وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة من القروض للاردن حجمها 39 مليون دولار لمساعدة الحكومة في تطبيق برنامج إصلاح إقتصادي وهيكلي مدته ثلاث سنوات، كانت المؤسسة الدولية التزمت دعمه عام 1999 بمحفظة تصل قيمتها إلى 164 مليون دولار. وجاءت الموافقة على الشريحة الجديدة بعد استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الأردني لترتفع بذلك قيمة القروض التي صرفها الصندوق حتى الآن إلى 86 مليون دولار. وامتدح النائب الأول لمدير الصندوق ستانلي فيشر في بيان أول من أمس أداء الاقتصاد الأردني في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى تسارع نمو الناتج المحلي وانخفاض الدين العام علاوة على ارتفاع الإحتياط الخارجي إلى مستوى مريح وانخفاض أسعار الفائدة، وعزا النجاحات إلى سياسات الاقتصاد الكلي الحصيفة والاصلاحات الهيكلية الواسعة، من ضمنها اعتماد ضريبة القيمة المضافة، التي طبقتها السلطات الأردنية. لكن فيشر لاحظ أن تراجع المداخيل غير الضريبية العام الماضي أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة، وطالب السلطات الأردنية باعطاء الأولوية لتحقيق خفض مُستدام في العجز في المدى المتوسط وخفض اعتمادها على العوائد العالية لعمليات التخصيص والمساعدات الميسرة اضافة إلى تحرير مصادر مالية للاستثمار في القطاع الخاص. وشدد مسؤول الصندوق على ضرورة اتخاذ الحكومة الأردنية مجموعة من الاصلاحات الهيكلية ابرزها تبني استراتيجية لاصلاح نظام الرواتب الذي قال انه ينمو بسرعة ويمكن أن يصبح عبئاً رئيسياً على الموازنة واستمرار الحكومة في جهودها لتوسيع القاعدة الضريبية وخطتها لتعديل أسعار المحروقات بشكل منتظم لحماية الدخل. وكانت الحكومة الأردنية أعربت في مناقشاتها مع صندوق النقد عن ثقتها في تحقيق المزيد من التحسن في أداء الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط على حركة النشاط الاقتصادي، وتوقعت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي إلى 6 في المئة بحلول سنة 2005 وكذلك القضاء على عجز الموازنة بمساعدة المنح وخفض الدين الخارجي الرسمي من 81 في المئة من الناتج عام 2000 إلى 50 في المئة سنة 2006.
