عودة الشركات الاجنبية تحل مشكلة التمويل : 178 بليون دولار الاستثمارات اللازمة لقطاع النفط في الشرق الاوسط حتى السنة 2015

يقدر ان الدول النفطية في الشرق الاوسط ستنفق نحو 178 بليون دولار لتطوير طاقتها الانتاجية حتى السنة 2015 لمواجهة الطلب الدولي المتنامي، ما قد يدفعها الى الاستعانة مرة أخرى بالشركات الأجنبية لتأمين التمويل.
وقال خبراء في مؤتمر نفطي عقد في لندن ان المنتجين الكبار وهم السعودية والامارات والكويت والعراق وايران ستستحوذ على معظم هذه الاستثمارات نظراً لضخامة احتياطاتها النفطية.
وذكر نائب رئيس "المؤسسة العربية المصرفية" بول بابادوبولوس ان كلفة اضافة برميل واحد للطاقة الانتاجية في الشرق الاوسط تقدر بنحو 3000 دولار، وان دول المنطقة بحاجة الى مضاعفة طاقاتها الانتاجية باضافة 22 مليون برميل يومياً حتى السنة 2015.
وقال في ورقة قدمها الى المؤتمر الذي استمر يومين وانتهى أمس ان "الكلفة الاجمالية لمشاريع التوسعة هذه تقدر بنحو 178 بليون دولار بأسعار عام 1998 أي ما يقارب 12 بليون دولار سنوياً".
واضاف: "بالطبع هذه الاستثمارات تعتبر ضخمة مقارنة مع الدخل الذي تحققه هذه الدول من الصادرات النفطية السنوية، إذ يشكل 53 في المئة فقط من هذه الاستثمارات في الوقت الذي تحتاج فيه تلك الدول الى سيولة لتمويل مشاريع التنمية في القطاعات الاخرى...وهذا يعني تنامي التوجه للاستعانة بالشريك الاجنبي مرة اخرى اذ انه يوفر التمويل والتكنولوجيا كذلك".
وقال ان ما يقدر بنحو 167 بليون دولار تدفقت الى خارج المنطقة في الفترة ما بين 1970و1979 في حين وصل هذا التدفق الى ذروته عام 1980، اذ بلغ نحو 200 بليون دولار بعد الارتفاع الحاد في اسعار النفط.
وانعكس هذا الوضع بعد تراجع اسعار النفط عندما بدات دول الخليج بالسحب من احتياطاتها المالية في الخارج لتمويل مشاريع التنمية. وقدرت الاموال المسحوبة بنحو 18 بليون دولار عام 1983 في حين قدرت بنحو 61 بليون دولار في الفترة ما بين 1990 و1997.
وفي دراسة اخرى، قدر نائب رئيس شركة "توتال الشرق الاوسط" جورج بوريسي كلفة توسيع الطاقة الانتاجية في دول الشرق الاوسط بنحو 60 بليون دولار خلال خمسة الى عشرة اعوام.
وقال إن هذه الدول وخصوصاً منطقة الخليج بحاجة الى رفع الطاقة الانتاجية الى نحو 30 مليون برميل يومياً في هذه الفترة من 23.6 مليون برميل يومياً في الوقت الحاضر.
وقال: "لا شك ان حجم هذا الاستثمار كبير جداً باعتبار انخفاض كلفة الانتاج في المنطقة والبالغة نحو اربعة دولارات للبرميل مقارنة مع اكثر من 10 دولارات للبرميل في مناطق خارج الشرق الاوسط".
وأشار بوريسي الى ان منطقة الشرق الاوسط تسيطر على 64 في المئة من اجمالي احتياط النفط الثابت في العالم، اذ تقدر احتياطاتها من النفط الخام بنحو 674 بليون برميل يوجد معظمها في منطقة الخليج.
ولم تحدد هذه الدراسات حجم الاستثمار في كل دولة، لكن خبراء في المؤتمر قدروه باكثر من 40 بليون دولار في السعودية و20 بليون دولار لكل من الامارات والكويت وبين 30 و40 بليون دولار لكل من العراق وايران.
وستؤدي هذه الاستثمارات الى ارتفاع الطاقة الانتاجة في السنة 2020 الى اكثر من 20 مليون برميل يومياً في السعودية وثمانية ملايين برميل يومياً في العراق وستة ملايين برميل يومياً في ايران والبقية في الامارات والكويت وليبيا.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية ان يرتفع الانتاج الفعلي لدول الخليج من 18.5 مليون برميل يومياً حاليا، أي نحو 26 في المئة من اجمالي امدادات النفط العالمية، الى 43.8 مليون برميل يومياً في السنة 2010 تعادل 47.6 في المئة من الامدادات العالمية و49 مليون برميل يومياً في السنة 2020 تعادل 55 في المئة.
وتوقع ادوارد مورس من شركة "هيس" الاميركية للطاقة ان يتزايد توجه دول الشرق الاوسط الى اعادة الشركات الاجنبية الى قطاع الطاقة لأسباب عدة.