هل سوق العمل بيئة طاردة للعمالة السعودية ؟

تضمنت الخطة التنموية (المنتهية) الثامنة التي تغطي الفترة من 2004 حتى 2009. تحقيق تراجع نسبة البطالة من 7 في المائة عام 2004 إلى 2.8 في المائة مع نهاية عام 2009. كما توقعت الخطة أن يرتفع تمثيل الإناث من مجموع القوى العاملة الوطنية من 12.2 في المائة في عام 2004 إلى نحو 18 في المائة في عام 2009. وعلى ألا يزيد عدد العاطلين الباحثين عن الوظائف على 139 ألفا في عام 2009. غير أن التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي للعام 2008، تضمن إحصاءات البطالة بين السعوديين خلال الفترة 2001 إلى 2007، موضحا أنه سلك الاتجاه التصاعدي عند 8.34 في المائة في 2001، حتى 12.02 في المائة في 2006 قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 11.2 في المائة في 2007. فقط، كما قدرت البطالة في المملكة بنحو 10 في المائة في نهاية عام 2008. ارتفعت إلى 10.5 في المائة في عام 2009 بحوالى نصف مليون من بينهم 8 في المائة من الذكور . وقد كشفت الأرقام الرسمية أن نسبة البطالة في أوساط الإناث قد ارتفعت من 24.7 في المائة في النصف الأول من عام 2006 إلى 26.6 في المائة في النصف الأول من عام 2007. لترتفع إلى 28.4 في المائة في عام 2009.
استراتيجية التوظيف السعودية التي أقرها مجلس الوزراء في 5-8-1430ه تضمنت تنمية وتطوير العمالة الوطنية وتنمية رأس المال البشري، والارتقاء بالإنتاجية، وتوفير وظائف ذات قيمة مضافة، وفرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني. وقد كشف التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل، أن الوزارة أسهمت في توفير فرص العمل للمواطنين وفق منظور استراتيجي لتطوير الاقتصاد الوطني، إذ وظفت 37 ألفا و494 طالب عمل سعوديا في القطاع الخاص خلال الفترة من 1-1 وحتى 9-11-1430ه، غير أنه في المقابل فإن وزارة العمل صادقت على استخراج 745 ألفا و912 تأشيرة خلال نفس الفترة، وهذا يعني أن نسبة توظيف السعوديين بلغت أقل من 4 في المائة من المجموع الكلي للعمالة الوافدة في عام 2009. وفي العام 1427 1428 بلغت تأشيرات العمل للعمالة الوافدة 1207718، وارتفعت في العام 1428 1429 ( 2007 ) إلى 1808769 حيث شملت منشآت القطاع الخاص ما مجموعه 1249610 وللقطاع الحكومي 70924 وكعمالة منزلية 495885. وبلغة الأرقام فإن مجموع العمالة الوافدة خلال السنوات الثلاث الماضية التي تقدر بأكثر من أربعة ملايين وافد يفوق مجموع عدد المشتغلين السعوديين 3.8 ملايين فرد.
البطالة السعودية من الصعب إدراجها ضمن البطالة الهيكلية الناجمة عن تبدل فنون الإنتاج في سوق العمل بفعل تأثيرات الثورة العلمية التقنية، أو البطالة الدورية كأحد نتائج الركود والانكماش الاقتصادي كما هو الحال في الاقتصادات الرأسمالية المتطورة، بدليل استقدام الملايين من العمالة الوافدة.. من هنا نستطيع القول إن العامل الرئيس المسبب للبطالة في المملكة هو السيل الجارف للعمالة الوافدة الذي لم يهدأ حتى في سنوات الانكماش الاقتصادي، وهو ما أشار إليه وزير العمل د. غازي القصيبي في كلمته في جمعية الاقتصاد السعودية في نهاية عام 1425ه أنه في سنة 1390ه 1970 كانت العمالة الأجنبية تمثل قرابة 15 في المائة من مجموع القوى العاملة، بينما شكل السعوديون 85 في المائة من هذه القوى، بعد ثلث قرن انقلبت الصورة رأسا على عقب. وأضاف: خلال السنوات الأربع الأخيرة كان عدد العمال الوافدين كل سنة أقول (والكلام للقصيبي) كل سنة ولا أقول كل عقد، قرابة المليون، وإحصائيات وزارة العمل اليوم تشير إلى أن نسبة السعوديين في مؤسسات القطاع الخاص التي يتجاوز عمالتها 20 عاملا هي 15 في المائة، أما نسبتهم في تلك المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين فهي أقل من 3 في المائة، الأمر الذي تمثل في تواجد 70 في المائة من قوة العمل الإجمالية في المملكة من الأجانب. واعترف القصيبي بأنه يستحيل أن نحل مشكلة البطالة بين المواطنين والسوق مليئة بملايين العمال ذوي التكلفة المنخفضة وأبواب الاستقدام مفتوحة على مصراعيها. على إثر الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي تأثرت بها المملكة لجأت الكثير من الشركات والمقارنة بعامات الخاصة إلى تسريح أعدادا كبيرة من العاملين لديها من السعوديين، ونستطيع أن نلحظ ذلك من بيانات وزارة العمل لعامي 2008 و2009 حيث تضمنت أن نحو 147.6 ألف عامل وعاملة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص في المملكة فقدوا وظائفهم خلال عام 2009م مقارنة بعام 2008.
وفي المقابل زاد صافي استقدام القطاع الخاص من الخارج خلال نفس الفترة بنحو 821.2 ألف عامل أجنبي. حيث انخفض حجم العمالة المواطنة في القطاع الخاص من 829.1 ألف عامل بنهاية عام 2008م إلى نحو 681.5 ألف عامل، بنسبة انخفاض سنوية بلغت 17.8 في المائة، في مقابل ارتفاعها بالنسبة للعمالة غير السعودية من نحو 5.4 ملايين عامل بنهاية عام 2008م إلى أكثر من 6.2 ملايين عامل، بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 15.2 في المائة. كما انخفضت نسبة السعودة في القطاع الخاص من 13.3 في المائة خلال عام 2008م إلى 9.88 في المائة بنهاية 2009م في حين بلغ عدد النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص أقل بكثير من واحد في المائة حيث قدر عددهن ب 48406 يشكلن نسبة «7. ،» في المائة.. في المقابل فإن عدد العمالة الوافدة باتت تشكل أكثر من 90 في المائة من العاملين في القطاع الخاص كما يمثلون 33 في المائة من مجموع السكان.
السؤال المطروح هنا هو: هل السبب في زيادة البطالة بين السعوديين يرجع في المقام الأول إلى عدم مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل أم أن هناك عوامل رئيسة أخرى؟.. وللحديث صلة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة