وجهت صحيفة "جمهوري اسلامي" القريبة من اوساط المرشد آية الله علي خامنئي انتقاداً لافتاً الى السلطة القضائية "لعدم امتثالها لأمر المرشد باعادة النظر في حكم الاعدام" الصادر في حق الناشط الاصلاحي هاشم آغاجاري. واعتبرت الصحيفة "انه لمن دواعي الاسف ان يتخلف عن اطاعة امر قائد الثورة المرشد خامنئي اقرب الاشخاص الى مركز الحكومة الاسلامية"، في اشارة الى موقف صدر أخيراً عن المدعي العام عبدالنبي نمازي الذي أكد انه اذا لم يتقدم آغاجاري بطعن امام المحكمة فإن الحكم سيصبح نهائياً. وأوضح نمازي ان الامر الذي اصدره المرشد "يشدد على اعادة النظر في الحكم لكن ضمن القوانين". ورأت "جمهوري اسلامي" في هذا الموقف "عدم التزام من القضاء بأمر المرشد". وقالت: "عندما يتدخل القائد بهذا الوضوح، فمن الاولى ان يكون المدعي العام اول من يلتزم بهذا الامر". وكان آغاجاري الذي اتهمه القضاء باهانة المقدسات الدينية، رفض التقدم بطلب استئناف للحكم الصادر في حقه، ورأى ان عدم التزام القضاء بما طلبه المرشد، يعني ان طلب الاستئناف سيكون من دون فائدة. لكن محاميه صالح نيخبخت اكد انه سيتقدم باستئناف على رغم موقف موكله الرافض. وعلمت "الحياة" من مصادر قضائية انه ستتم اعادة النظر في الحكم ضمن الاطر القانونية. وفي ذيول الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات الايرانية ضد حكم الاعدام، تأجلت الى اجل غير مسمى محاكمة اربعة من الناشطين في الحركة الطالبية بعدما كانت مقررة امس، وهم عبدالله مؤمني وأكبر عطري وسعيد رضوي فقيه ومهدي أمين زاده. وكان القضاء وجه الى هؤلاء تهم المساس بالأمن القومي وإهانة رئيس الجمهورية والقيم الدينية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن احد الطلبة قوله ان الملف احيل الى وزارة الاستخبارات التي كلفت النظر في الامر ما يفسر إلغاء الاستدعاء، علماً ان انصار خاتمي يسيطرون على هذه الوزارة. كما أرجئت أ ف ب محاكمة مسؤولين اثنين في "معهد المستقبل" لاستطلاع الرأي اجرى استطلاعاً كشف تأييداً لتطبيع العلاقات مع الولاياتالمتحدة. وقال محاميا الرجلين ان محاكمة حسين غازيان ارجئت الى الثلثاء كما ارجئت محاكمة عباس عبدي الى موعد غير محدد. وكان المعهد اجرى استطلاعاً اظهرت نتائجه التي نشرت في 22 ايلول سبتمبر الماضي ان 7،74 في المئة من الايرانيين يؤيدون استئناف الحوار مع واشنطن. واثار نشر هذا الاستطلاع غضب المحافظين الذين يرفضون التطرق الى الحوار مع "الشيطان الاكبر" اي الولاياتالمتحدة.