بليكس والبرادعي يدشنان عمليات تفتيش الفرصة الأخيرة

رامسفيلد نصح الجيش العراقي بالبقاء في ثكناته

وصل كبير المفتشين هانس بليكس ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على رأس طليعة فرق التفتيش الدولية امس الاثنين الى بغداد لاعادة اطلاق عمليات الفرصة الاخيرة للتفتيش عن الاسلحة العراقية.وسط ترصد وتهديد امريكي بشن الحرب في أي وقت ترى فيه ان بغداد اخلت بشروط القرار 1441 الذي اضافت اليه اعتبار التصدي لطائرات التحالف في منطقة الحظر الجوي ضمن خرق القرار.
ويرافق بليكس والبرادعي الى بغداد 24 خبيرا في اللوجستية والجوانب الفنية، قادمين من لارنكا (قبرص) التي غادراها صباح اليوم الاثنين.
وكان العراق قبل في 13 نوفمبر قرار مجلس الامن رقم 1441 الذي صوت عليه اعضاء مجلس الامن في الثامن من الشهر نفسه بالاجماع، بالرغم من تحفظاته عليه بسبب الشروط القاسية التي تضمنها نظام التفتيش الجديد. ودعت بغداد قبل ساعات من اطلاق المهمة مفتشي الامم المتحدة الى احترام كرامة وامن البلاد مؤكدة مجددا انها لا تملك اسلحة دمار شامل. وكان بليكس ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد غادرا مطار لارناكا بقبرص في طائرة طراز سي/130 تحمل شعار الامم المتحدة.
واصبحت هذه المجموعة اول دفعة من المفتشين تصل الى العراق منذ اربع سنوات.
وقال متحدث باسم لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش التي يرأسها بليكس ان الرحلة تستغرق نحو ساعتين من لارناكا.
وصرح هيرو اويكي للصحفيين: من المرجح ان نتوجه على الفور الى مكاتبنا في فندق القنال ببغداد قبل بدء عمليات النقل التي تتطلب تأجير عربات واقامة معامل. ومن غير المنتظر بدء عمليات التفتيش الرسمية في العراق قبل 27 نوفمبر تشرين الثاني. واضاف المتحدث: سيكون لدينا ما بين 80 و100 مفتش قبل نهاية العام.. ووصل المفتشون الدوليون الى العراق بعد يوم من قول دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي ان المحاولات المتواصلة من جانب العراق يوم الاحد لاسقاط طائرات امريكية وبريطانية تفرض حظرا للطيران في شمال العراق وجنوبه تمثل انتهاكا لقرار الامم المتحدة الجديد الصادر في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني والذي يأمر بغداد بالتخلص من كل برامج اسلحة الدمار الشامل.لكن رامسفيلد لم يصل الى حد القول بان الولايات المتحدة ستحيل الامر فورا الى مجلس الامن.
وقال رامسفيلد: القرار يعالج هذا الموضوع والامر متروك لمجلس الامن والدول الاعضاء فيه لتقرر ما يمثل انتهاكا ماديا وما لا يمثل انتهاكا. وقالت الصحف العراقية امس الاثنين ان بغداد ستتعاون بشكل كامل مع المفتشين وحثتهم على الالتزام بالحياد والنزاهة.
ويأتي اطلاق الامم المتحدة لعملية التفتيش الجديدة عن اسلحة الدمار الشامل العراقية بناء على تفويض واضح ودقيق فصله قرار مجلس الامن رقم 1441 الذي تم تبنيه في الثامن من نوفمبر بالاجماع.
ويفترض ان يمهد بليكس والبرادعي لوصول لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة في العراق لتبدأ عمليات التفتيش يوم 27 نوفمبر.
وتوقف المسؤولان برفقة 24 من فنيي اللوجستية والاتصالات في قبرص التي اختيرت قاعدة خلفية للجنة انموفيك على ان يغادروها قبل ظهر أمس الاثنين.
وحرص البرادعي الاحد على التأكيد ان التصريحات التي صدرت اخيرا عن مسؤولين عراقيين وتؤكد خلو العراق من اسلحة دمار شامل لا تعتبر ردا على طلبات الامم المتحدة.
من جهته قال بليكس: سنبدأ التعاون مع العراق والحوار مع الحكومة العراقية" مشيرا الى انه يتوقع لقاء نائب رئيس الوزراء طارق عزيز في شكل خاص خلال هذه الزيارة الاولى.
وتعددت تحذيرات بليكس في الايام الاخيرة تجاه السلطات العراقية من مغبة اي عرقلة لعمل المفتشين. واكدت السلطات العراقية من جهتها ان عمليات التفتيش ستمكن من تأكيد خلو العراق من اسلحة الدمار الشامل.
وذكر البرادعي ان قرار مجلس الامن رقم 1441 يفرض على العراق ان يسلم مفتشي الامم المتحدة لائحة بالاماكن التي يمكن ان تستخدم لتخزين او تصنيع اسلحة دمار شامل، معربا عن الامل في ان تكون هذه اللائحة "موضوعية ودقيقة".
ويحدد القرار يوم 21 فبراير 2003 كحد اقصى لانموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديم تقرير عن مهمتهما الى مجلس الامن وحذر من ان تقديم اي بيانات مغلوطة او حدوث اي اهمال سيمثل بالنسبة للعراق خرقا جوهريا لواجباته مما قد يؤول الى استخدام القوة.
وفي حال اصبح برنامج التفتيش يسير بشكل عملي فانه سيكون على بليكس والبرادعي تقديم تقرير لمجلس الامن كل 120 يوما.
وتم تشكيل لجنة انموفيك في ديسمبر 1999 لتحل محل اللجنة الخاصة للامم المتحدة (انسكوم) التي غادر عناصرها العراق في ديسمبر 1998.
والخبراء المتعاقد معهم وعددهم 220 هم من 44 جنسية مختلفة على حين يتحدر اعضاء انموفيك الدائمين وعددهم 63 من 27 جنسية.
وحذر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الاحد من ان الرئيس العراقي صدام حسين سيرتكب خطأ حياته في حال رفض الرضوخ للشروط التي حددها القرار 1441.