مشاريع الخليج ستركز على رفع الانتاج من 16.9 الى 29 مليون برميل نفط يومياً . الناصري : الوضع السياسي دفع جهات عدة الى تخزين النفط تحسباً لنقص في الامدادات

سيطرت التطورات السياسية والعسكرية في الخليج على اجواء معرض ومؤتمر ابوظبي الدولي العاشر للنفط الذي بدأ أعماله أمس ويستمر اربعة ايام خشية ان تكون لأي ضربة عسكرية اميركية محتملة ضد العراق تأثيرات في تدفق الامدادات النفطية وارتفاع الاسعار.
سعى وزير النفط الاماراتي عبيد الناصري ونظيره الجزائري شكيب خليل الى طمأنة الاسواق بأن منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك ستسد اي نقص في امدادات النفط.
واتفق الناصري وشكيب على ان لا مبرر الآن لزيادة الانتاج لان الاحداث السياسية في المنطقة تسببت في ارتفاع الاسعار خمسة دولارات، حسب الناصري، وبين دولارين وثلاثة دولارات، بحسب الوزير الجزائري، ولكن الوزيرين وهما الوحيدان من "اوبك" في المؤتمر توقعا ارتفاع الاسعار مجدداً اذا حدثت الضربة العسكرية وان كانا قد اعربا عن أملهما بألا تحدث.
وزاد حادث الناقلة الفرنسية التي اصيبت داخل المياه اليمنية من التكهنات في اوساط المعرض والمؤتمر في شأن انعكاسات هذا الحادث على السوق النفطية واسعار التأمين.
واعتبر الناصري ان هذا الحادث عادي ويمكن ان يتكرر في مناطق اخرى غير اليمن ولم يكن له تأثير في السوق النفطية ولكنه لفت الى ان الحادث ترك تأثيراً في اسعار التأمين على ناقلات النفط، واعرب عن امله بألا يكون الارتفاع كبيراً.
وأكد الناصري ان الوضع السياسي دفع جهات عدة الى تخزين النفط تحسباً لاي نقص في الامدادات ولكنه شدد على ان الامارات "لم تقم بتخزين اية كميات خارج منطقة الخليج".
كما اكد الناصري ان اي جهات لم تطلب من الامارات تزويدها بكميات من النفط او المنتجات النفطية لتزويد القطع العسكرية بحاجاتها الاضافية في حال القيام بعمليات عسكرية في المنطقة.
وقال عوض احمد الجاز وزير النفط السوداني ان التطورات العسكرية لم تحد من اقبال الشركات النفطية العالمية على الاستثمار في القطاع النفطي.
واضاف ان السودان يخطط لزيادة انتاجه من 250 ألف برميل يومياً الى 500 ألف برميل يومياً.
وتركت التساؤلات في مجملها حول دور "اوبك" وزيادة الانتاج، فقال خليل ان "لا مبرر" لزيادة الانتاج حالياً لأن السوق تشهد حالياً استقراراً في الاسعار والامدادات وتوازناً بين العرض والطلب.
وحول ما يذكر عن امكان ارتفاع اسعار النفط الى 100 دولار في حال توجيه ضربة عسكرية اميركية للعراق، قال الوزير الجزائري ان الاسعار قد ترتفع بشكل موقت، ولفت الى ان الاسعار ارتفعت في 11 ايلول سبتمبر 2001 الى نحو 33 دولاراً للبرميل ولكن قرار "اوبك" بسد حاجات السوق دفع الاسعار الى الانخفاض.
واكد ان "اوبك" لا تريد ارتفاع الاسعار الى معدلات غير طبيعية. وقال: "اننا نرغب في استقرار الاسعار بين 22 و28 دولاراً للبرميل".
واضاف ان حدوث اي اعمال عسكرية لا يستدعي بالضرورة عقد اجتماع طارئ لمنظمة "اوبك" اذ يمكن للوزراء اجراء اتصالات هاتفية يمكن بنهايتها اتخاذ قرار مناسب.
وفيما غلب الوضع السياسي على تصريحات الوزراء عكف ممثلو اكثر من 1000 شركة في المعرض البحث عن الفرص الاستثمارية في المشاريع النفطية الجديدة في الخليج التي تبلغ كلفتها نحو 113 بليون دولار خلال السنوات المقبلة.
واكد سعيد السويدي نائب رئيس المؤسسة العامة للمعارض ان مشاريع الدول الخليجية ستتركز خلال الفترة المقبلة في زيادة القدرة الانتاجية للدول الخليجية من 16.9 الى حوالى 29 مليون برميل يومياً بكلفة تبلغ نحو 49.5 بليون دولار. واكد منظمو المعرض والمؤتمر ان التطورات السياسية في الخليج لم تحد من شهية الشركات النفطية العالمية للحصول على حصة كبيرة من كعكة المشاريع النفطية في منطقة الخليج.