مهمة بليكس "تفتيش سياسي" للنظام ؟ . صدام لن يقبل دولة للأمم المتحدة ... في دولته

لندن - رويترز - ربما يكون الرئيس صدام حسين نجح في كسب بعض الوقت بموافقته على استئناف مهمات التفتيش الدولية في بلاده، لكن تعرض العراق لهجوم بقيادة الولايات المتحدة لاطاحة صدام ما زال احتمالاً.
وتصر بريطانيا على أن الحرب ليست حتمية في حال اذعان العراق في شكل كامل للقرار 1441، فيما تؤكد الصين وفرنسا وروسيا والدول العربية ان القرار لا ينص على شن حرب تلقائية في حال اعتبر التزام العراق ليس كاملاً.
وتعهدت الولايات المتحدة أن تعود الى مجلس الأمن لمناقشة أي بادرة عدم تعاون تصدر من بغداد، وتوعدت بتجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل التي تصر على أنه يمتلكها، سواء بموافقة المجلس أو من دونها.
وقال هوشيار زيباري مسؤول العلاقات الخارجية للحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني: "الصراع العسكري ليس حتمياً بعد القرار 1441، لكن ما هو حتمي نزع أسلحة صدام بالكامل". والاختبار الفعلي سيكون عند استئناف عمليات التفتيش.
ومع استمرار الحشد العسكري الأميركي يرى محللون ان الضغوط الاميركية لتطبيق أكبر مقدار ممكن من الصرامة في عمليات التفتيش، ستلقى يوماً مقاومة من العراق لأن يقدم الكرامة والسيادة على طبق من فضة كما تتطلب عمليات التفتيش.
وسيصل الى بغداد اليوم رئيس لجنة التفتيش هانس بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، لتبدأ عمليات التفتيش في 27 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.
وسيكون اول اختبار رئيسي في الثامن من الشهر المقبل، وهو الموعد النهائي ليقدم العراق بيانات كاملة بكل برامج أسلحة الدمار الشامل المحظورة، والتي ينفي وجودها بشدة.
وقد يعترف صدام على مضض بامتلاك بقايا قدرة على انتاج أسلحة دمار شامل، لتجنب أي شيء يمكن أن تعتبره واشنطن فوراً اعاقة أو "انتهاكاً ملموساً" للقرار 1441.
لكن نيل بارتريك الخبير في شؤون الشرق الأوسط في وحدة المعلومات التابعة لمجلة "ايكونومست" في لندن، اعتبر ان توقع صدام "حدوث نوع من الغزو البري في مرحلة ما، سيدفعه للاحتفاظ ببعض القدرات لاستخدامها في الصراع. والافتراض السائد في بغداد هو ان التعاون مع المفتشين لن يمنع الحرب".
وقد ترجئ الولايات المتحدة المواجهة، الى حين انتهاء قواتها من الاستعداد لحرب قد تتطلب ربع مليون جندي، لغزو العراق واحتلاله.
ونبه زيباري الى أن الكثير من القضايا يتوقف على الجدول الزمني للعمليات العسكرية، وقال: "لن يكون الاميركيون مستعدين قبل كانون الثاني" يناير، مؤكداً ان الأكراد لم يطلعوا على التخطيط العسكري الأميركي.
وذكر مصطفى علاني المحلل في معهد الخدمات الملكية المتحدة في لندن ان قبول بغداد عمليات التفتيش "حقل ألغام بالنسبة الى العراقيين، فالقرار 1441 لا يمنح أي حصانة لأي موقع أو أي شخص في العراق إزاء المفتشين، وإقامة دولة تابعة للأمم المتحدة داخل الدولة العراقية. سيكون التفتيش عمليات سياسية، ولن يتحمل النظام ذلك".
وسيرغب المتشددون في واشنطن في التزام العراق نص القرار، ولكن مع دفاع فرنسا وروسيا عن انتهاج اسلوب أقل تشدداً، فإن الولايات المتحدة قد لا ترغب في أن ينظر اليها كأنها تشن هجوماً من دون مبررات كافية.
وقد يقول وزير الخارجية كولن باول انه لا بد من اتاحة الوقت الكافي، من دون افراط باختبار مدى تعاون بغداد مع نظام التفتيش.
وتوقع بارتريك في حال انهيار جهود الأمم المتحدة، ان يحاول صدام استخدام أكثر قواته ولاء في استدراج القوات الاميركية الغازية الى صراع في المدن و"سيؤدي ذلك الى تعقيد خطط الحرب الأميركية".
وكملاذ أخير قد يستخدم صدام أياً من أسلحة الدمار الشامل في ضرب القوات الأميركية أو دول مجاورة، على رغم ان هذا سيثير انتقاماً هائلاً. واستبعد علاني ان يحول الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي انتباه الاميركيين عن العراق، ولفت الى أن أي عملية كبيرة قد ينفذها اسامة بن لادن قد تخرج خطط الضربة الاميركية عن مسارها. وبغير ذلك لا مخرج لصدام إلا إذا تعرضت ادارة الرئيس جورج بوش لفضيحة سيا#سية تهز صدقيتها.