السعودية : لجنة حكومية واقتراحات اختيارية لحل مشكلة تملك المواطنين المساكن

لا تزال قضية تمويل بناء المواطنين لمساكنهم الخاصة وتملكها تحتل صدارة اهتمام الحكومة السعودية والمواطنين والقطاع الخاص بعد تعثر قروض صندوق التنمية العقارية التي وصلت مدة انتظارها الى 15 سنة وتراجع منح الحكومة للاراضي وقلة خيارات التمويل المتاحة من المصارف.
كشف وزير المال السعودي ابراهيم العساف اتجاهين متزامنين لحل مشكلة تمويل المساكن من الحكومة والقطاع الخاص او بالتعاون بينهما من خلال الجهات المختصة.
وقال العساف مطلع الاسبوع الجاري: "هناك لجنة من جهات حكومية عدة للبحث في التمويل الاسكاني وفي الجانب الآخر هناك دراسات لتوسيع سوق التمويل العقاري من قبل القطاع الخاص بالاشتراك مع المصارف".
وعن تعثر تحصيل صندوق التنمية العقارية لقروضه من المواطنين التي اضحت الممول الرئيس لخزانة الصندوق ومنح القروض الجديدة، اوضح الوزير ان الاجراءات لتحصيل قروض صندوق التنمية العقارية مستمرة وان هناك اقتراحات "في مراحل الاختبار والدرس" بما فيها الاقتطاع من الراتب الشهري للمقترض اختيارياً ليصبح السداد شهرياً بدلاً من ان يكون سنوياً.
ومعلوم ان الاتجاه الى تحصيل دفعات السداد من الاجور الشهرية للمقترضين يواجه مشاكل تنفيذية اهمها صعوبة تطبيق ذلك على المقترضين من موظفي القطاع الخاص، او اولئك الذين يشتغلون في اعمالهم الخاصة كما انه يواجه مشكلة انخفاض اجور شريحة كبيرة من الموظفين الصغار في القطاع الحكومي.
وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اوصت منتصف السنة الجارية بإسناد مهمة تحصيل اقساط صندوق التنمية العقارية الى مؤسسات محلية خاصة واسناد ادارة مشاريع الاسكان الحكومي الى مؤسسات خاصة، كما اوصت باستحداث مؤشر لاسعار الاراضي والعقارات السكنية يسهم في وضوح سوق الاسكان وشفافيته، مستفيداً من المعلومات المتوافرة لدى كتابة العدل، مع وضع قواعد معلومات سكانية واقتصادية واسكانية متخصصة.
ويعتبر المراقبون ان احد اهم اسباب تراجع قدرة المواطنين على تملك المساكن هو تقليص الحكومة السعودية لموازنة صندوق التنمية العقارية السعودي الذي بات يعتمد بشكل رئيس على الاقساط المسددة من المقترضين السابقين.
وازدادت مدة الانتظار من اشهر، قبل نحو 20 عاماً، الى 15 سنة حالياً للحصول على تمويل يصل الى 80 الف دولار يتم سدادها على مدى 25 عاماً.
وزاد من تراجع التملك تقلص منح الحكومة السعودية للاراضي السكنية بسبب عدم توافر الامكانات المادية "او عدم توافر المخططات التي يمكن تطبيق المنح فيها".
وتعاني السعودية عموماً والرياض خصوصاً من ازدياد عدد السكان بشكل كبير حيث شكل معدل النمو السنوي للعاصمة بين 8 و9 في المئة سنوياً، يمثل معدل الهجرة الجزء الاكبر بمقدار بين 5 و6 في المئة بينما يمثل مقدار النمو الطبيعي بين 2 و3 في المئة سنوياً، وتحتاج الرياض الى اكثر من مليون وحدة سكنية خلال العشرين سنة المقبلة.
واوضحت الدراسات ان 30.3 في المئة من الأسر السعودية تسكن وحدات سكنية مستأجرة من بينها نسبة 43.3 في المئة تسكن الوحدات السكنية من نوع الفيلل، بينما تسكن 30.8 في المئة من الاسر في الشقق السكنية و22.8 في المئة تسكن في المساكن الشعبية والبقية ومقدارها 3.1 في المئة تسكن في الانواع الاخرى.
وتُقدر الفرص الاستثمارية المتاحة في الرياض وحدها في قطاع الاسكان باكثر من الف بليون ريال 266.6 بليون دولار على مدى العشرين سنة المقبلة.