أصوليون "عائدون" حديثاً أمام القضاء المصري قريباً

فيما تواصل النيابة العسكرية المصرية التحقيق مع 254 أصولياً أحيلوا على القضاء العسكري، أخيراً، في قضيتين منفصلتين، علمت "الحياة" أن السلطات الأمنية بصدد إحالة قضية جديدة على نيابة أمن الدولة العليا تتعلق بمتهمين تسلمتهم مصر أخيراً من دول عدة.
ورجحت مصادر مطلعة أن تحال القضية الجديدة أيضاً على القضاء العسكري بعد انتهاء التحقيق الذي يتركز على طبيعة الانشطة التي اضطلع بها المتهمون، خلال السنوات التي قضوها في الخارج، وهل كانوا جميعاً أو بعضهم على صلة بزعيم "جماعة الجهاد" الدكتور أيمن الظواهري الموجود حالياً في أفغانستان مع اسامة بن لادن.
وأفادت المصادر أن بين المتهمين في القضية ثلاثة سلمتهم البوسنة واثنين سلمتهما أذربيجان، إضافة إلى آخرين من دول أخرى، في إطار التعاون الأمني بين مصر والدول الصديقة.
وتأمل مصر في تسلم أصوليين آخرين سعت منذ سنوات إلى استردادهم. وبين هؤلاء اثنان محتجزان في كندا هما محمود السيد جاب الله ومحمد زكي محجوب، بعدما قضت محكمة كندية بتسليمهما إلى مصر لكنهما لجآ إلى المحكمة العليا هناك للطعن بالحكم، وسعيد مخلص الموجود في أوروغواي والذي قضت محكمة في مونتفيديو بتسليمه أيضاً لمصر.
وكان الرئيس حسني مبارك أحال منتصف الشهر الجاري قضيتين على القضاء العسكري تضم الأولى 84 أصولياً بينهم أربعة داغستانيين وهولندي وألماني وأميركي من أصول مصرية، ويواجه هؤلاء تهماً بانضمامهم الى تنظيم محظور سعى إلى جمع تبرعات من المواطنين من دون ترخيص واستغلالها في محاولة السفر إلى الأراضي الفلسطينية لدعم الانتفاضة، والسفر إلى الشيشان لمناصرة المجاهدين هناك.
ومعروف أن القانون المصري يحظر جمع التبرعات من دون الحصول على ترخيص مسبق، كما يمنع مشاركة المصريين في القتال في دول أخرى.
وضمت القضية الثانية 170 من أعضاء تنظيم "الجماعة الإسلامية" متهمين بالمشاركة في عمليات نفذها التنظيم بين 1994 و1997 استهدفت مسؤولين ورجال أمن ومنشآت عامة وخاصة وكنائس. وينتظر أن يصدر رئيس القضاء العسكري في غضون أيام قراراً بتشكيل دائرتين قضائيتين عسكريتين ليمثل المتهمون في القضية أمامهما.
وكانت آخر قضية اتهم فيها اصوليون راديكاليون قضية "العائدون من ألبانيا" التي اتهم فيها 107 من أعضاء تنظيمي "جماعة الجهاد" و"القاعدة" وصدرت الأحكام فيها في نيسان ابريل 1999. وتحقق النيابة العامة منذ سنوات في قضية تحمل الرقم 502 وتضم اسماء غالبية قادة وعناصر الاصوليين المقيمين في الخارج باعتبارهم محركي الاضطرابات التي وقعت داخل البلاد في عقد التسعينات.
ومعروف أن الأحكام الصادرة عن محاكم عسكرية في مصر غير قابلة للطعن أو الاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى ويحق للمحكومين فقط تقديم التماسات إلى رئيس الجمهورية لتخفيف العقوبات أو إلغاء الأحكام الصادرة في حقهم أو إعادة محاكمتهم مجدداً، لكن كل الالتماسات التي قدمها اصوليون دينوا في قضايا العنف الديني رفضت جميعها.