100 بليون دولار تحتاجها دول الخليج لتطوير طاقة انتاج النفط في العقدين المقبلين

تُقدر صناعة النفط ان دول الخليج تحتاج على الاقل الى 100 بليون دولار في العقدين المقبلين لتطوير طاقة انتاج النفط وتأمين الطلب الدولي المتوقع ان يصل حدود 106 ملايين برميل يومياً سنة 2020.
شددت خلاصة ندوة "أولويات ومحددات تطوير الطاقة في منطقة الخليج" في ختام أعمالها في أبوظبي أمس على أن نتائج الحرب على أفغانستان والتطورات السياسية والاقليمية ستؤثر في مجالات الاستثمار والفرص الممكنة لتنمية صناعة الطاقة في المنطقة.
وقال خبراء صناعة الطاقة وسياسيون شاركوا في أعمال الندوة، التي استمرت يومين ونظمتها إدارة الدراسات والبحوث في ديوان ولي عهد أبوظبي بالتعاون مع برنامج الشرق الأوسط في المعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتم هاوس، إن أحداث 11 أيلول سبتمبر وتباطؤ الاقتصاد الدولي أدت الى تراجع الطلب الدولي على النفط، في ضوء وجود طاقات انتاجية فائضة في منطقة الخليج.
وقال المستشار في وزارة النفط الإماراتية ابراهيم اسماعيل في ورقة قدمها إلى الندوة: "إن دول الخليج تملك طاقات انتاجية معطلة تجعل من عمليات توظيف استثمارات جديدة في قطاع الاستكشاف والانتاج في الوقت الراهن غير عاجلة".
غير أنه لفت إلى أن الطلب الدولي على النفط سيرتفع بمعدلات كبيرة في العقدين المقبلين، وان منطقة الخليج ستكون المنطقة الأكثر تأهيلاً لتوفير امدادات جديدة لتلبية الاحتياجات الدولية.
وقدر اسماعيل الاستثمارات المطلوبة لتطوير قطاع صناعة النفط والغاز في المنطقة في العقد الحالي بنحو 50 بليون دولار سترتفع إلى 100 بليون دولار حتى سنة 2020.
وأكد أن أسعار النفط ستمكن دول المنطقة من ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال إذا بقيت عند مستوى 25 دولاراً للبرميل. وقال: "إن تطوير مشاريع الطاقة في منطقة الخليج يتطلب تجاوز عدد من التحديات في مقدمها انخفاض دخل الدول المنتجة للنفط، والحد من الضرائب التي تفرضها الدول المستهلكة الكبرى على المنتجات النفطية، وعدم تحول الدول المستهلكة إلى مصادر بديلة للطاقة".
وأشار إلى أن لدى معظم الدول الخليجية المنتجة للطاقة قدرة انتاجية أكبر من حاجة السوق في الوقت الحاضر، وقال: "إن القدرة الانتاجية الفائضة نتجت عن الاستثمار المستمر في مجال الطاقة في الأعوام الماضية، في إطار سياسة هذه الدول تأكيد التزامها بتأمين امدادات كافية من النفط إلى السوق الدولية".
وأضاف: "ان منطقة الخليج تعتبر الأكثر جذباً في العالم في مجال تطوير الطاقة بسبب مواردها الضخمة من الهيدروكربون، ولأنها تملك أكبر مخزون مؤكد من احتياط النفط والغاز، وهما الأرخص من حيث التكرير والتجهيز للاستخدام".
لكنه أشار إلى أن دول الخليج تريد التأكد أولاً من الطلب على منتجاتها قبل الدخول في أية عملية تطوير لطاقتها الانتاجية.
وقدر المستشار في وزارة النفط الاماراتية النمو المتوقع على النفط العقد الجاري بنحو 15 مليون برميل يومياً ليرتفع الطلب العالمي من 76 مليون برميل يومياً الآن الى نحو 91 مليون برميل يومياً سنة 2010.
كما قدر ارتفاع الطلب الدولي على النفط في العقد الثاني بنحو 15 مليون برميل يومياً ليصل نهاية 2020 الى 106 ملايين برميل يومياً. وقال: "سيكون معظم هذه الزيادة من دول الخليج على اعتبار ان معظم الدول المنتجة الأخرى سينضب انتاجها أو قارب على النضوب".
وشدد على ان دول الخليج ترغب في ان ترى أولا أسعار النفط عند معدلات ملائمة 25 دولاراً للبرميل بالأسعار الحالية لإعادة استثمار جزء منها في مجال الطاقة لتوائم زيادة الطلب الدولي على النفط.
ولفت الى ان التجارب السابقة أظهرت ان أسعار النفط لم تكن مستقرة وكانت في معظم الأحيان منخفضة بشكل كبير ما لم يشجع على الاستمرار في الاستثمار في مجال تطور مصادر الطاقة، اضافة الى التمييز في سياسات الطاقة من بعض الدول المستهلكة الرئيسية ضد النفط سواء من خلال فرض الضرائب أو قياسات التغيرات المناخية التي تحمل النفط المسؤولية الأساسية وتنادي بتقليص انتاجه، واستجابت الدول الصناعية لها عن طريق فرض ضرائب جديدة على المنتجات النفطية، تحت غطاء حماية البيئة.