوديين ووافدين ) و14.4 في المائة من إجمالي المشتغلين السعوديين. أما في القطاع الخاص فقد بلغ عددهن قرابة 32 ألفا فقط يشكلن نسبة 0.6 في المائة من إجمالي العاملين والعاملات ( سعوديين ووافدين ). و5.2 في المائة من إجمالي العاملين السعوديين. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة
