يبحث الأمين العام للاتحاد الدولي لنقبات العمال العرب حسن جمام مع وزير العمل السعودي الدكتور علي بن ابراهيم النملة في الرياض اليوم في الاوضاع العمالية وتشريعات العمل السعودية، خصوصاً مايتعلق بقواعد تشكيل لجان العمل في المنشآت التي يزيد عدد العاملين السعوديين فيها على 100 عامل. وقال المدير العام للمنظمات الدولية في وزارة العمل السعودية عبدالعزيز الهدلق ان هذه الزيارة تهدف الى استعراض الجهود المبذولة من السعودية لتشكيل لجان العمل في المنشآت والدور الذي ستساهم فيه هذه اللجان في تخفيف عدد القضايا التي تحال الى المحاكم العمالية التابعة لمكاتب العمل. وأكد ان الاتحاد الدولي لنقابات العمال اشاد بهذه اللجان وهذه الخطوة المهمة وما تقوم به من دور في تقديم توصيات لإدارة المنشآة التي تعمل فيها في شأن الأمور المتعلقة بظروف العمل والانتاج فيها وسبل تحسينها وتطويرها. وكانت وزارة العمل السعودية بدأت تنفيذ خطوات عدة بالتعاون مع التأمينات الاجتماعية السعودية ووزارتي التجارة والصناعة للإعداد لتلقي طلبات تشكيل اللجان العمالية في منتصف السنة الجارية عقب صدور اللوائح المنظمة لها والتي تقضي بتشكيل لجنة عمل واحدة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ولايزيد على تسعة في كل منشأة لديها 100 عامل سعودي فأكثر. وتتضمن اللائحة ان يختار العمال في المنشأة لجنتهم كأعضاء اصليين واحتياطيين لتمثيل المنشأة ورعاية مصالح العاملين فيها. وأشارت احصاءات غير حديثة الى ان مكاتب العمل في السعودية نظرت في مايزيد على 25 الف قضية نزاع عمالي حتى نهاية عام 1997. ومعلوم ان وزارة العمل السعودية قدرت حجم قوة العمل المدنية في السعودية بحوالى 7.2 مليون عامل حتى نهاية العام الماضي، وتتوقع ان ترتفع لتصل الى حوالى 7.5 مليون عامل بنهاية سنة 2005، اذ قدرت خطة التنمية السابعة 2000 - 2005 توفير حوالى 329 الف فرصة عمل جديدة في السعودية. واشارت الى ان مشاركة السعوديين في الاعمال المدنية تصل الى 40 في المئة وان عدد العاملين في القطاع العام بلغ 668.5 الف موظف عام 1999 مقابل حوالى 520 الف موظف عام 1990.