القاهرة تسلمت قياديين في "الجهاد" من دولتين عربيتين

علمت "الحياة" أن الحكومة المصرية تسلمت أخيراً من دولتين عربيتين اثنين من قادة "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور أيمن الظواهري الذي يقيم حالياً مع اسامة بن لادن في افغانستان كانا حوكما غيابياً أمام محكمتين عسكريتين في قضيتين تتعلقان بنشاط التنظيم داخل مصر.
وكشفت مصادر مطلعة أن الجهود التي تبذلها مصر مع دول عربية اسفرت اخيراً عن تسلمها ايمن عبدالرازق المحكوم غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في العام 1993 أمام "المحكمة العسكرية العليا" بعد ادانته في قضية "طلائع الفتح"، مشيرة إلى أن القاهرة كانت ابلغت دولة عربية بوجود عبدالرازق فيها فتولت السلطات توقيفه واصطحبه رجال أمن على طائرة وسلموه الى الشرطة المصرية في مطار القاهرة.
وأوضحت المصادر أن عبدالرازق كان دين في القضية الرقم "21 عسكرية" التي عرضت امام محكمة عسكرية واتهم فيها اعضاء في التنظيم بتنفيذ عمليات وقعت داخل البلاد في بداية التسعينات. وأضافت المصادر أن المعتقل الثاني يدعى منصور غازي محمد بدوي وكان أوقف في دولة عربية أخرى لمخالفته شروط الإقامة فيها إذ كان دخل تلك الدولة بجواز سفر مزور وأن السلطات المصرية أبلغت السلطات في تلك الدولة بأنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائي صدر ضده في العام 1998 بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية "العائدون من البانيا" التي عرضت أمام محكمة عسكرية واتهم فيها 107 من عناصر "جماعة الجهاد" على رأسهم أيمن الظواهري الذي صدر في حقه حكم غيابي بالإعدام.
وأشارت المصادر الى أن بدوي نقل الى القاهرة في طائرة في صحبة رجال أمن مصريين تسلموه من الدولة التي كان يقيم فيها. وذكرت أن تحقيقات جرت مع الاثنين وانهما ادليا باعترافات شملت الدول التي تنقلا بينها وانهما اقاما فترة في افغانستان حيث التقيا الظواهري هناك وانهما ظلا خلال عقد التسعينات على اتصال بعناصر من التنظيم داخل مصر حتى تمكنت السلطات من وقف نشاط التنظيم.
ونقل عبدالرازق وبدوي أمس من مقر جهاز مباحث أمن الدولة الى سجن طرة ليبدآ في تنفيذ العقوبة الصادرة في حقهما. ومعروف أن الظواهري رفض الانضمام الى مبادرة سلمية اطلقها تنظيم "الجماعة الإسلامية" في العام 1997 وافضت الى قرار اتخذه مجلس شورى الجماعة في آذار مارس العام 1999 قضى بوقف شامل للعمليات العسكرية داخل مصر وخارجها.
ووفقاً للقانون المصري فإن الأحكام الصادرة عن محاكم عسكرية تكون غير قابلة للطعن أو الاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى ويحق للمحكومين فيها فقط تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية لطلب العفو أو اعادة المحاكمة خلال 15 يوماً من المصادقة على الحكم أو تسليمم أنفسهم أو الطعن في حال صدور الاحكام ضدهم غيابياً.