الأسواق الخليجية تتأثر سلباً بأجواء الحرب الأميركية على العراق

أكدت الدوائر الاستثمارية في أبوظبي أن أسواق الأسهم الخليجية تأثرت سلباً بالأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، وفقدت في أيلول سبتمبر الماضي نسبة كبيرة من مكاسبها التي حققتها في الشهور الثمانية الأولى من السنة. راجع ص 12
وتوقعت المصادر استمرار وقوع الأسهم الخليجية، كما هي حال الأسهم في الأسواق الدولية، تحت ضغط الأحداث السياسية، لكنها لفتت إلى أن بعض الاستثمارات الخليجية "بدأ رحلة العودة من أسواق المال الدولية". وأكدت ضرورة عدم الانسياق وراء المخاوف الكبيرة التي تجتاح الأسواق الدولية، لأن أسواق المنطقة لا تزال تتمتع بخصوصية ايجابية قياساً مع مثيلاتها الدولية.
وأفاد "بنك أبوظبي الوطني" في تقرير موسع أمس عن أسواق الأسهم الخليجية "ان هذه البورصات، ونتيجة الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، فقدت جزءاً من مكاسبها التي حققتها السنة الجارية".
ولفت إلى أن البورصة الكويتية كانت من أكثر البورصات الخليجية تضرراً بفقدانها 4.8 في المئة من قيمتها الشهر الماضي، الأمر الذي قلص مكاسبها من 25 في المئة إلى 2.16 في المئة في الشهور التسعة الأولى الماضية من السنة وانخفض مؤشرها في 30 أيلول الماضي إلى أقل من مستوى 2000 نقطة للمرة الأولى منذ شهر نيسان ابريل الماضي.
وأكد التقرير، الذي أعده زياد الدباس مسؤول قسم الأسهم "أن مؤشر بنك أبوظبي الوطني، الذي يقيس أداء السوق الإماراتية، فقد 8.4 في المئة من قيمته في ايلول لتبقى مكاسب المؤشر في حدود 3.8 في المئة مقارنة مع بداية العام.
وفقد مؤشر سوق الدوحة 30.8 في المئة وسوق البحرين 2.5 في المئة والسعودية 45.0 في المئة.
وشدد التقرير على أن عدم الاستقرار في المنطقة سيؤدي إلى استمرار الضغط على أسواق الأسهم الخليجية. وقال: "إن الاستقرار السياسي والأمني من المتطلبات الأساسية للاستثمار بأشكاله المختلفة".
اسالة استثمارات الأجانب
وتوقع التقرير أن يلجأ بعض الأجانب من أفراد ومؤسسات إلى اسالة استثماراتهم في المنطقة "إذا نشبت حرب في المنطقة واستمرت لفترة طويلة". وقال إن الحرب ستؤدي إلى ارتفاع المخاطر في المنطقة، ما سيرفع كلفة الشحن والتأمين، وارتفاع أسعار النفط وتأثيره الايجابي على ايرادات المنطقة والسلبي على الاقتصاد الدولي.
وتوقع استمرار ارتفاع سعر الذهب وتذبذب أسعار العملات الدولية والمحلية وحدوث تأثيرات سلبية كبيرة في الاقتصاد الأميركي، خصوصاً أن هذه الحرب تأتي بعد فترة قصيرة من أحداث 11 أيلول وتأثيراتها السلبية في الاقتصاد الدولي، والانهيارات الكبيرة التي تعرضت أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم.
ولفت التقرير إلى أن خسائر الأسواق الخليجية كانت متفاوتة بسبب أحداث أيلول 2001 وخسرت السوق السعودية بنهاية العام الماضي 4.4 في المئة، والسوق العُمانية 6.12 في المئة والكويت 3.3 في المئة والبحرين 1.4 في المئة، بينما استفادت سوق الإمارات من تراجعات الأسواق الدولية نتيجة عدم وجود ارتباط معها، ليرتفع مؤشرها بنسبة 5.14 في المئة نهاية 1991.
وأكد التقرير ان أيلول الماضي كان الأسوأ في الأسواق الدولية نتيجة القلق الذي ينتاب المستثمرين في جميع انحاء العالم. وأشار إلى أن مؤشر "داو جونز" اغلق نهاية الشهر الماضي عند أدنى مستويات له منذ عام 1998 و"ناسداك" عند مستويات 1996.
ويؤكد التقرير أن جزءاً من خسائر الأسهم الأميركية المقدرة بنحو 8 تريليونات دولار تعود إلى مستثمرين خليجيين، ومن الصعب تقدير قيمتها. وقال: "إن تعاظم احتمال حدوث عمل عسكري في المنطقة يعمل على زيادة الضبابية ازاء الآفاق الاقتصادية في العالم".
ويتوقع التقرير أن تشهد الأسواق الخليجية حركة تصحيح في الأسعار بعد انتهاء الأزمة بين الولايات المتحدة والعراق في ظل مؤشرات مالية واستثمارية قوية للشركات المدرجة وتراجع أسعار الفائدة على الودائع.
وحض الأسواق المالية والوسطاء إلى تشجيع المستثمرين على عدم اسالة الأسهم التي بحوزتهم، كما دعا المصارف وصناديق الاستثمار إلى لعب دور مهم في الحفاظ على توازن الأسواق في المنطقة، وعدم المبالغة في ردة الفعل لأي عمل سياسي أو عسكري.