رئيسا المفتشين يبلغان مجلس الأمن عن قلة المعلومات في تقرير العراق

واشنطن تعلن انتهاك بغداد بوضوح ل 1441 وتطالب باستجواب الخبراء العراقيين

قدم كبير المفتشين الدوليين هانس بليكس والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي امس الخميس ثلاثة امثلة عما يبرهن حسب قولهما عدم التزام بغداد في الكشف عن برامجها في مجال التسلح. وقال بليكس رئيس لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتدقيق والتفتيش (انموفيك) خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام اجتماع مغلق لمجلس الامن الدولي خذوا مثلا مرض الجمرة الخبيثة.واوضح ان العراق كان اعلن سابقا انه انتج فقط حوالى 8500 لتر (من محلول يحتوي على الجمرة الخبيثة). ولكن لا توجد ادلة كافية على عدم وجود اكثر من 8500 لتر. علينا أن نتساءل: هل توجد كميات اضافية؟. واضاف من ثم اكدوا (العراقيون) انهم دمروا كل شيء، مضيفا لا توجد ادلة كافية على انهم دمروا كل شيء. اذن، يبقى هناك سؤال: هل لا تزال توجد كميات من الجمرة الخبيثة في العراق؟ نحن بحاجة لمزيد من الادلة يقدمها مثلا شخص شارك في عملية التدمير.
اما البرادعي فتطرق من جهته الى مسألة انابيب الالومنيوم التي يمكن ان تستعمل في تخصيب اليورانيوم. وقال ان العراقيين تحدثوا خلال اجتماعاتنا في بغداد عن جهود بذلوها لشراء انابيب الومنيوم، موضحا لا شيء في التقرير يقدم تفاصيل عن هذه الجهود. نحن بحاجة الى المزيد من التفاصيل. واضاف نعلم انه حصل ايضا انتاج كمية كبيرة من العناصر الكيميائية المختلفة .. ولكن لا يوجد اي اثبات حول تدمير هذه العناصر. واعتقد ان هذا هو نوع الادلة التي نحتاجها.
وكان بليكس أعلن لدى وصوله الى مقر الامم المتحدة لحضور اجتماع مجلس الامن أن تقرير العراق حول برامج التسلح يتضمن كمية قليلة من المعلومات الجديدة. وسيطلب من بغداد معلومات حول الثغرات التي تشوب التقرير.
وقال ان المعلومات الجديدة قليلة مقارنة بالتقرير الاخير الذي قدمه العراق في 1998. واوضح ان ما نتحدث عنه خصوصا هو عدم وجود برهان على ان العراق دمر فعلا اسلحته، لا سيما الكيميائية منها، والتي كانت لا تزال مسجلة في حوزته عندما غادر المفتشون العراق في ديسمبر 1998.
وعرض بليكس ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس على مجلس الامن تحليلهما الاولي للاعلان العراقي حول اسلحة الدمار الشامل.
واعلن ميخائيل وهبة ممثل سوريا في مجلس الامن عدم حضوره الجلسة لانه لن يشارك في النقاشات احتجاجا على عدم حصوله سوى على نسخة منقحة من الاعلان العراقي.
واعلن المندوب الامريكي لدى الامم المتحدة جون نيغروبونتي خلال اجتماع مجلس الامن أن العراق في حالة انتهاك واضح لالتزاماته في مجال نزع السلاح.
وقال ان العراق اضاع فرصته الاخيرة في الالتزام بواجباته في مجال نزع السلاح .. لقد اعلمنا المجلس اننا اصبنا بخيبة لان العراق رفض مجددا الوفاء بالتزاماته واختار طريق الخداع بدلا من كشف كل ما لديه. ومضى يقول انه انتهاك واضح لما جاء في القرار 1441. واضاف سنستمر في دعم العملية التي اطلقتها الامم المتحدة وتكمن في مواصلة عمليات التفتيش في العراق واستجواب علماء. ونفى العراق ان يكون تقريره بشأن برامج التسلح يشكل انتهاكا واضحا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1441، كما اتهمه سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة.
وقال محمد سلمان، نائب المندوب العراقي لدى الامم المتحدة للصحافيين ان العراق لم يرتكب انتهاكا واضحا. هذا استنتاج الولايات المتحدة ولا يشكل استنتاج جميع اعضاء الاسرة الدولية. وبعد قليل من وصول بليكس الى الامم المتحدة أعلن وزير الخارجية الامريكي كولن باول خلال مؤتمر صحافي بواشنطن ان العراق انتهك التزاماته في مجال التسلح مما يشكل خرقا للقرارات الدولية الصادرة بشأنه. وقال باول ان العراق في حالة انتهاك واضح لقرار الامم المتحدة 1441 .. التقرير العراقي يستعمل ربما لهجة القرار 1441 ولكنه لا يتجاوب ابدا مع بنود هذا القرار. وشدد باول ايضا على ضرورة ان تستجوب الامم المتحدة خبراء عراقيين في مجال التسلح خارج بلادهم. واوضح بليكس لمجلس الامن أنه ليس من الممكن اخراج خبراء عراقيين في الاسلحة من العراق بدون موافقتهم.
وتصر الولايات المتحدة على ان يستخدم مفتشو الامم المتحدة امكانية استجواب علماء ومسؤولين اداريين عراقيين.
واضاف بليكس امام مجلس الامن وفقا لنص مداخلته الذي تم توزيعه رغم ان العراق ملزم بالتعاون فان الترتيبات العملية يجب ان تبحث بدقة. وقال بليكس انه امهل السلطات العراقية حتى نهاية العام لتقديم لائحة باسماء جميع الاشخاص المشاركين في برامج التسلح. واوضح بليكس انه اقترح على السلطات العراقية تقديم هذه القائمة على شكل هرم يبدأ بقيادة البرامج ثم المسؤولين الاداريين والعلماء والمهندسين واخيرا التقنيين ويتوقف قبل العمال العاديين.
وفي وقت سابق من اجتماع مجلس الامن، افاد تقرير اعدته وكالة الطاقة الذرية لمجلس الامن الدولي في جنيف ان العراق لم يعط معلومات جديدة في تقريره بشأن برنامجه النووي.
وجاء في التقرير ان مدير الوكالة محمد البرادعي سيعلن امام المجلس ان تقرير العراق بشأن برنامجه النووي لا يتضمن اي فرق جوهري مقارنة بما صرحت عنه بغداد في 1998، قبيل وقف اعمال التفتيش. ويضيف النص ان البرادعي سيقول امام مجلس الامن ان صدق ودقة التقرير العراقي يشكلان امرين رئيسيين بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويضيف ان المفتشين سيعملون لمعرفة المزيد حول محاولات عراقية غير مجدية منذ 1991 لاستيراد انابيب الومنيوم شديدة الكثافة يمكن استخدامها في صنع سلاح نووي. وسيقول البرادعي ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم مساءلة بغداد بشأن هذا الموضوع الدقيق. وبينما ابدى المندوب الفرنسي لدى الامم المتحدة جان مارك دو لا سابليير تشككه في عدم مواصلة العراق نشاطات محظورة، أشار المندوب البريطاني جيريمي غرينستوك الى اعلان رئيسي المفتشين الدوليين في العراق انه ما زال هناك الكثير من العمل في اطار متابعة التقرير العراقي.