قرار أوبك الأخير يثبت أن القفزات السعرية يحركها عامل سياسي

مع استمرار ارتفاع الأسعار رغم رفع الانتاج 1.5 مليون برميل

أقرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) زيادة الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا الأحد الماضي، في محاولة لترويض الأسعار التي بلغت مستويات مرتفعة جدا بسبب الأزمة الفنزويلية والمخاوف من حرب على العراق، ويرفع هذا الاتفاق الذي يشمل فنزويلا سقف حصص أوبك الرسمية إلى 24.5 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7%. وقال رئيس أوبك عبد الله العطية -وهو وزير النفط القطري- نحاول إرسال رسالة إلى المستهلكين بأننا نبذل أقصى جهد لدينا لضمان استقرار السوق برمتها، لكنه أضاف ان هذه الزيادة ستتوقف فور عودة الصادرات الفنزويلية إلى طبيعتها، مشيرا الى ان الزيادة التي أقرتها أوبك في إنتاجها النفطي ستوزع بالتناسب مع الحصص وتشمل فنزويلا، مشددا على ان أعضاء أوبك الآخرين لن يأخذوا نصيب فنزويلا من السوق. وأضاف العطية ليس من شأننا اخذ نصيب الآخرين.
و قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية إن الزيادة في الإنتاج ستكون مؤقتة وهو ما يعني العودة إلى الحصص الأصلية بمجرد عودة تدفق النفط في فنزويلا.
وأضاف ان المملكة والجزائر والكويت ونيجيريا والإمارات هي الدول الأعضاء في أوبك التي لديها طاقة إنتاجية فائضة، موضحا أن المملكة قادرة على ضخ 10.5 مليون برميل على الفور.
يذكر ان المشاورات الاولية التي جرت قبيل الاجتماع في فيينا لم تسفر عن التوصل الى اي تفاهم نهائي حول مستوى الزيادة.
ويذكر أن المملكة اكبر مصدر للنفط في العالم 7.5 مليون برميل في اليوم، هي التي دعت الى ضخ 1.5 مليون برميل يوميا في السوق، فيما فضلت بعض الدول الاكتفاء بمليون برميل.
وتؤكد المنظمة أن قفزة الأسعار هي ثمن الاستعدادات العسكرية الغربية في المنطقة.
ويقول مراقبون إن هذا يعفي أوبك من المسؤولية ويوجب على الولايات المتحدة وبريطانيا تحمل انعكاسات هذه الحشود على أسواق النفط، إذ لا يعقل أن يكون لواشنطن ولندن من هذه التحضيرات الغُنم وللدول النفطية الغُرم. ويقول مراقبون إن ارتفاع الأسعار يزيد بلا شك عائدات النفط للدول الأعضاء في أوبك، لكنها تشعر بأن انفلات الأسعار قد يلحق الضرر بآفاق نمو الاقتصاد العالمي بما قد يقلل بدوره الطلب على الطاقة.
و أعلنت أوبك إن سعر سلة خاماتها السبعة سجل ارتفاعا بعد يومين من الاجتماع واستقر عند 21ر30 دولار للبرميل مقارنة باليوم الذي سبقه حيث بلغ 82ر29 دولار للبرميل الواحد .
وقالت نشرة وكالة أنباء أوبك إن ارتفاع سعر الخام شمل أيضا الخامات العالمية حيث بلغ سعر خام غربي تكساس الامريكي 37ر32 دولار اي بزيادة 11 سنتا فيما بلغ سعر برنت البريطاني 61ر30 دولار للبرميل اي بزيادة 41 سنتا.
وجاء هذا الارتفاع رغم القرار القاضي بزيادة مستوى الإنتاج بمقدار 5ر1 مليون برميل في اليوم ، و هذا ما يثبت إن بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة يعود إلى عوامل سياسية متصلة بالأزمة الداخلية في فنزويلا واحتمالات توجيه ضربة عسكرية الى العراق .
ومن جانبه أكد عبيد الناصري وزير النفط والثروة المعدنية الإماراتي على هامش مؤتمر الشرق الأوسط الثالث للخصخصة وتمويل المشاريع الذي بدأ في ابوظبى الأسبوع الماضي أن حجم الزيادة التي اقرها وزراء نفط دول أوبك حل وسط ما بين المطالبين بزيادة سقف الإنتاج من مليون إلى مليوني برميل يوميا.
وكان الوزير الإماراتي قد أعلن قبيل الاجتماع الطارئ لدول (أوبك) تأييد بلاده زيادة حجم إنتاج دول المنظمة بمقدار مليون برميل للحد من ارتفاع الأسعار النفطية التي تجاوزت حد النطاق السعري المعلن للمنظمة الذى يتراوح ما بين 22 الى 28 دولار.
وقال الناصري ان الزيادة الجديدة جاءت بتوافق الآراء بين جميع ممثلي الدول المشاركة فى الاجتماع. واشار الى انه من المبكر التعرف على رد فعل السوق النفطية بعد اقرار الزيادة الجديدة من الانتاج النفطي اليومي مضيفا ان دول المنظمة ستراجع الوضع فى السوق العالمية فى الاجتماع المقبل فى ضوء مايستجد فى وضع هذه السوق.
وقال رائد الخضيري من مجموعة PFC الاستشارية للطاقة بواشنطن إن الزيادة التي أقرتها المنظمة في اجتماع طارئ الاسبوع الماضي بفيينا تستجيب لما ينتجه الأعضاء وليس إنتاجا جديدا، في إشارة الى بعض الدول المنتجة التي زادت بالفعل إنتاجها قبل الاجتماع لتعويض جزء من صادرات فنزويلا التي تعطلت بسبب الإضراب.
وأضاف أنه بينما تخفف هذه الزيادة بعض الضغط الواقع حاليا على أسعار الخام بسبب الأزمة الفنزويلية، لا يزال الضغط كبيرا بسبب الحشود العسكرية الأميركية والبريطانية في الخليج استعدادا لحرب محتملة ضد العراق. وتابع الخضيري قائلا إن فنزويلا ليست القضية الوحيدة.قرار زيادة الإنتاج هو بالفعل إجراء يعالج الجزء الواقع على عاتق المنظمة تجاه أزمة الأسعار، وهو ما يفسر سرعة استجابة الأعضاء فيها للتحرك نحو مواجهة هذه الموجة التي صعدت بالأسعار فوق مستوى 30 دولارا للبرميل. وكان مسؤولو الأوبك قد أوضحوا إن التطورات السياسية التي انعكست على أسعار الخام خارجة عن ارادة المنظمة ولا يمكنها السيطرة عليها الا انهم أشاروا إلى انه على الرغم من اسهام قرار أوبك بتخفيف الضغط على الأسعار فان عدم وجود بوادر على انفراج الإضراب العام في فنزويلا في وقت قريب واستمرار الحشود العسكرية في منطقة الخليج تسبب في تجاوز سعر سلة أوبك حاجز 30 دولارا للبرميل . وفي ظل حالة عدم الاستقرار في سوق النفط فان وزراء نفط أوبك اكدوا في بيانهم الذي صدر في أعقاب الاجتماع حرصهم على ضمان إمدادات كافية من النفط الى السوق و بأسعار معقولة و أعلنوا بأنهم يواصلون متابعة تطورات السوق عن كثب و سيتدخلون متى استدعت الحاجة.
م. علي النعيمي
عبيد الناصري