محكمة نمسوية ترفض تسليم اصولي الى مصر

رفضت محكمة نمسوية أمس طلباً مصرياً لتسليم أصولي تعتبره القاهرة عنصراً بارزاً في "جماعة الجهاد"، وهو فار من تنفيذ حكم غيابي بالأشغال الشاقة 15 سنة في قضية تتعلق بنشاط التنظيم في محافظة الشرقية. واعتبرت المحكمة أن الاتهامات، التي وجهتها الحكومة المصرية الى محمد عبدالرحمن بلاسي عشري الذي يقيم في النمسا منذ 1995، "سياسية". وأوضحت أنه في حال تقديم السلطات المصرية ضمانات أكيدة لإعادة محاكمته أمام قضاء غير عسكري، ووفقاً لقوانين غير تلك التي تطبق في حال الطوارئ، فإنه يمكن إعادة النظر في الطلب المصري.
وأشاد عشري في اتصال مع "الحياة" بالحكم، وأعتبر أنه سيعزز موقفه في قضية أخرى أقامها للاعتراض على قرار أصدرته السلطات النمسوية رفضت بموجبه منحه اللجوء السياسي.
وعن الحكم الصادر ضده في مصر، قال عشري: "انه صدر ضده غيابياً في قضية اتهم فيها اصوليون محسوبون على "جماعة الجهاد"، في محافظة الشرقية واجهوا خلالها تهماً تتعلق بالسطو على محلات للمشغولات الذهبية"، ولفت الى "أن وقائع القضية جرت بعد خروجه من مصر مما جعل من ورود اسمه في لائحة الاتهام أمراً مستغرباً". لكنه اعتبر "أن الحكم الذي صدر عليه بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة ساهم في رفض الطلب المصري بتسليمه".
ومعروف أن اصولياً مصرياً آخر حكم في القضية نفسها وصدر ضده حكم بالإعدام غيابياً هو عادل السيد عبدالقدوس، يقيم حالياً في النمسا أيضاً، وقدم طلباًَ لحصول على اللجوء السياسي لكن الطلب رفض فلجأ الى المحكمة العليا للطعن في قرار الرفض. ولم تفصل المحكمة في الطعن بعد.
وتسلمت مصر العام الماضي عدداً من الاصوليين غالبيتهم من المحسوبين على "جماعة الجهاد" من البانيا واذربيجان وبلغاريا وجنوب افريقيا والكويت وليبيا والامارات. وحوكم بعض هؤلاء أمام محكمة عسكرية في قضية "العائدون من البانيا"، في حين ينتظر آخرون المحاكمة في قضايا اخرى.
وتحقق نيابة أمن الدولة العليا في مصر حاليا في قضية أخرى متهم فيها عشري مع عناصر من "الجهاد"، على رأسهم المحامي ثروت صلاح شحاتة المحكوم غيابياً بالإعدام في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي، لكن محامي عشري النمسوي أوضح أن موكله لن يخضع للمحاكمة المصرية حتى في حال تقديم الحكومة المصرية ضمانات الى المحكمة النمسوية، وأشار، في اتصال هاتفي مع "الحياة"، أن رفض الطلب المصري بتسليم عشري استند الى الإجراءات التي اتخذت أثناء محاكمته في القضية الأولى مما يعني أن أي ضمانات ستقدم يجب أن تعالج ما جرى فيها من أحداث.