توقعت الحكومة اليمنية أن يحقق اجمالي الناتج المحلي نمواً حقيقياً سنة 2003 بنسبة 4.2 في المئة وأن يرتفع الناتج إلى 2.136 تريليون ريال. وأوضح البيان المالي للموازنة العامة، التي تضمنت عجزاً بنحو 64 بليون ريال بنسبة 3.79 في المئة و3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، الذي قدمته الحكومة أمس إلى مجلس النواب، أن من المنتظر أن تنخفض البطالة السافرة من 11.4 في المئة سنة 2002 إلى 11 في المئة وأن تتراجع البطالة الجزئية من 21.8 في المئة إلى 19.1 في المئة سنة 2003. وقدرت الحكومة إيرادات النفط والغاز السنة المقبلة بنحو 373.9 بليون ريال. قال نائب رئيس الوزراء وزير المال علوي السلامي، إن الحكومة تستهدف السيطرة على التضخم عند حدود 7 في المئة السنة المقبلة. وتوقع أن تشهد القطاعات السلعية نمواً حقيقياً السنة المقبلة يُقدر بنحو 4.9 في المئة ويتركز ذلك بصورة رئيسية في قطاعات البناء والتشييد 6 في المئة والصناعات التحويلية 4.4 في المئة والزراعة 4 في المئة والخدمات الحكومية 6.2 في المئة. وقال السلامي: "إن الموازنة الجديدة تركز على الإنعاش الاقتصادي من خلال توسيع قاعدة التنمية في مجالات الإنتاج والخدمات وتطوير البنى الأساسية وزيادة البرنامج الاستثماري بنسبة 60.7 في المئة وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في استثمارات جديدة في مجال الطاقة والنفط والمعادن والصناعة النفطية والأسمنت". وتُقدر الإيرادات العامة في المشروع بنحو 604.3 بليون ريال بزيادة 25.4 في المئة على الموازنة الحالية وقدرت النفقات بنحو 668.4 بليون ريال بنسبة 25.7 في المئة. ويبلغ العجز الكلي في الموازنة نحو 80.8 بليون ريال والعجز الصافي 64 بليون ريال بنسبة 3.79 في المئة و3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وقدرت الحكومة إيرادات النفط والغاز بنحو 373.9 بليون ريال بزيادة 67.2 بليون ريال على 2002 ونسبتها 21.9 في المئة. ووفقاً لمشروع الموازنة يتوقع اليمن تصدير 59.8 مليون برميل من النفط الخام بقيمة 1.257 بليون دولار وتم احتساب سعر البرميل بواقع 21 دولاراً. وقدرت كمية النفط التي ستُخصص للاستهلاك المحلي بنحو 36.5 مليون برميل بقيمة تعادل 135.4 بليون ريال. وفي القطاع النقدي تعهدت الحكومة اليمنية بالعمل من أجل أن يكون سعر الفائدة في المستوى الذي يحقق استقرار الأسعار وسعر الصرف وإنعاش الادخار والاستثمار وتحقيق النمو في الاقتصاد الوطني. وأفاد البيان المالي أن الحكومة ستواصل العمل لإيجاد قطاع مصرفي آمن يؤدي دوره في الوساطة المالية والعملية الاقتصادية كما ستواصل الدراسات الفعالة لإقامة سوق للأوراق المالية في الوقت المناسب وتكثيف الجهود لمكافحة غسل الأموال ومحاربة أموال الجريمة المنظمة وغير المشروعة. وشكل مجلس النواب اليمني لجنة مشتركة مع الحكومة برئاسة نائب رئيس البرلمان عبدالوهاب محمود وعضوية رؤساء اللجان المتخصصة ولجنة المال لدرس مشروع الموازنة وتقديم تقرير في شأنه إلى مجلس النواب في غضون أسبوع. وفي المجال الإداري ذكرت الحكومة اليمنية أنها ستواصل السنة المقبلة تنفيذ برنامج تحديث الخدمة المدنية من خلال مراجعة سياسات إدارة الموارد البشرية وتطويرها ومنح الرقم الوظيفي لكل الموظفين باستخدام البصمة والصورة وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية. وأظهرت المؤشرات الرئيسية لوثيقة الموازنة زيادة في تقديرات إيرادات مصلحتي الضرائب والجمارك من 104.7 بليون ريال سنة 2002 إلى 130.6 بليون ريال سنة 2003 في إطار تنمية الإيرادات غير النفطية. وأفادت المؤشرات أن الحكومة ستعمل على رفع مستوى التغطية السكانية والجغرافية بالخدمات الصحية من 52 في المئة عام 2001 إلى 58 في المئة نهاية السنة المقبلة. وزادت التقديرات المخصصة لقطاع الصحة بنسبة 54.1 في المئة من 22.3 بليون ريال إلى 34.4 بليون ريال.
