رفعت كثافة التصريحات الرسمية حالة الترقب التي تخيم على الأسواق في الوقت الذي كانت فيه منظمة أوبك تستعد لعقد اجتماعها الاستثنائي بالعاصمة القطرية بالدوحة يوم 11 من الشهر الجاري للنظر في سياسة الإنتاج مع استعداد العراق لاستئناف صادراته النفطية المتوقعة منذ أشهر. وزادت من حدة حالة الترقب هذه التصريحات التي اشارت الى عزم العراق استئناف صادراته النفطية في الأسبوع الثالث من هذا الشهر، حسبما أعلن ثامر غضبان الذي عينته واشنطن للإشراف على وزارة النفط العراقية، الذي اكد على ان النفط العراقي سيتدفق بمعدل 750 ألف برميل يوميا، وسيرتفع إلى مليون برميل في الشهر المقبل. مما أثار العديد من المواقف داخل أوساط المنظمة التي كانت تخشى حدوث فائض نفطي في الربع الثالث من العام في حال استئناف العراق صادراته في إشارة إلى إمكانية خفض الإنتاج. ولم يستبعد وزراء آخرون خطوة كهذه إذ قال وزير النفط الجزائري شكيب خليل إنه قد يتعين على أوبك خفض الإنتاج رغم ارتفاع الأسعار. وشاركه الرأي نظيره الإماراتي عبيد الناصري الذي أشار إلى وجود فائض في السوق. وطالب أوبك بضمان الالتزام بحصص الإنتاج التي بدأ العمل بها مطلع هذا الشهر. أما الكويت فقد قال وزير النفط فيها الشيخ أحمد الفهد الصباح إنه يريد من أوبك ترك سقف الإنتاج دون تغيير ومواصلة العمل به حتى الاجتماع المقبل في سبتمبر المقبل. مشيرا الى أن أوبك تحتاج إلى تعاون المنتجين من خارجها في أي خفض مستقبلي . ولذلك فقد شهدت مشاورات وزراء النفط حالة من الضبابية الكثيفة بسبب عدم وضوح الرؤية حول حجم الصادرات العراقية المتوقعة ومدى تأثيرها على الاسعار فى الاسواق الدولية. كما ساهم الغموض حول معرفة الدرجة التى سيتعاون بها المنتجون المستقلون مع المنظمة لحماية الاستقرار والحفاظ على الأسعار عند مستوى عادل تعتبره أوبك 25 دولارا للبرميل، وبما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، درجة من تعقيد المشاورات الوزارية. وعلى الرغم من مقدرة المنظمة فى الحفاظ على استقرار الاسعار فى السوق العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية تقريبا وابقائها فى مستوى مستهدف داخل النطاق السعرى بين 22 دولارا للبرميل كحد أدنى و28 دولارا للبرميل كحد أعلى الا أن الاسعار خلال الاشهر القليلة الماضية تراوحت بين 27 الى 30 دولارا للبرميل وهى قريبة من الحد الاعلى للنطاق السعرى للمنظمة ،الا ان ذلك شجع البلدان المنتجة على زيادة صادراتها الى ان تجاوزت السقف المحدد للاعضاء فى المنظمة وأصبحت ظاهرة مستمرة ومسلما بها تقريبا. و عندما كانت التجاوزات تقدر بحدود 5ر2 مليون برميل يوميا تراجعت حاليا حسب بعض المصادر الى حدود 6ر1 مليون برميل يوميا فوق سقف الانتاج المقرر عند حدود 4ر25 مليون برميل للبلدان العشرة الاعضاء فى المنظمة عدا العراق. ورغم حالة الغموض وتباين المواقف المختلفة عمد الوزراء الى اتخاذ قرار تثبيت سقف الانتاج الرسمى للمنظمة دون تغيير عند مستوى 4ر25 مليون برميل يوميا وعقد اجتماع طارى فى 31 من يوليو القادم. كما شددواعلى ضرورة التزام الدول الاعضاء بالحصص الانتاجية التى تقررت فى اجتماع مارس الماضى ، وضرورة الاستعداد للتعامل مع عودة النفط العراقى للاسواق دون ان تترك تأثيرات سلبية على اسعار النفط . وتؤكد اوبك ضرورة عودة العراق فى ان يأخذ حصة انتاجية عندما يعود انتاجه الى المستويات التى كان عليها قبيل الحرب . وكان العراق خارج اى اتفاق لمنظمة اوبك منذ عام 1999 ولكنه شارك فى جميع اعمال المنظمة حتى سقوط النظام العراقى السابق ، ولم يشارك العراق فى اجتماع الدوحة بسبب عدم وجود حكومة عراقية حتى الآن. وأكد الوزراء ان قرار تثبيت الانتاج سيتيح لمنظمة اوبك التعامل مع التطورات فى السوق البترولية بشكل اكثر شفافية وبحيث لا يترك اى قرار تتخذه تأثيرات سلبية على توازن السوق والاسعار . فيما ارتأوا ان الاسعار مناسبة حاليا وهى فى اطار النطاق السعرى الذى حددته بين 22 و 28 دولارا للبرميل ولا يوجد اى نقص فى امدادات النفط للاسواق . واكدت مصادر مطلعة ان اوبك لم توافق على دعوة من ايران لعقدها المؤتمر الوزارى العادى فى سبتمبر القادم فى طهران وان المؤتمر سيعقد فى مقر المنظمة بفيينا . ان تثبيت سقف الانتاج للمنظمة دون اى خفض فى انتاجها قرار سليم و ان اوبك قد تضطر الى زيادة انتاجها بدل تخفيضه خلال الاشهر القادمة اذا بقيت اوضاع السوق على ماهى عليه الآن. ان عودة انتاج النفط العراقى للاسواق لا تهدد بحدوث فائض كبير فى الاسواق كونه لن يعود الى مستوى انتاجه قبل الحرب 5ر2 مليون برميل يوميا. كما ان وزراء اوبك قرروا الاستمرار فى سقف الانتاج الحالى حيث لم يمض على بدء العمل به سوى 10 ايام فقط . ان التزام الدول الاعضاء بتخفيض الانتاج اعتبارا من بداية الشهر الجارى سيعزز اسعار النفط الامر الذى ربما يضطر اوبك لاجراء زيادة فى انتاجها. ويؤكد الوزراء على ضرورة الالتزام بالحصص الانتاجية وقدرت لجنة مراقبة السوق التجاوزات فى انتاج المنظمة بحوالى 600 الف برميل غير ان الخبراء يؤكدون انه من المبكر الحكم على حجم التجاوزات لان اتفاق تخفيض الانتاج الذى اقره الوزراء فى ابريل بدأ عمليا فى اول يونيو الجارى . بقي القول ان رؤساء وفود الدول غير الاعضاء فى منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك المشاركون فى الاجتماع الوزارى الطارىء الخامس والعشرين بعد المائة للمنظمة أبدوا رغبة بلدانهم فى التعاون مع المنظمة من اجل الحفاظ على استقرار السوق النفطية العالمية والعمل على ضمان التوازن بين العرض والطلب والحفاظ على اسعار النفط العالمية ضمن الحدود المعقولة بما يراعى مصالح كل المنتجين والمستهلكين.
