دعا الرئيس الإيراني محمد خاتمي الإدارة الأميركية إلى تغيير سياستها تجاه إيران، وقال إن "الحل الوحيد للعلاقات الايرانية-الأميركية، يكمن في قيام الطرف الذي مارس الظلم علينا بتغيير سياسته وأدائه". لكن خاتمي أوضح للصحافيين بعد جلسة للحكومة أمس، أن إيران "لم تقل إنها لا تنوي إقامة علاقات مع الآخرين، بل إن سياسة الانفتاح التي تعتمدها تشمل الدول كافة". وأوضح: "يجب أن نشاهد تغييرًا في تعامل الولاياتالمتحدة وأسلوبها، إلا اأن ما يبعث على الأسف هو عدم إمكان التفاؤل بوضع أحسن، نظرًا إلى سيطرة تيار متطرف على السياسة الأميركية، موضحًا أن هذه السياسة تشكل خطرًا على العالم برمته. وقال خاتمي إن بلاده لم تتخذ قرارًا بتقديم شكوى إلى محكمة لاهاي الدولية ضد الولاياتالمتحدة بسبب دعمها للعراق في حربه ضد إيران 1980- 1988 لكنه أضاف أن طهران ستستخدم كل الطرق التي تعيد إليها حقوقها. وتتسم العلاقة بين طهرانوواشنطن بالتوجس والتوتر بعد قيام الرئيس الاميركي جورج بوش بتصنيف إيران ضمن ما أسماه دول محور الشر، إلى جانب العراق وكوريا الشمالية. لكن الحاجة الاميركية إلى استمالة الموقف الايراني للتعاون أو الحياد في الأزمة العراقية، أدت إلى تغيير في اللهجة الاميركية تجاه طهران، لكنه موقف اعتبرته الأوساط الايرانية الرسمية بأنه غير كاف. وانتقد الرئيس الايراني بشدة موقف القضاء، معقل المحافظين، في ملفات هاشم آغاجاري، المثقف الذي حكم عليه بالإعدام، والعديد من الاشخاص الآخرين المتهمين بإقامة علاقات وأنشطة مع الخارج. وأخذ على القضاء أنه لم يعد النظر في ملف آغاجاري كما أمر مرشد الجمهورية علي خامنئي، بل انتظر تقديم الاستئناف من محامي المحكوم عليه. وأضاف: "أعتقد بأنه لو طبق أمر المرشد، لكان الأمر أفضل بكثير، آسف لأنه لم يقم بذلك". وشكك خاتمي أيضًا في عدالة القضية ضد ثلاثة مسؤولين في معهد إيراني لاستطلاع الرأي بدأت محاكمتهم أول من أمس، بعد سماحهم باستطلاع أظهر أن غالبية الايرانيين يؤيدون تطبيع العلاقات بين طهرانوواشنطن. ويعمل أكثر من طرف دولي على لعب دور الوسيط بين طهرانوواشنطن وخصوصًا بريطانيا الحليف الأبرز للولايات المتحدة، وكانت آخر المحطات في هذا الشأن، الاجتماع بين وزيري الخارجية البريطاني جاك سترو ونظيره الايراني كمال خرازي في بون مطلع الاسبوع الحالي. لكن الحساسية لدى المحافظين تبقى مفرطة تجاه أي دعوة لتطبيع العلاقات مع الولاياتالمتحدة وظهر ذلك في محاكمة عدد من مسؤولي مراكز استطلاع الرأي بعد نشر استطلاع يفيد أن أكثر من 74 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، يؤيدون عودة العلاقة مع واشنطن على رغم اأن 70 في المئة لا يثقون بالادارة الاميركية. ووجهت إلى المتهمين الثلاثة وبينهم القيادي في حزب جبهة المشاركة الاصلاحي عباس عبدي، تهم عدة أهمها بيع معلومات لصالح واشنطن. ويرفض الاصلاحيون هذا الاتهام، مما استدعى تدخلاً من الرئيس محمد خاتمي بناء على طلب أكثر من 156 نائبًا. وأمر خاتمي بمتابعة هذا الملف وعهد بالأمر إلى هيئة خاصة مؤلفة من وزيري العدل والارشاد، إضافة إلى نائبه للشؤون البرلمانية والقانونية. وجاء تحرك خاتمي بعيد انطلاقة المحاكمة أول من أمس، علمًا أن الطلب البرلماني الذي وصله كان بتاريخ العاشر من تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وهذا يشير إلى أن خاتمي حرص على التدخل في الوقت المناسب. ودعا النواب في رسالتهم المجلس الأعلى للأمن القومي برئاسة خاتمي، إلى اتخاذ قرار عاجل وسريع لحل هذه القضية.
