العاهل الاردني هاتف عرفات وشارون قبل توجهه الى واشنطن للقاء بوش

هاتف العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، ودعاهما الى "تغليب لغة الحوار تمهيدا للعودة الى طاولة المفاوضات وتطبيق الاتفاقات والتفاهمات المعقودة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي".
وحذر العاهل الاردني قبل توجهه امس الى الولايات المتحدة حيث سيجري محادثات الجمعة مع الرئيس جورج بوش تتناول النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي والعراق، من "خطورة التصعيد الاخير الذي تشهده الساحة الفلسطينية على المنطقة برمتها"، مجددا وقوف الاردن الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.
وقال مصدر رسمي ان الاتصالين يأتيان استكمالا لجهود الملك عبدالله في محاولة ايجاد مخرج للوضع المتأزم في الاراضي الفلسطينية قبيل توجهه الى الولايات المتحدة ومحادثاته التي "سيكون على رأس اولوياتها الاوضاع الخطيرة في المنطقة". وغادر الملك عبدالله والملكة رانيا امس متوجهين الى الولايات المتحدة على رأس وفد يضم رئيس الوزراء علي ابو الراغب ووزير الخارجية مروان المعشر وعدداً من كبار المسؤولين. ويشارك الملك ايضا في المنتدي الاقتصادي العالمي الذي سيعقد هذا العام في نيويورك حيث سيلقي كلمة رئيسة في المنتدى الذي يشارك فيه عدد من قادة الدول.
الى ذلك أ ف ب، ذكرت وكالة الانباء الاردنية "بترا" امس ان الملك عبدالله اجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قبل زيارته واشنطن. وقالت انه "استكمالا لما يقوم به الملك عبدالله الثاني من اتصالات وتحركات في شأن الوضع في الاراضي الفلسطينية، "اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني". واضافت: "جرى خلال هذا الاتصال تبادل الآراء في شأن سبل ايجاد مخرج من دائرة العنف وتمهيد الطريق نحو العودة للمفاوضات" بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
واعلن وزير الخارجية الاردني ان الملك عبدالله "سيؤكد اهمية استمرار الحديث مع الرئيس الفلسطيني"، كما سيؤكد "خطورة وقف هذه الاتصالات على المنطقة، خصوصا على الشعب الفلسطيني وعلى الدول المعتدلة".
واضاف ان الملك "تشاور مع الزعماء العرب حتى يحمل معه موقفا عربيا موحدا" الى الادارة الاميركية. وقال مسؤول اردني اخر ان هذا الموقف رفض "لاي محاولة لتهميش" عرفات الذي يبقى "المحاور الوحيد مع الاسرة الدولية للقضية الفلسطينية".
وعلى المستوى الثنائي سيطلب العاهل الاردني من بوش التدخل لدى مجموعة الثماني لصالح اعادة جدولة الدين الخارجي لبلاده الذي يصل الى سبعة بلايين دولار. ويرغب الاردن في خفض قيمة خدمة الدين التي تصل حاليا الى 400 مليون دولار سنويا.