أعلنت وزارة المال السعودية اول من امس الارقام الفعلية لموازنة السنة الجارية 2002 ضمن مجموعة بيانات رسمية صدرت في اعقاب اعلان مجلس الوزراء للموازنة التقديرية لسنة 2003. وتوقعت الوزارة أن تبلغ الايرادات الفعلية للسنة الجارية 204 بلايين ريال 54.4 بليون دولار والمصاريف 225 بليون ريال 60 بليون دولار بعجز 21 بليون ريال 5.6 بليون دولار. وكانت الموازنة التقديرية للسنة الجارية قدرت العجز بنحو 45 بليون ريال 12 بليون دولار على اساس ايرادات تصل الى نحو 157 بليون ريال ونفقات بنحو 202 بليون ريال. وتكون السعودية حصلت 47 بليون ريال 12.7 بليون دولار اضافية في الايرادات نتيجة سياستها التي انتهجتها اخيراً وتمثلت بوضع اسعار متحفظة جداً لبرميل النفط الذي لا يزال المصدر الاساس للدخل. واظهرت الارقام زيادة في الانفاق بنحو 23 بليون ريال 6.13 بليون دولار. أعلنت وزارة المال السعودية "ان البيانات الاقتصادية المتوافرة عن معظم الفترة المنتهية من سنة 2002 تشير الى تعزيز احتمالات تحسن أداء الاقتصاد المحلي خصوصاً القطاع الخاص ما ادى الى تحسن وضع الموازنة العامة عما كان مقدراً في بداية العام المالي، واستمر الفائض في ميزان المدفوعات وارتفعت السيولة المحلية بمعدلات ملائمة لتمويل النشاطات الاقتصادية في مناخ اتسم باستقرار الاسعار المحلية وسعر صرف الريال". وأشارت الوزارة الى ان المصارف المحلية واصلت تحقيق معدلات أداء جيدة من حيث الربحية والملاءة وتقديم القروض والتسهيلات للقطاعين الخاص والعام. وشددت على ان معدلات اداء الاقتصاد المحلي تتلاءم مع الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق أهداف استراتيجيتها الشاملة للتنمية التي تتضمن تغييرات هيكلية لمختلف النواحي الاقتصادية والتنظيمية والادارية. واوردت الوزارة ارقام تطورات الاقتصاد المحلي عن السنة الجارية وتوقعت أن يبلغ اجمالي الناتج المحلي، وفقاً لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة، 694.6 بليون ريال 185.2 بليون دولار بالأسعار الجارية محققاً نمواً بنسبة 2.3 في المئة، وبالأسعار الثابتة يُتوقع أن يشهد نمواً بنسبة 0.74 في المئة ليصل الى 643.8 بليون ريال. وتوقعت وزارة المال أن يحقق اجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص نمواً حقيقياً بنسبة 4.2 في المئة وبنسبة 3.7 في المئة بالاسعار الجارية. كما قدرت الوزارة أن يصل معدل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير النفطية الى 5.7 في المئة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين الى 7.1 في المئة وفي الكهرباء والغاز والماء 4.5 في المئة وفي قطاع التشييد والبناء 3 في المئة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4 في المئة. القطاع الخاص ووصلت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة للسنة الجارية 2002 الى نحو 46 في المئة وأصبح، وفقاً للوزارة، "مصدراً أساسياً للنمو والتوظيف وتدل هذه المؤشرات على زيادة فعاليته وتقليص اعتماده على الانفاق الحكومي خصوصاً في نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً جيداً منذ اعوام". كلفة المعيشة وعن كلفة المعيشة أظهرت الارقام القياسية لمستويات الاسعار، وفقاً لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة الاولية، انخفاض الرقم القياسي لتكاليف المعيشة السنة الجارية بنسبة 0.4 في المئة عما كان عليه عام 2001. أما معامل انكماش اجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، الذي يُعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد انخفاضاً بنسبة 0.22 في المئة. التخصيص والتوظيف إلى ذلك ركزت الوزارة ضمن بياناتها على قضيتي التخصيص واشراك القطاع الخاص في عدد كبير من أعمال الانشاء والتشغيل والصيانة التي يقوم بها القطاع الحكومي. واعتبرت ان التخصيص مهم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية ولها طابع تجاري "ومن المؤمل أن يساهم هذا التوجه في تخفيف الاعباء على الموازنة العامة ويؤدي الى رفع جودة الخدمات وحسن استغلال الموارد المتاحة". وعن توفير الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية الراغبة في العمل قالت الوزارة "ان ذلك ظل هدفاً محورياً استحوذ على اهتمام الحكومة ويتجلى ذلك في سلسلة الاجراءات التي نفذتها الحكومة مثل تأسيس صندوق الموارد البشرية ودعم قطاع التعليم والكليات المتخصصة والتقنية وكليات المجتمع، وإقرار برامج للدعم المايى والفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتيح فرصاً أكبر للتوظيف والزام القطاع الخاص بسعودة كاملة لوظائف مختارة بعناية وبحدود دنيا لوظائف أخرى". الدين العام وسيتعين على الحكومة تغطية الفارق بين النفقات والايرادات التقديرية في الموازنة الجديدة 2003 وقدره 39 بليون ريال عبر الاقتراض من المصارف المحلية. ولا يعرف على وجه التحديد حجم الدين العام الحالي بدقة. ومن المتوقع ان يُعلن وزير المال ابراهيم العساف في مؤتمر صحافي سنوي، يُخصص للحديث عن الموازنة، الرقم الفعلي للدين العام الذي يقارب اجمالي الناتج المحلي او يتجاوزه قليلاً. وعلى رغم تجاوز الانفاق الفعلي للانفاق التقديري لسنة 2002 بنحو 23 بليون ريال وانتهاء العام المالي بعجز قدره 21 بليون ريال الا ان الانفاق تراجع عن مستويات عام 2001 كما ان تقديرات سنة 2003 توضح اتجاهاً حكومياً لتقليص الانفاق. ويؤكد الاقتصاديون ان معاودة ظهور العجز في الموازنة بعد انقطاع لعام واحد 2000 ستؤدي لنمو اصل الدين العام الذي نما بوتيرة متصاعدة منذ لازم العجز الموازنة السعودية للفترة من 1987 وحتى عام 2000.
