بلير لا يرى الحرب حتمية وموسكو ترفض لغة "الانذارات" وباريس تتوقع ضغوطاً اميركية على بليكس

اكدت موسكو امس رفضها توجيه "انذارات" الى العراق، محذرة من ان "سيناريو القوة" من شأنه "هدم القانون الدولي" وتحميل روسيا مضاعفات سلبية. وفيما واجه مشروع القرار الاميركي الذي يفرض قيوداً صارمة على بغداد "عقدة" اقناع الدول الاخرى الاعضاء في مجلس الامن بالحاجة اليه بعد قبول العراق عودة المفتشين، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان الصدام العسكري مع هذا البلد "ليس حتمياً". وبرر تأييده تحرك واشنطن لاستصدار القرار الصارم قبل عودة المفتشين قائلاً: "كلما كانت الرسالة الموجهة الى الرئيس صدام حسين قوية، تتراجع احتمالات الحرب".
وكشف مصدر فرنسي ل"الحياة" ان المشروع الأميركي لا يحظى بأي تأييد في المجلس، وتوقع ان تمارس واشنطن "ضغوطاً" على هانز بليكس، رئيس لجنة التحقق والتفتيش انموفيك.
وصفت موسكو المشروع الأميركي الذي يفرض قيوداً صارمة على العراق وسيطرح في مجلس الأمن بأنه "غير مقبول"، مؤكدة رفضها توجيه "انذارات" الى بغداد. وأعرب وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف عن أمله ب"قرارات مقبولة للجميع"، فيما شدد نائبه الكسندر سلطانوف على ان "سيناريو القوة" سيؤدي الى مضاعفات سلبية على روسيا و"يهدم" القانون الدولي.
وأمام طاولة مستديرة تحت عنوان "النزاع الأميركي - العراقي والمصالح الوطنية الروسية"، تحدث عدد كبير من المسؤولين الروس والعراقيين، وتناول سلطانوف مشروع القرار الاميركي قائلاً ان "محاولات فرض الاستخدام التلقائي للقوة غير مقبولة بالنسبة الى روسيا". وتابع ان السيناريو العسكري ستكون له عواقب سلبية على بلاده، وسيمس بمصالحها، سواء في العلاقات الثنائية مع بغداد، أو على الصعيد الدولي. وزاد ان العملية العسكرية في حال نفذت "ستقوض" القانون الدولي والأسس المتعارف عليها لجهة ايجاد "حل حضاري" للمشكلات الدولية.
في مقابل تعليق العقوبات
وفي انتقاد بدا الأكثر صراحة للموقف الأميركي، قال سلطانوف ان "طرح انذارات نهائية من دون توافر صورة موضوعية عن أسلحة العراق أمر غير بناء". وشدد على ان روسيا ترفض اي "استخدام تلقائي للقوة"، وكشف ان لديها مشروعها الخاص الذي لم تقدمه بعد الى مجلس الأمن، موضحاً انه يتلخص في العودة الى اقتراحات سابقة في شأن عودة المفتشين الدوليين، في مقابل تعليق العقوبات ورفعها.
أما الوزير ايفانوف فنبه الى ان مجلس الأمن يمكنه بعد استماعه الى تقرير هانز بليكس رئيس لجنة التحقق والتفتيش انموفيك ان يتوصل الى "قرار يقبله الجميع".
السيناريو الأسوأ
لكن سلطانوف اعترف بأن روسيا "تفكر في كيفية التصرف في حال حصل الأسوأ". ورداً على سؤال عما ستفعله اذا نفذت واشنطن تهديداتها بضرب العراق، قال: "يجب ان نفعل كل شيء لتفادي ذلك". واستدرك: "مع تبلور الوضع ستصاغ الخطوات التالية".
واشاد اعضاء الوفد العراقي الذي شارك في الطاولة المستديرة بما وصفوه ب"الدور الجريء" لروسيا في دعم بغداد. لكن عبدالرزاق الهاشمي رئيس جمعية السلام والتضامن العراقية حذر من ان الولايات المتحدة لن تسمح بالمصادقة على أي قرار آخر غير المشروع الأميركي. واضاف انه في حال سقوط مشروعها ستعتبر ان "يدها طليقة".
وتوقع وزير النفط الروسي السابق يوري شافرانيك ان تؤدي الحرب الى أضرار فادحة بروسيا، بسبب هبوط اسعار النفط الى 12 - 15 دولاراً للبرميل.
شيراك:الكلمة لمجلس الأمن
وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك اعلن في تصريح مشترك مع المستشار الألماني غيرهارد شرودر اثر لقائهما في قصر الإليزيه ليل أول من امس، ان موقف باريس مماثل لموقف برلين حيال المسألة العراقية، باستثناء بعض التفاصيل. وقال: "نريد أولاً تجريد العراق من اسلحة الدمار الشامل عبر مراقبة المفتشين، وبعيداً عن أي ابهام"، بحيث يتمكن بليكس من وضع تقرير عما انجز في هذا المجال. وشدد على انه يعارض "أي قرار يشير منذ الآن الى تلقائية التدخل العسكري" ضد العراق.
الى ذلك، نقل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي ادوار بالادور عن وزير الخارجية دومينيك دوفيلبان تأكيده للبرلمان ان القرار الجديد الذي يجب طرحه للنقاش في المجلس يجب ألا يتضمن تعديلات أساسية قياساً الى القرارات السابقة وألا يتضمن ما ينص على لجوء تلقائي للقوة.
ولاحظ مصدر فرنسي مطلع انه لن يكون هناك قرار جديد يصدره مجلس الأمن، في حال لم تعدل الولايات المتحدة مسودة المشروع الاميركي. وقال المصدر ل"الحياة" ان المعلومات المتوافرة تفيد ان ليست هناك تسع دول موافقة على المسودة الاميركية، بحيث يتسنى تحويلها الى قرار. وزاد: "إذا أرادت الولايات المتحدة التوصل سريعاً الى قرار عليها ان تعدل المسودة في شكل جوهري".
وذكر ان المعلومات التي تلقتها فرنسا عن اجتماع الجانب العراقي وبليكس في فيينا تظهر تطوراً في موقف بغداد، اذ وافقت على تفتيش كل المواقع من دون أي قيد أو عائق باستثناء القصور الرئاسية التي يغطيها قرار مجلس الأمن الرقم 1154.
وتابع ان واشنطن لا يمكنها منع بليكس من التوجه مع فريق مفتشين الى العراق، لأنه مخول ذلك بوضوح في قرار صادر عن المجلس و"على الجانب الاميركي ان يطور موقفه اذا أراد تعديل هذا القرار".
ولفت المصدر الى ان مسودة المشروع الاميركي - البريطاني لا تحظى بأي تأييد، مؤكداً ان الأصداء التي وصلت الى فرنسا تفيد ان الولايات المتحدة تدرس احتمال طرح صيغة جديدة عبر قرارين وهذا "غير مستبعد". واشار الى ان الموقف الاميركي سيكون "بالغ الصعوبة" في حال توصل بليكس الى اتفاق كامل مع العراق ولم تتوصل الولايات المتحدة الى قرار في مجلس الأمن بسبب افتقارها التأييد، ما يفسح المجال لأمل باحتمال تعديل هذا الموقف. وتوقع ان تمارس واشنطن ضغوطاً على بليكس، وقال: "سنرى ماذا سيكون رد الفعل لديه".
وتابع المصدر: "لو ان العراق رفض كل شيء لكانت قرارات مجلس الأمن عديمة الجدوى، ولأمكن الرئيس جورج بوش القول ان الأمم المتحدة غير فاعلة، ولكن بعدما اظهرت محادثات فيينا ان مواقف العراقيين في اتجاه سليم، ليس سهلاً على الرئيس الاميركي القول ان لديه أدلة على عدم جدوى الأمم المتحدة، في التعامل مع الأزمة العراقية".
وأعلن ان لدى فرنسا أفكاراً بسيطة أبرز ما فيها "استعداد باريس لتناقش مع بليكس امكان تعديل اجراءات التفتيش، وفي حال انتهاك العراق التزاماته، ينعقد مجلس الأمن فوراً لاتخاذ الاجراءات اللازمة". وختم بأن هذه الأفكار تحظى بدعم الروس والصينيين.
الحرب "ليست حتمية"
في بلاكبول شمال غربي بريطانيا، التي تستضيف المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، حذر رئيس الوزراء توني بلير أمس من أن استخدام القوة سيكون مبرراً في حال رفض النظام العراقي التخلص من أسلحة الدمار الشامل.
وقال خلال مؤتمر صحافي ان "تحرك المجتمع الدولي عبر استخدام القوة إذا لزم الأمر، مبرر في حال لم يذعن صدام" للمطالب المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل التي تتهمه واشنطن ولندن بامتلاكها. وأضاف انه يفضل التوصل إلى نزع الأسلحة العراقية بالطرق السلمية، وإلا "علينا أن ننجزه بطريقة أخرى، وبالقوة إذا اقتضت الضرورة". وزاد أن مفتشي الأسلحة يجب ألاّ يعودوا الى بغداد قبل اصدار قرار جديد "صارم" في الأمم المتحدة.
وفي مقابلة مع "هيئة الإذاعة البريطانية" بي. بي. سي سئل بلير هل يجب إصدار قرار قبل استئناف عمليات التفتيش فأجاب: "نعم اعتقد أن من الضروري إصدار قرار أشد صرامة، لأن الواضح تماماً أن نظام التفتيش السابق لم يكن صارماً بما يكفي لأداء المهمة". وحض المجتمع الدولي على اتخاذ موقف موحد من العراق وتجنب الإشارات المتضاربة التي "قد تزيد احتمال" القيام بعمل عسكري، اشارة ضمنية الى موقفي فرنسا وروسيا. وتابع أن الدخول في صراع عسكري مع صدام ونظامه "ليس حتمياً، ولكن كلما كانت رسالة المجتمع الدولي أكثر قوة وتوحداً كلما تضاءلت الحاجة إلى توجيه ضربة". واستدرك: "هل الصراع العسكري حتمي؟ كلا، ليس حتمياً، لكن السبيل الوحيد لتجنبه هو التزامه صدام بمطالب المجتمع الدولي".
وحذر من الاشارات المتضاربة قائلاً: "إذا أعطى المجتمع الدولي رسائل متضاربة ولم نبد عزماً قوياً سيخطئ صدام في تفسير الإشارات كما فعل من قبل، وقد ينتهي بنا الأمر حينئذ إلى وضع يرجح فيه الإقدام على عمل عسكري".
وأعرب عن اقتناعه بأن الأمم المتحدة ستتفق مع موقفي لندن وواشنطن وستصدر قراراً جديداً، وقال: "هذا تاريخ يمتد عشر سنين فعل فيها صدام ما يحلو له وعرقل عمل مفتشي الأسلحة، ولم يقبل الحقيقة في ما يتعلق بالأسلحة، لذلك أعتقد أن من الضروري إصدار قرار جديد، واعتقد اننا سنصدره".
وفي تصريحات الى "الحياة" اعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ان الرئيس العراقي لم يكن ليسمح بعودة المفتشين إلى بغداد لولا التهديد الحقيقي الذي يواجهه باستخدام القوة واندلاع الحرب. وفي مجال تفسيره مساندة بريطانيا الولايات المتحدة في تحركها لاستصدار قرار في مجلس الأمن أكثر تشدداً ضد العراق، أقر الناطق بوجود تناقض واضح وخلل في "القرار الحالي للمجلس لجهة التعبير عن سياسة الأمم المتحدة في شأن العراق، إذ يسمح لصدام باللعب على هواه، وهو ما فعله، وعلينا إزالة هذه الإمكانية من خلال قرار جديد أكثر قسوة".
وزاد أن بغداد "حاولت دوماً إخفاء قدراتها في مجال امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل أصرت على التحايل والامتناع عن السماح بكشف برامجها في هذا المجال".
ووصف المواقع الرئاسية في العراق بأنها "أم التحايل لمنع كشف تلك الأسلحة"، واعتبر أن "ما يسمى القصور مجموعة من الأبنية الفخمة التي تعتبر جزءاً من المنظومة العراقية لإخفاء الأسلحة المحظورة والمواد التي تصنع منها. هذه القصور الثمانية مساحتها 25 ميلاً مربعاً، وأحدها يضم 700 بناية". ونبه الى أن فعالية عمليات التفتيش ستزول ان لم تشمل تلك القصور، مشيراً الى أن لدى بريطانيا معلومات استخباراتية "تؤكد امتلاك العراق مختبرات متنقلة للاستعمال العسكري، ما يوثق تقارير سابقة عن امتلاكه قدرات لإنتاج أسلحة بيولوجية، ومن هنا أهمية التفتيش الفوري وغير المقيد لأي موقع".
ولفت إلى أن "النظام العراقي كان اعترف للجنة اونسكوم بأن لديه نظاماً فاعلاً لاخفاء مواد الأسلحة المحظورة ووثائق تثبت انتاجها إلى جانب اخفاء الآلات التي تستعمل في التصنيع والأسلحة ذاتها". وتحدث عن "تقارير استخباراتية جديدة تظهر أن العراق يحضر لخطط من أجل إخفاء أي دليل على وجود أسلحة الدمار الشامل لديه، بما في ذلك إخفاء وثائق مهمة قد تدين النظام، ونعتقد أن هذه العملية بدأت بالفعل". وختم بأن "كل التقارير الاستخباراتية الواردة تثبت استمرار النظام العراقي في تصنيع أسلحة الدمار الشامل وتطويرها"، مؤكداً امتلاك بغداد أكثر من 20 صاروخاً من نوع "الحسين" يبلغ مداها 650 كلم وهي "قادرة عل حمل رؤوس كيماوية وبيولوجية".
... إذا أطيح صدام
وكان رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان أكد في وقت متقدم ليل الأربعاء ان بلاده لن تدعم أي عملية عسكرية ضد العراق، إلا إذا وافقت عليها الأمم المتحدة. لكنه لم يخفِ ارتياحه في حال أطيح الرئيس صدام حسين. وجاء كلام كريتيان خلال جلسة للبرلمان، خصصت للمسألة العراقية.
اما وزير الدفاع جون ماكالوم فأكد استعداد بلاده لدعم أي تدخل عسكري تقرره الأمم المتحدة ضد العراق، من خلال تقديم قوات عسكرية "كبيرة". وقال: "اذا طلبت منا الحكومة ذلك سنقدم قوات كبيرة"، مقترحاً ان ترسل كندا قوة مشابهة لتلك التي ارسلت لتكون الى جانب الولايات المتحدة في افغانستان، أي ألفي رجل.
واحتجت المعارضة الكندية المحافظة على عدم تقديم مساعدة غير مشروطة للولايات المتحدة، حتى من دون موافقة الأمم المتحدة على تدخل عسكري.
واعتبر وزير الخارجية بيل غراهام خلال المناقشات البرلمانية ان الاتفاق الذي توصلت اليه الأمم المتحدة والعراق في شأن ترتيبات استئناف عمليات التفتيش "اجراء مرحب به، ولكن لا يزال هناك الكثير"، داعياً بغداد الى التعاون كلياً ومن دون شروط.