أبلغ نضال رضوان، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية، بأن وزارة العمل تعتزم تقديم محفزات وتسهيلات عبر برنامج "نطاقات" للمنشآت التي تنشئ لجانا عمالية، وستطلق نشرة تعريفية لأصحاب العمل والعمال لتعريف كل طرف بحقوقه وواجباته ونشر الثقافة العمالية. لكن أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية تجاهل الرد على استفسارات عن النشرة التثقيفية التي ستطلقها الوزارة بشأن اللجان العمالية وجدولها الزمني في الوقت الحالي، مضيفا أن الوزارة تعاونت مع اللجان العمالية من خلال المكاتبات لحث الشركات على إنشاء لجان عمالية، كما يفترض أن ينشط تشكيل لجان عمالية في الشركات بعد إقرار نظام اللجنة وإجراء انتخاباته، مشيرا إلى أن الوزارة لا تستطيع إجبار المنشآت على إنشاء لجان عمالية. وأشار الحميدان إلى قرار مجلس الوزراء في عام 1422ه بوضع قواعد تشكيل اللجان العمالية، وقرار وزير العمل في عام 1423ه المتضمن اللائحة التنفيذية لتلك القواعد لتحقيق رغبة عمال المملكة داخل المنشآت التي يزيد عدد العاملين السعوديين فيها على 100 عامل، موضحا أن قرار مجلس الوزراء نص على أنه "يجوز" إنشاء هيئات عمالية، ولم تلزم اللائحة الشركات بذلك، فالقواعد تركت الحرية للعاملين إذا رغبوا في إنشاء لجنة عمالية أن يبلغوا إدارة المنشأة أو الاتصال بالوزارة مباشرة لتقديم المساعدة الفنية لهم. وأوضح أن الوزارة أطلقت أعمال فريق العمل لتأسيس اتحاد اللجنة الوطنية للجان العمالية (اتحاد عمال المملكة) يتفق مع المبادئ والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن تشكيل اللجان العمالية يهدف إلى تحسين شروط العمل وظروفه، وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشآت وتحقيق استقرار علاقات العمل، كما يهدف إلى تحسين المستوى الصحي للعمال، وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وأخيرا تطوير برامج التدريب المهني والإداري ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي للعمال. وبالعودة لحديث رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية، كشف عن قرب إنشاء شركتين كبيرتين لجانا عمالية خلال الشهرين المقبلين، لتنضما إلى 28 لجنة عمالية موجودة سابقا في القطاع الخاص، مبينا أنه اجتمع بمسؤولي منشآت للرد على استفساراتهم عن اللجان العمالية، وطلبوا منه الانتظار حتى يتم التشاور من أعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء واتخاذ قرار حول إنشاء لجان عمالية. وأوضح رضوان إلى أن كثيرا من العمال وأصحاب العمل يجهلون كثيرا من حقوقهم وواجباتهم، ما يتسبب في كثير من الخلافات بين الطرفين، مشيرا إلى أن اللجان العمالية تساعد على خفض حالات التقاضي أمام الجهات القضائية العمالية وخفض الأوقات المستغرقة في المحاكم والتكلفة المالية المترتبة عليها. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية أن اللجنة لا تزال تحت التأسيس ولم تعلن رسميا، مبينا أن أنظمتها لا تزال تدرس من وزارة العمل، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وقال إن الأساس المبني عليه قيام اللجنة، هو أن تعنى بشؤون العمال في المملكة من مصالحهم وقضاياهم واحتياجاتهم وطموحاتهم وتطلعاتهم، وأن تكون اللجنة حلقة وصل بين الجهات التشريعية في الدولة وبين تنظيمات أصحاب العمل والغرف التجارية، عن طريق الحوار والتفاوض وتبادل المعلومات والعمل سويا لتحسين بيئة العمل وشروط العمل، بحيث تكون العملية لمصلحة الطرفين. وأشار إلى أن اللجنة تسعى لتحويل القطاع الخاص إلى قطاع جاذب للعمالة الوطنية، وأن يكون الهدف الأول لخريجي الثانوية والجامعات عبر تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص وتحسين صورة العمل فيه، وإقناع وحث المنشآت في القطاع الخاص على إنشاء لجان عمالية، مضيفا أن اللجنة مستعدة للمشاركة في الفريق التأسيسي لأي منشأة تحتاج إلى معلومات أو مساندة فنية أو إجراءات انتخابات عمالية.
