رضوان ل«الحياة»: «اللجنة الوطنية» تمثّل اتحاداً نقابياً لجميع «عمال السعودية»

وصف رئيس اللجنة التأسيسية للجنة الوطنية للجان العمالية في السعودية نضال رضوان إعلان موافقة وزير العمل المهندس عادل فقيه على إنشاء اللجنة الوطنية للجان العمالية في السعودية ب«نقطة تحول تاريخية في مسيرة العمل والعمال في السعودية لاسيما وأن المملكة لم يكن بها مفهوم مكتمل للتنظيم العمالي طبقاً للمستويات الدولية المعمول بها في دول العالم».
وكشف رضوان الذي يرأس اللجنة العمالية في شركة الاتصالات السعودية حالياً والمكلف من قبل وزير العمل برئاسة اللجنة التأسيسية للجنة الوطنية في حديث ل«الحياة» بأن الأخيرة تمثل ترجمة لمطالب أعضاء اللجان العمالية في عدد من الشركات السعودية بأن يكون لهم اتحاد عمالي أو نقابة للعمالة أو الموظفين في البلاد، لافتاً إلى أن دور اللجنة سيكون مشابهاً لدور الاتحاد العمالي أو نقابة العمال في دول العالم الخارجي التي تنضوي تحت لوائها جميع نقابات لجان العمال في كل منشأة.
وأوضح أن أقرب وصف متعارف عليه لعمل اللجنة الوطنية للجان العمالية في السعودية هو اتحاد نقابات العمال، مشيراً إلى أن وزارة العمل رأت بعد أن نوقشت مطالب وجود اللجنة في مجلس الشورى ووافق عليها المقام السامي، أن يسبق هذه النقابة أو الاتحاد العمالي لجنة مكونة من 12 شخصاً بينهم ثلاث نساء تعمل على تأسيس هذه اللجنة الوطنية ووضع الأطر واللوائح للجنة ومصادر تمويلها، والتي سيشكلها أعضاء من اللجان العمالية القائمة حالياً، «إذ يوجد حالياً عدد من لجان العمل في منشآت القطاع الخاص الكبرى مثل أرامكو وسابك والاتصالات وتسمى اللجان العمالية وهي منتخبة من عمال المنشأة مدة ثلاثة أعوام... وتتمثل مهمتها في إيصال صوت العامل أو الموظف إلى رب العمل أو صاحب القرار في المنشأة ومنها إلى الوزارة في ما يتعلق بحقوقهم وتحسين بيئة العمل وكافة الأمور المتعلقة بحاجاتهم أو تظلماتهم». وأشار إلى أن أعضاء النقابة العمالية أو اللجنة الوطنية سينتخبون من قبل أعضاء اللجان العمالية القائمة حالياً، «حالما تنتهي اللجنة التأسيسية من صياغة لوائح ونظام هذه النقابة أو الاتحاد، إذ ستمثل اللجنة صوت العمال في السعودية بكامل أطيافهم وأجناسهم ومواقعهم وتتحدث عنهم وعن حاجاتهم مع ممثلي أرباب العمل في الغرف التجارية أو ممثل الحكومة وهي وزارة العمل... إضافة إلى حثّ المزيد من الشركات على إنشاء لجان عمالية في منشآت القطاع الخاص سواء كانت كبيرة الحجم أو متوسطة أو صغيرة». وقال على رغم أن عمل اللجان العمالية القائمة حالياً داخل عدد من المنشآت يتمثل في إيصال صوت العمال إلى الإدارة أو رب العمل الذي تمثله الإدارة التنفيذية، وكذلك لدى وزارة العمل، «ستعمل اللجنة الوطنية على تدعيم هذه اللجان سواء بالأنظمة أو التنظيم أو التحفيز أو المشورة القانونية بحيث تكون المرجع لهذه اللجان.. كما لن يلغي دور اللجان بل ستدعمها وتساعدها وترشدها حتى لا تبدأ من الصفر».
وفي حين أوضح رضوان أن اللجنة لن تقتصر فائدتها على عمال اللجان في المنشآت فقط، «بل المعني بها كل عامل في البلاد سواء كان رجلاً أو امرأة سعودياً أو أجنبياً»، لافتاً إلى أن المرحلة الأولية من تأسيس اللجنة ستهتم بالعمال المنظمين إلى لجان عمالية، على أن تتوسع لتشمل جميع العمال في السعودية سواء كانوا في منشأة أو أفراد لا يملكون عضوية في لجان عمالية. وأشار إلى أنه في هذه الخطوة لن تبقى مسؤولية المطالبة بحق العامل على الدولة فقط، «بل سيتعين على العمال تحمل مسؤولية المطالب بحقوقهم من خلال هذه اللجنة التي ستمثل كل العمال في البلد»، مؤكداً أن اللجنة ستكون مستقلة تماماً ولن تضم أعضاء حقوقيين من منظمات حقوق الإنسان مثلاً، «بل سيكون جميع الأعضاء عمال من اللجان منتخبين من العمال أنفسهم». ولم يحدد رضوان المدة التي يستطيع من خلالها الانتهاء من وضع آلية عمل اللجنة وعدد أعضائها، متوقعاً أن يكون أول اجتماع لأعضاء اللجنة بعد أسبوعين، «خلاله ستوضع خطة العمل التي ستشمل تعيين مقر للجنة في البداية».