تتعرض الولاياتالمتحدة وبريطانيا لضغوط دولية في سبيل دعم اتهاماتهما للعراق بأنه يملك أسلحة دمار شامل، ولكن كبير مفتشي الأممالمتحدة هانز بليكس شدد على أن عبء الإثبات يقع أيضا على عاتق نظام بغداد. فمنذ سلم العراق إقرار الأسلحة الذي يقع في 12 ألف صفحة في كانون الاول /ديسمبر/ الماضي أعلن بليكس أن العراق يجب عليه أن يقدم الدليل على محتويات هذا الإقرار، وكرر القول بذلك خلال مؤتمر صحفي عقده إثر اجتماعه مع مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي. وقال بليكس العراق يعلم تماما أن دعم الإقرار بالأدلة هو وحده الذي يمكن أن يبعث على الثقة فيما يتعلق بإزالة الأسلحة. وأضاف ونحن لم نحقق تقدما بعد في هذا الشأن. كما أوضح بليكس أن العراق يجب أن يزود المفتشين بدليل مثل مستندات بشأن الميزانيات وسجل الإنتاج والإزالة وإشعارات تتعلق بالانتقالات أو مقابلات مع أشخاص واسعي الاطلاع لا يخضعون للترهيب.ويذكر أن بليكس - رئيس بعثة الاممالمتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش - ومحمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رأسا عمليات التفتيش عن الأسلحة لدى استئنافها في تشرين الثاني /نوفمبر/ الماضي في العراق وعقب انقطاع دام قرابة أربع سنوات. وفي سبيل أداء هذه المهمة طلب بليكس من الولاياتالمتحدة وبريطانيا تزويد فريقه بما لديهما من معلومات سرية عن برامج التسلح العراقي لمساعدة فريق التفتيش الذي لم يعثر على أي سلاح يتصاعد منه الدخان حسبما قال بليكس يوم الخميس الماضي. ويبدو أن الولاياتالمتحدة بدأت في التعاون. وقال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يوم الاربعاء الماضي أن الولاياتالمتحدة بدأت تزود بليكس بمعلومات استخبار سرية للمساعدة في عمليات التفتيش. ومع ذلك صرح باول لصحيفة واشنطن بوست بأن الولاياتالمتحدة ستقدم المعلومات السرية في نطاق محدود للغاية خوفا من تفشي أسرارها إلى جهات إرهابية. ولكن بليكس استمر في التعبير عن الاستياء إزاء تعاون العراق، فقال أن الأدلة التي قدمها الرئيس العراقي صدام حسين قديمة وتتعلق بالجولة الأولى من عمليات التفتيش في الفترة من 1991 إلى 1998 قبل أن يغادر المفتشون العراق إثر خلاف مع بغداد. وقد أدت عمليات التفتيش السابقة إلى إزالة الأسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية في العراق. ولكن في السنوات الأربع التالية لم تحدث مراقبة للنظام. وتزعم الولاياتالمتحدة ودول أخرى أن العراق استأنف إنتاج أسلحة الدمار الشامل. ومن ضمن البيانات القديمة التي أعاد العراق تقديمها في الشهر الماضي معلومات معروفة بالفعل عن واردات العراق من مزارع البكتيريا لصنع جراثيم الجمرة الخبيثة وغاز الأعصاب في.اكس. ومواسير ألومنيوم قطرها 81 ملليمترا لانتاج مواد نووية ترقى إلى مستوى الأسلحة. ولكن الرئيس العراقي لم يقدم أدلة على أن هذه المنتجات لم تعد موجودة. وتحدث أيضا عن وثيقة يطلق عليها وثيقة القوة الجوية وتم تسليمها على حدة وتتضمن استخدام الأسلحة الكيماوية إبان الحرب الإيرانية العراقية التي انتهت عام 1988. ومع ذلك لم يرد في الوثيقة عدد قطع ذخيرة الأسلحة غير التقليدية التي استخدمت في هذه الحرب أو إيضاح عما تبقى منها. وثبت أيضا أن العراق استورد في العام الماضي عددا من القذائف الصاروخية ولكن المفتشين لم يتمكنوا من تحديد دور الواردات غير المشروعة التي تتعلق بأسلحة الدمار الشامل حسبما قال بليكس. وأضاف بليكس أن المعلومات التي قدمها العراق عن مخزون احتياطي ضخم وعن إنتاج غاز الأعصاب في.اكس تتناقض مع المستندات التي استلمها فريق التفتيش السابق. ويعتزم بليكس والبرادعي مقابلة علماء عراقيين يمكن أن يلقوا الضوء على تاريخ أسلحة الدمار الشامل في البلاد، ولكن بليكس وصف قائمة العلماء التي سلمها العراق بأنها غير كافية. وقال أمام مجلس الآمن لا نشعر بأن الجانب العراقي بذل جهدا حقيقيا في الاستجابة لطلبنا. ومن المقرر أن يزور بليكس والبرادعي بغداد في 19 و 20 كانون ثان /يناير الجاري لطلب إجابات وافية عما لاحظاه من ثغرات في الإقرار العراقي.
