تراجع حاد لدبي والأسواق الخليجية تنهي أسوأ أداء فصلي في سنوات

اختتمت أسواق الأسهم في الخليج أسوأ ربع سنة مرت به في سنوات، الإثنين، مع استمرار تقلص فقاعات المضاربة في بعض الأسهم، بينما قللت الأزمة الأمنية في العراق وهدوء النشاط خلال شهر رمضان من عمليات الشراء الجديدة.
وهوى مؤشر دبي 4.4 في المئة إلى 3943 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق له في ثلاثة أشهر، لتبلغ خسائره 27 في المئة منذ ذروته في سنوات المسجلة في أيار (مايو) لكنه يظل مرتفعاً 17 في المئة منذ بداية العام. وأثر هبوط دبي على المؤشر العام لسوق أبوظبي الذي تراجع 2.1 في المئة.
ويقول مديرو "صناديق" إن الخسائر لا ترجع إلى أي أنباء إقتصادية سلبية في الإمارات العربية المتحدة حيث ما زالت الثقة قوية. لكن السوق ما زالت معرضة لموجة بيع لجني الأرباح بعد أن حققت مكاسب هائلة منذ نهاية 2012. وارتفعت بورصات الإمارات وقطر بشكل كبير في الأشهر التي سبقت رفع تصنيفها وضمها لمؤشر "أم.أس.سي.آي" للأسواق الناشئة في نهاية أيار (مايو) وهو ما وضعها على خريطة الإستثمارات العالمية.
واستقطب رفع التصنيف تدفقات أجنبية جديدة ببلايين الدولارات، لكنه أطلق أيضاً مضاربات شديدة من المستثمرين الأفراد المحليين الذين اقترضوا محاولة لاستباق حركة المؤشر لكن ذلك أدى في نهاية المطاف إلى فقاعة في سوق الأسهم.
وفي حالة دبي، تفاقم إنفجار الفقاعة بفعل تغيرات الإدارة في "أرابتك" القابضة للبناء التي يعد سهمها من أنشط الأسهم في بورصة دبي. وارتفع سهم "أرابتك" لأكثر من ثلاثة أمثاله هذا العام قبل أن يتهاوى ليفقد الآن ثلثي قيمته.
ولم توضح "أرابتك" وآبار للإستثمار المساهم الرئيسي فيها تطورات العلاقة بينهما أو خططهما منذ إستقالة الرئيس التنفيذي ل"أرابتك" حسن اسميك في حزيران (يونيو). ويشكو مديرو الصناديق من أن عدم الإفصاح يضر بالثقة في السوق بأكملها.
وبالإضافة إلى سهم "أرابتك"، نزلت أربعة أسهم أخرى بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة وهي "دريك آند سكل" للمقاولات والإتحاد العقارية وسوق دبي المالي ومصرف عجمان.
ودفع هبوط اليوم خسائر مؤشر دبي في الربع الثاني من العام إلى 11.4 في المئة مسجلاً أول تراجع من نوعه منذ الربع الثاني من 2012. وبلغت الخسائر الفصلية لمؤشر أبوظبي سبعة في المئة وهي الأكبر في أربع سنوات.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.6 في المئة إلى 13489 نقطة. وسجّل المؤشر أعلى مستوي إغلاق له على الإطلاق عند 11697 نقطة في اليوم الأول بعد قرار "أم.أس.سي.آي" رفع تصنيف السوق. لكن المؤشر سجل خسارة فصلية 1.3 في المئة هي الأسوأ من نوعها منذ الربع الأخير من 2012.
وارتفعت بورصات خليجية أخرى بشكل أكثر تباطؤاً هذا العام لذا لم تتراجع كثيراً في الأسابيع الماضية. لكنها سجلت أيضاً أداء ضعيفاً في الشهر الماضي.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية الذي أغلق مستقراً تقريباً اليوم 0.5 في المئة فقط في الربع الثاني مسجلاً أسوأ نتيجة له منذ نهاية 2012.
وأثر هبوط بورصة دبي حيث ينشط بعض المستثمرين السعوديين الكبار على السوق السعودية بينما يطلق بدء شهر رمضان عادة عمليات جني أرباح من المستثمرين الأفراد.
وهبط مؤشر سوق الكويت 7.9 في المئة في الربع الثاني مسجلاً أسوأ أداء فصلي في ثلاث سنوات.
ومن غير الواضح حتى الآن متى ستتوقف خسائر أسواق الخليج. وأظهر مسح لرويترز شمل 15 مدير إستثمارات كبيراً وأجري في العشرة أيام الماضية أن 13 في المئة فقط يتوقعون زيادة مخصصاتهم لأسهم الشرق الأوسط على مدى الثلاثة أشهر القادمة وهو أقل معدل منذ المسح الذي أجري في أيلول (سبتمبر) العام الماضي. وتوقع 20 في المئة تقليص المخصصات.
ورغم ذلك، أبدى كثير من مديري الصناديق تفاؤلهم بشأن الأسواق في المدى البعيد، مع استمرار أسعار النفط المرتفعة في دعم إقتصادات المنطقة إضافة إلى أن الهبوط في أسعار الأسهم جعل التقييمات متوافقة مع العوامل الأساسية.
وأوصى "بنك أوف أميركا ميريل لينش" في تقرير له الإثنين، بزيادة الوزن النسبي للأسهم السعودية في محافظ المستثمرين نظراً لتحسن إقتصاد المملكة، بينما أوصى بخفض الوزن النسبي للأسهم الإماراتية لأن الأسعار ما زالت غير جذابة إضافة إلى ضعف التدفقات. وأعطى البنك تصنيف "محايد" للأسهم القطرية.