دراسة تطالب بتوافق مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل

دعت لاستحداث جهاز مركزي للتعليم والتدريب

شددت دراسة علمية حديثة على ضرورة إيجاد توافق بين مخرجات أنظمة التعليم والتدريب والاحتياجات الفعلية في سوق العمل، للتخلص من الإشكالات الآنية في قطاعي العمل والتعليم في السعودية، تحقيقا لإستراتيجية توطين الوظائف والتخلص من نسب البطالة بين المواطنين.
ودعت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات بأكاديمية الجزيرة العالمية إلى ضرورة الاسترشاد برأي القطاع الخاص عند وضع استراتيجيات التعليم والتدريب المستقبلية، حتى لا توضع مناهج التعليم والتدريب وطرائقها بمعزل عن الاحتياجات الفعلية في سوق العمل.
ونادت الدراسة بالعناية ببرامج التدريب الأهلي داخليا، والاستفادة من برامج الابتعاث وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في هذا المال، فضلا عن ضرورة تحديد جهة مركزية متخصصة تركز مهامها على التخطيط للتعليم والتدريب في ضوء احتياجات سوق العمل.
وطالبت الدراسة التي أشرف على إعدادها المهندس عبدالعزيز العواد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والرئيس التنفيذي لأكاديمية الجزيرة العالمية، بأهمية وجود جهة مركزية رقابية لمتابعة أداء التعليم والتدريب ومنجزاتهما في ضوء استراتيجيات المملكة الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية والبشرية واحتياجات سوق العمل.
وأوصت الدراسة بضبط تدفق العمالة الوافدة من الخارج، وتنفيذ استراتيجيات التوطين بمشاركة فاعلة من مخرجات مؤسسات التدريب الأهلي، إلى جانب مراقبة تفعيل برنامج "حافز" وتوثيق التعاون بينه وبين القطاع الخاص لتحقيق برامج التوطين وفقا للاستراتيجيات الموضوعة.
وقال العواد "التدريب الأهلي يلعب دورا هاما في تخريج الكوادر الفنية، كما يعمل كمساند للمؤسسة العامة للتدريب الفني الحكومية، وأن الواقع يبين زيادة طردية في عدد الدارسين والدارسات، إذ تزايدت رغبة الكثير من الشباب والشابات في استغلال ما يقدمه من حقائب تدريبية وشهادات تعينهم على دخول المجالات العملية.
وتناولت الدراسة الوضع في السعودية كمثال، مستندا على معلومات مصلحة الإحصاء العامة لسنة 2012، والتي أشارت إلى أن عدد سكان السعودية بلغ 29 مليون نسمة، عدد المواطنين منهم 19.8 مليون نسمة يشكلون 69% من السكان، وعدد العمالة غير السعودية 9.2 ملايين نسمة أي ما نسبته 31%، وتبلغ نسبة العمالة الوافدة التي تتقاضى راتبا أقل من 2000 ريال 86% من حجم العمالة الوافدة.
وأشار العواد إلى أن نسبة المواطنين العاملين تتجاوز نسبة العاطلين، حيث تبلغ الأولى 88%، بينما العاطلين 12%، ونسبة حملة المؤهلات الثانوية فأعلى تبلغ 32%، ونسبة حملة الثانوية العامة فأقل 68%.
وبين الدراسة التي جاءت بشكل موسع ومفصل، أن القطاع الخاص وفر خلال السنوات الخمس الأخيرة 2008-2012 نحو ثلاثة ملايين وظيفة، ويحتل المواطنون السعوديون نسبة 58.1% من الوظائف في القطاعين العام والخاص، بينما تحتل العمالة الوافدة 41.9% من الوظائف في القطاعين، مشيرا إلى أن إحصائية العام الماضي الصادرة عن وزارة العمل أوضحت أن عدد الوظائف في القطاعين بلغت 10393163 وظيفة، نصيب المواطنين منها 4251723 وظيفة، ونصيب العمالة الوافدة 5884670 وظيفة.
ولفت العواد إلى أن الإحصائية أوضحت أن عدد الوظائف في قطاعي التجزئة والتشييد والبناء تبلغ 3560500 وظيفة، نصيب العمالة الوافدة منها 3160000 وظيفة أي نسبة 76%، بينما تبلغ نسبة المواطنين فيها 24% أي 400500 وظيفة.
وأفاد بأن الإحصاءات تشير إلى أن عدد المتدربين والمتدربات في منشآت التدريب الأهلي بالمملكة خلال العام 2012م بلغ نحو 114018 متدرباً ومتدربة منهم 66015 متدرباً و48003 متدربة، فيما بلغ عدد الخريجين 47947 خريجاً و27630 خريجة، مبيناً أن عدد التخصصات المرخصة للرجال والنساء بلغت 256 تخصصاً، تغطي قطاعا عريضا من شريحة طلب توطين الوظائف باستيعاب الشباب والشابات السعوديين.