جنبلاط : سرقة الملك العام جرم مشهود يتم تجاهله عضوم : النيابة العامة ادعت على مسؤولين وأحالتهم على المحاكمة

عاد موضوع الأملاك العمومية أمس الى الواجهة من خلال سجال لليوم الثاني بين رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط والنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم. وفي حين اعتبر جنبلاط "عضوم ومعه كل المسؤولين في وزارات العدل والمال والنقل وديوان المحاسبة والأجهزة الأمنية يقعون تحت طائلة قانون الجزاء في تغاضيهم عن سرقة المال العام والملك العام" المتمثل بالأملاك البحرية، أكد عضوم ان "دور النيابة العامة يقتصر على اجراء التحقيق القضائي والادعاء على كل من ساهم في ارتكاب الجرم واحالته على المحكمة".
وأوضح جنبلاط في بيان رد فيه أمس على عضوم الذي قال أول من أمس ان "النيابة العامة قامت بواجبها وأوعزت الى النيابات العامة بتوقيف الفاعلين"، ان "الإشعار الذي قدمه النائب السابق وديع عقل عن الأملاك البحرية تضمن معلومات عن مكان العقار ونوع المخالفة ومساحة الأرض والسطح المائي والأبنية واسماء المرتكبين، وهي وضعتها الدولة أي مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني بالاشتراك مع وزارة النقل وأودعتها رسمياً المجلس النيابي". وقال جنبلاط ان "النيابة العامة أمام جرم سرقة أموال عمومية بحسب القانونين اللبناني والسوري، وهذه السرقة لا تحتاج الى تحقيقات واستنابات، فالجرم مشهود ومستمر وماثل أمام أعين كل المواطنين"، معتبراً ان "من أولى واجبات المدعي العام ان يقمعها فوراً لا ان يستمر في تجاهل الموضوع منذ أكثر من ثلاث سنوات"، مؤكداً ان "التخاذل عن سرقة الأموال العامة والتغاضي عنها يقعان أيضاً تحت طائلة قانون العقوبات".
وطالب جنبلاط عضوم ب"ان يودعنا لائحة بأسماء الأشخاص الذين أوقفوا بواسطة النيابات العامة"، سائلاً عن "الاشكالات التي رافقت الموضوع؟ وعن رد فعل المواطن حين يرى ان الدولة غير قادرة على منع سرقة أموالها فكيف ستصون أمواله؟".
أما عضوم فردّ مساء الحاقاً بما كان أدلى به، مؤكداً ان "النيابة العامة سلطة الملاحقة، وللمحكمة المختصة الحق لها وحدها دون غيرها، الحكم بالعقوبة المحددة قانوناً وبازالة التعدي". وعن الاشكالات التي رافقت الموضوع قال: "انها تتعلق بالتراخيص المعطاة من جانب وزراء الاشغال العامة السابقين، خلافاً لأحكام القانون، وهي اتخذها المعتدون على الاملاك العمومية ذريعة لتبرير مخالفاتهم والتنصل من الملاحقة والمساءلة، معيدين سبب استمرارهم وتماديهم في ارتكاب المخالفة الى وجوب محاكمة المرجع الرسمي المختص الذي اعطاهم الاجازة". وأضاف ان "النيابة العامة لم تقصر في التحقيق مع بعض المسؤولين عن حصول هذه الجرائم من أعلى الهرم حتى اسفله وتوقيف بعضهم كالمدير العام السابق لوزارة النقل عماد النوام ورئيس مصلحة النقل البحري ومديرها بالوكالة حنا سليمان ومحافظ بيروت السابق نقولا سابا، وهم اخلاهم قاضي التحقيق واحيلت بعض الملفات على القضاء الجزائي المختص لمتابعة الملاحقة واتخاذا الاجراءات القضائية المناسبة". وأكد عضوم انه "لن يتوانى عن ملاحقة كل من ساهم، او يساهم، في ارتكاب جرم التعدي على الاملاك العمومية توصلاً الى تطبيق القانون على الجميع سواسية لإحقاق الحق".
وأفادت مصادر قضائىة ان عضوم في صدد الطلب من النيابات العامة ايداعه نتائج التحقيقات، وان "النيابة العامة حينما بدأت التحقيقات في تلك القضية ارسلت كتباً الى وزير النقل آنذاك لفرض غرامات، وكان الجواب ان الحكومة ستصدر مشروع قانون في هذا لخصوص لكنه الى الآن لم يصدر"، مذكرة انها حينما استدعت وزير النقل السابق عمر مسقاوي الى التحقيق "قامت القيامة".
وعلى صعيد قضائي آخر، أفادت مصادر قضائية ان رئيس التفتيش القضائى طارق زيادة طلب من النائب نقولا فتوش توضيح ملابسات قرار النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي عبد الله بيطار، بتخلية سبيل موقوفين، مؤكدة "ان النائب العام لا يخلي السبيل". واعتبرت ان "وراء انتقاد فتوش لبيطار سبباً شخصياً".