مصر: اتجاه الى تعديل قانون ينظم عمل المحاكم العسكرية

أفادت مصادر مصرية مطلعة أن الحكومة المصرية تدرس حالياً مشروع قانون يشكل، في حال إقراره، تطوراً كبيراً نحو وقف أي انتقادات توجه الى الاحكام الصادرة من محاكم عسكرية. اذ يقترح المشروع جعل التقاضي امام القضاء العسكري يتم على مرحلتين وليس مرحلة واحدة أي تسمح مواد القانون المقترح باستئناف الاحكام الصادرة من محاكم عسكرية وطلب الغائها امام هيئة قضائية عسكرية أخرى. ومعروف أن قانون الاحكام العسكرية المعمول به في مصر حالياً، الذي حوكم بموجبه عشرات من الاصوليين يجعل الاحكام الصادرة عن محاكم عسكرية غير قابلة للطعن أو الاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى، ويمكن للمحكومين فيها فقط تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية في غضون 15 يوماً من صدورها، وفي حال رفضها تصبح الاحكام نهائية.
ومنذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي لم يقبل أي التماس من المحكومين في قضايا العنف الديني. وذكرت المصادر أن دراسات تجري لتطوير القانون واقتراح تعديله حتى يبطل حجج بعض الدول الاوروبية التي ترفض تسليم مصر أصوليين مقيمين فيها بحجة أن الاحكام الصادرة ضدهم صدرت عبر محاكم عسكرية لا تقبل احكامها الطعن أو الاستئناف.
وتنظر دوائر عسكرية حالياً في قضيتين متهم في الأولى 94 أصولياً في قضية عرفت اعلامياً باسم "قضية تنظيم الوعد" تتعلق بمحاولة تأسيس تنظيم أصولي راديكالي يهدف الى ارتكاب عمليات عنف داخل البلاد والسفر الى دول اجنبية للمشاركة في القتال فيها. أما القضية الثانية فمتهم فيها 22 من قادة "جماعة الإخوان المسلمين" على رأسهم الامين العام للجماعة الدكتور محمود غزلان. وينتظر أن تصدر الاحكام في القضيتين بعد عيد الأضحى المقبل مباشرة. وتحقق النيابة العسكرية حالياً في قضية ثالثة متهم فيها 170 من أعضاء تنظيم "الجماعة الإسلامية" في محافظة المنيا تتعلق وقائعها بحوادث جرت في الصعيد في الفترات من 1994 الى 1996.
وكان الاصولي المصري أحمد حسين عجيزة، الذي تعتبره السلطات المصرية قائداً لتنظيم "طلائع الفتح الاسلامي" الذي سلمته السويد قبل نحو شهرين، قدم الاسبوع الماضي التماساً الى الرئيس حسني مبارك طلب فيه إعادة محاكمته واسقاط حكم اصدرته محكمة عسكرية في حقه العام 1999 بالاشغال الشاقة المؤبدة في قضية "العائدون من البانيا". وذكر عجيزة في الالتماس انه لم يمارس اي انشطة مخالفة للقوانين المصرية منذ خروجه من مصر في بداية التسعينات ونفى أي صلة له بزعيم جماعة "الجهاد" الدكتور أيمن الظواهري، وأكد أنه انفصل عن الظواهري العام 1993 بعدما اختلف معه بشدة قبل أن تبدأ في جماعة "الجهاد" في شن هجمات داخل مصر. وفي حال قبول التماس عجيزة ستكون المرة الأولى التي يتم فيها ذلك الإجراء.