15 سنة فترة انتظار الحصول على قرض الاسكان . السعودية : تخصيص تحصيل قروض "التنمية العقارية"

} لا تزال قضية تملك المواطنين لمساكنهم الخاصة في السعودية تحتل صدارة الاهتمام خصوصاً بين الشباب بعد تعثر قروض صندوق التنمية العقارية التي وصلت مدة انتظارها الى 15 سنة وتراجع منح الحكومة للأراضي "بسبب عدم توافر المخططات لتطبيق هذه المنح".
أوصت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض باسناد مهمة تحصيل اقساط صندوق التنمية العقاري الى مؤسسات خاصة محلية و اسناد ادارة مشاريع الاسكان الحكومي الى مؤسسات خاصة ايضاً واستحداث مؤشر لاسعار الاراضي والعقارات السكنية يُسهم في وضوح سوق الاسكان وشفافيته، مستفيداً من المعلومات المتوافرة لدى كتابة العدل، مع بناء قواعد معلومات سكانية واقتصادية واسكانية متخصصة.
وأعلنت الهيئة 28 توصية بعد ندوة "مستقبل الاسكان في الرياض" التي نظمتها الشهر الماضي وسط حضور دولي ومحلي فاعل. وكان من ابرز التوصيات "النظر في امكان تطبيق نظام امتلاك الشقق السكنية". يُشار الى أحد أهم أسباب تراجع قدرة المواطنين على التملك هو تقليص الحكومة السعودية موازنة صندوق التنمية العقارية الذي بات يعتمد بشكل رئيسي على الاقساط المسددة من المقترضين السابقين.
وازدادت مدة الانتظار من اشهر قبل نحو 20 عاماً إلى 15 سنة حالياً للحصول على تمويل يصل الى 80 ألف دولار يتم سدادها خلال 25 عاماً.
وزاد من تراجع التملك تقلص منح الحكومة السعودية لاراضي سكنية بسبب عدم توافر الامكانات المادية "او عدم توافر المخططات التي يمكن تطبيق المنح فيها".
وشملت التوصيات وضع سياسات الاسكان من خلال المستويات الوطنية والاقليمية والمحلية بحيث يتم تناول المواضيع الرئيسية التمويل وانظمته، الحوافز، الدعم على المستوى الوطني، بينما يتم التركيز في المستويين الاقليمي والمحلي على السياسات التنظيمية والتنفيذية التي تراعي الظروف والخصائص المحلية المشتملة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئة والتقنية، والعمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب في قطاع الاسكان وتحسينه بشكل مستمر لحفز القطاع الخاص وجذبه للاستثمار في الاسكان.
وطالبت الهيئة في احدى التوصيات باعادة النظر في تطبيق الرهن العقاري وتطوير الاطار القانوني لتحديد العلاقة وتنظيمها بين المقترضين والممولين وحماية حقوقهم ووضع آليات لتطبيق الاقتراض وتنفيذه لغرض الاسكان وتعديل برنامج منح الاراضي من خلال خفض مساحات قطع الاراضي مع اعطاء الأولوية في المنح للأسر ذات الدخل المحدود.
وتعاني السعودية بشكل عام، والعاصمة الرياض خصوصاً، من ازدياد عدد السكان بشكل كبير حيث شكل معدل النمو السنوي للعاصمة بين 8 و9 في المئة سنوياً ويمثل معدل الهجرة الجزء الأكبر 5 و6 في المئة بينما يمثل مقدار النمو الطبيعي بين 2 و3 في المئة سنوياً، وتحتاج الرياض الى اكثر من مليون وحدة سكنية في العشرين سنة المقبلة.
وأوضحت الدراسات ان 30.3 في المئة من الاسر السعودية تسكن في وحدات سكنية مستأجرة منها 43.3 في المئة تسكن في فلل و 30.8 في المئة في الشقق السكنية و22.8 في المئة في المساكن الشعبية والباقي 3.1 في المئة في مساكن متفرقة.
وتُقدر الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاسكان في الرياض وحدها باكثر من الف بليون ريال 266.6 بليون دولار على مدى العشرين سنة المقبلة.