وزراء نفط دول الخليج الاربع الاعضاء في "أوبك" ل"الحياة": الأحداث السياسية لن تؤثر في تدفق الامدادات النفطية

} أكد وزراء نفط دول الخليج الاربع الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، في مقابلات مع "الحياة" على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي التاسع للبترول، ان التطورات السياسية في منطقة الشرق الاوسط لن تؤثر سلباً في تدفق الامدادات النفطية. لكن وزراء نفط السعودية والكويت والامارات وقطر أبدوا وجهات نظر متباينة في شأن استعداد دولهم لتحرك سريع لضخ المزيد من النفط في السوق.
طمأنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أسواق النفط العالمية بتوفير مزيد من الإمدادات إذا تطلبت عرضاً إضافياً من النفط الخام، وأكدت أن التطورات السياسية في المنطقة لن تؤثر سلباً في تدفق الإمدادات النفطية.
وتواجد وزراء نفط السعودية والكويت وقطر والإمارات في أبوظبي أمس لحضور حفلة افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي التاسع للبترول أديبيك 2000 وأعطوا رسالة مطمئنة للأسواق النفطية بعدم حدوث نقص في الإمدادات نتيجة الأحداث السياسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد وزراء النفط في الدول الأربع، وهي جميعاً أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، أن المنظمة عملت ما باستطاعتها لتهدئة الارتفاع في أسعار النفط. وقالوا إن "أوبك" ستقوم بجهد إضافي إذا تطلب الأمر ذلك. غير أن الوزراء أبدوا وجهات نظر متباينة في شأن استعداد دولهم و"أوبك" بشكل عام لتحرك سريع لضخ مزيد من النفط في السوق.
وقد برز وزير النفط السعودي علي النعيمي الأكثر تجاوباً مع حاجات السوق النفطية، فيما أبدى وزراء نفط الإمارات والكويت وقطر شروطاً لضخ المزيد من الامدادات النفطية للسوق تتلخص في ضرورة توافر "طلب حقيقي ليقابله عرض حقيقي".
وقال النعيمي في مقابلة مع "الحياة" إن الهدف الرئيسي لدول الخليج هو "طمأنة الدول المستهلكة على الإمدادات النفطية واستقرارها"، مؤكداً أن الأحداث الأخيرة لن يكون لها تأثير في تدفق الإمدادات.
وأكد ان الارتفاع الكبير في أسعار النفط ناجم عن الأحداث الجارية في المنطقة، خصوصاً في فلسطين، مشيراً إلى ان هذا الارتفاع في الأسعار يعكس قلق الدول المستهلكة من انقطاع الامدادات. وقال: "اعتقد أنا واخواني أنه لا يوجد سبب لهذا القلق على الامدادات".
وأضاف ان "أوبك" وضعت آلية للأسعار وحينما يحين وقتها ستطبقها "أوبك" وستزيد انتاجها بمقدار 500 ألف برميل إذا بقيت الأسعار فوق 28 دولاراً لمدة 20 يوم عمل متواصل.
وسألت "الحياة" النعيمي عما إذا كان سيتم تنفيذ الآلية فوراً بعد مرور الفترة المحددة أم سيتم انتظار "أوبك" حتى اجتماعها الاستثنائي في 12 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، فأكد "أنها ستنفذ فوراً".
وأكد النعيمي استعداد السعودية لزيادة انتاجها من طرف واحد إذا وصلت دول "أوبك" إلى الانتاج بكامل طاقتها الانتاجية وبالتنسيق معها، بهدف تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية.
وقال إن الحديث عن الطاقات الانتاجية الإضافية في "أوبك" يخضع لتقديرات مختلفة. وأعرب عن اعتقاده بأن "أوبك" قامت بواجبها من خلال زيادة انتاجها ثلاث مرات هذه السنة وبواقع 2.3 مليون برميل رسمياً و5.2 مليون برميل فعلياً، إضافة إلى مليون برميل أخرى من الدول المنتجة خارج "أوبك".
وفي مقابل الموقف السعودي، استبعد الشيخ سعود ناصر الصباح وزير النفط الكويتي في مقابلة مع "الحياة" زيادة "أوبك" لانتاجها في هذه المرحلة. وقال إن تنفيذ آلية الأسعار يعود إلى رئيس مؤتمر "أوبك" وزير الطاقة الفنزويلي علي رودريغيز الذي يتعين عليه بعد انقضاء فترة الآلية اخبار الدول الأعضاء بالتنفيذ.
وأكد الصباح أن لا علاقة بين النفط والأحداث في الشرق الأوسط، في إشارة إلى عدم اتخاذ الكويت أو الدول الخليجية أي قرار في شأن تخفيض الانتاج واستخدام النفط كعامل سياسي.
واعتبر الارتفاع الحالي في أسعار النفط "وقتي" وناتج عن أسباب سياسية ومضاربات في الأسواق، و"لن يستمر على المدى الطويل". وسألته "الحياة" هل يعني ذلك أن "أوبك" لن تزيد الانتاج في تشرين الثاني، فقال: "لكل حادث حديث. ولكن يجب أن نعرف ان معظم دول أوبك وصلت إلى الانتاج بكامل طاقتها".
وفي هذا الصدد، كشف عبيد بن سيف الناصري، وزير النفط والثروة المعدنية الإماراتي، أن بلاده تمتلك طاقة انتاجية إضافية تقدر بنحو 400 إلى 500 ألف برميل يومياً فوق حصتها البالغة 3.2 مليون برميل يومياً، لكنه شدد على أن زيادة من جانب "أوبك" يجب أن تأخذ في الاعتبار ميزان العرض والطلب والمخزون النفطي العالمي.
وأكد الناصري أهمية استقرار الأسعار عند مستويات عادلة تخدم مصالح جميع الأطراف. وقال إن التحسن الذي تشهده السوق يعود لتضامن المنتجين داخل "أوبك" وخارجها والعمل سوياً لايقاف حال التدهور التي شهدتها الأسواق خلال عام 1998 عندما هبطت الأسعار إلى 10 دولارات للبرميل.
وحذر وزير الطاقة والصناعة القطري في مقابلة مع "الحياة" من التلاعب بالألفاظ والانجراف وراء العواطف عند التعامل مع النفط كونها سلعة استراتيجية.
وفي إشارة إلى عدم استخدام "سلاح النفط" في الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، قال إن "معظم نفطنا دول الخليج يذهب لشرق آسيا وقليل منه يذهب للولايات المتحدة وأوروبا". وأكد ضرورة عدم التعامل مع هذه السلعة بانفعالية وضرورة اعطاء الثقة للمستهلكين.