في اجتماعاتهم التي تبدأ اليوم في الجزائر . وزراء خارجية الاتحاد المغربي يعدون للقمة المؤجلة منذ 1995

يرجح ان تتركز اجتماعات وزراء الخارجية المغاربيين اليوم وغداً في الجزائر على الاعداد للقمة المغاربية المؤجلة منذ العام 1995، بسبب الخلاف الجزائري المغربي على الصحراء الغربية.
ويعكس الاجتماع الوزاري تحسناً في الاجواء الاقليمية، كونه الأول الذي يعقد بعدما استكملت اللجان الوزارية المتخصصة اجتماعاتها خلال الاشهر الاخيرة واعدت مشاريع وتوصيات رفعت الى الوزراء للبت بها قبل عرضها على القمة.
لكن وزراء الخارجية لا يملكون اتخاذ قرارات نظراً إلى ان الميثاق التأسيسي للاتحاد الذي اعتمده زعماء البلدان الخمس في مراكش العام 1989 يحصر صلاحيات اتخاذ القرار بمجلس الرئاسة الذي يعقد نظرياً مرة في السنة.
وكانت اللجان المتخصصة الأربع: الموارد البشرية والأمن الغذائي والاقتصاد والبنية الاساسية، عقدت اجتماعات في عواصم الاتحاد وناقشت خططاً لاحياء مشاريع تكاملية ظلت مجمّدة منذ قمتي الجزائر ورأس الأنوف ليبيا في العامين 1990 و1991 وفي مقدمها مد اوتوستراد مغاربية وتحقيق وحدة جمركية ونقدية في افق العام الفين وخمسة.
وتوقعت مصادر مطلعة ان من ايسر المسائل المدرجة على جدول الاعمال والتي سيبتها الوزراء سريعاً اختيار أمين عام جديد للاتحاد خلفاً للتونسي محمد عمامو. ويرجح ان يكون وزير الخارجية التونسي السابق حبيب بولعراس الامين العام الجديد، بعدما اعطت البلدان الاربعة المعنية موافقتها علىه. ويعزى استبدال التونسي عمامو بمواطنه بولعراس الى كون التوازنات التي كرستها قمة الدار البيضاء في العام 1993 وزعت المؤسسات المغاربية على العواصم المعنية، الا ان "بنك التنمية والاستثمار المغاربي" الذي تم الاتفاق على انشائه ومقره في تونس على غرار البنك المماثل الذي انشأه الاتحاد الاوروبي لم يبصر النور حتى اليوم ما جعل تولي تونس الامانة العامة نوعاً من التعويض.
يذكر ان مقر مجلس الشورى مئة عضو يوجد في الجزائر فيما تستضيف ليبيا الجامعة العربية والاكاديمية المغاربيتين ويوجد مقر الهيئة القضائية المغاربية في نواكشوط ومقر الامانة العامة في الرباط، لكن غالبية هذه المؤسسات ما زالت نظرية عدا الامانة العامة.
الى ذلك يتضمن جدول اعمال الاجتماع الوزاري الذي يرأسه وزير الخارجية الجزائري عبدالعزيز بلخادم بنداً يحض على استكمال انشاء المؤسسات المغاربية خصوصاً بنك التنمية والاستثمار.
وافيد ان الوزراء سيتطرقون للعلاقات مع الاتحاد الاوروبي خصوصاً بعدما وقع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اخيراً اتفاقاً للشراكة مع الاتحاد الاوروبي في بروكسيل هو الثالث في نوعه بين الاتحاد وبلد مغاربي، اضافة للعلاقات مع التجمعات المماثلة في مقدمها مجلس التعاون الخليجي، فيما سيطرح الليبيون ايجاد علاقات أكثر تطوراً بين الاتحاد المغاربي و"تجمع بلدان الساحل والصحراء" المعروف "بسين صاد". كذلك يرجح ان يطلب الليبيون موقفاً جماعياً من قرار واشنطن تمديد العمل بالعقوبات التي قررتها في حق ليبيا سنة اخرى على خلفية قضية "لوكربي" التي ستعاود محكمة استئناف اسكوتلندية في هولندا النظر بها الثلثاء المقبل.