«المالية» ترحب بتقرير «النقد الدولي » ... وتقر بتحديات «تستوجب العمل»

رحب وزير المالية محمد الجدعان بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي من إشادة بشأن توجهات الاقتصاد الوطني، وبما تم إحرازه حتى الآن من تقدم على طريق تنفيذ رؤية المملكة 2030، والتي وصفها الصندوق بأنها برنامج «إصلاح جريء».
وقال وزير المالية بعد اختتام المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة: «أرحب بشكل خاص بإشارة الصندوق إلى التحسن المحرز في إطار المالية العامة بالمملكة، والالتزام بالشفافية، والعمل المكثف لإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص»، مشيراً إلى توقع الصندوق بأن يصل النمو غير النفطي بالمملكة إلى 1.7 في المئة هذا العام مقارنة مع 0.2 في المئة العام الماضي، وأن معدلات النمو ستتحسن على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى ترحيب الصندوق بخطة «خفض العجز» في الموازنة من 17.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 إلى 9.3 في المئة في العام 2017.
وقال الجدعان: «على رغم أن هناك الكثير مما يبعث على التفاؤل، إلا أننا ندرك أن هناك أيضاً تحديات تستوجب العمل المكثف لمواجهتها، سلاحنا في ذلك التزام القيادة بمسيرة الإصلاح الشاملة وما ينعم به اقتصادنا من مقومات، ونقدر التحليل الموضوعي والمحايد لصندوق النقد الدولي المؤكد لقوة أساسات الاقتصاد السعودي التي تمكنه من مواصلة البناء لاقتصاد حديث وحيوي يعم فيه الازدهار».
من جهة أخرى، أكد المجلس التنفيذي ل «صندوق النقد الدولي»، أن المملكة العربية السعودية حققت تقدماً كبيراً في بدء تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح في إطار «رؤية المملكة 2030» التي أُعلن عنه العام الماضي.
وأشار بيان صادر عن الصندوق، إلى أن جهود الضبط المالي في المملكة تؤتي ثمارها، وهناك زخم متزايد في مسيرة الإصلاح من أجل تحسين بيئة الأعمال، كما تم إرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية. ولفت إلى توقعات بارتفاع نمو القطاع غير النفطي إلى 1.7 في المئة خلال السنة، مع تحسن النمو على المدى المتوسط إثر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وأضاف أن من المتوقع أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضاً كبيراً في السنوات المقبلة، إذ قد يتراجع من 17.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذه السنة، وأقل قليلاً من 1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022.
وتوقع الصندوق أن يتحول رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض محدود هذه السنة مع زيادة إيرادات تصدير النفط وبقاء نمو الواردات والتدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين في حدود منخفضة نسبياً.
وفي القطاع المصرفي، توقع البيان تعافي الائتمان والودائع تدريجاً، مع احتفاظ الجهاز المصرفي بمستويات كافية من السيولة، مضيفاً أن القروض المتعثرة سجلت زيادة طفيفة إلى 1.4 في المئة، إلا أنها لا تزال منخفضة. كما أشار إلى توقعات باستمرار خروج التدفقات المالية الصافية، وانخفاض الأصول الأجنبية الصافية لدى «مؤسسة النقد العربي السعودي»، وإن كانت ستظل في مستوى مريح.
وأكد المديرون التنفيذيون في الصندوق، أن الاقتصاد السعودي يواصل التكيّف مع آثار انخفاض أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي الجارية، وأثنوا على جهود السلطات لزيادة الإيرادات غير الضريبية. وفي هذا السياق، شددوا على أهمية إنشاء نظام ضريبي فعال وكفوء. وأشاروا إلى ما تم أخيراً من تطبيق الضرائب الانتقائية، كما رحبوا بالتزام السلطات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مطلع عام 2018. وأوصى المديرون بأن تكون الإعفاءات والبنود ذات المعدلات الصفرية في أضيق الحدود.
ورحبوا بخطة السلطات لإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، وأكدوا أهمية ضمان العدالة في الإصلاحات المقررة وأيدوا إعانات الأُسر المخططة لتخفيف أثر الزيادات السعرية في الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. واتفقوا على ضرورة زيادة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، وأكدوا أهمية النهوض بالتعليم والتدريب، كما أشاروا إلى أن التواصل الواضح في شأن الفرص المستقبلية المحدودة للتوظيف في القطاع العام من شأنه تشجيع المواطنين على البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص.
ودعوا إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة توظيف النساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل. ورحب المديرون بالنتائج التي خلص إليها تقرير تقويم استقرار النظام المالي والتي تفيد بجودة تنظيم البنوك والرقابة عليها. ورحبوا بالخطوات المتخذة من جانب «مؤسسة النقد العربي السعودي» لتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية وتطوير الإطار الاحترازي الكلي وشبكة الأمان المالي. ورأوا مجالاً أمام المؤسسة لتعزيز إطارها المعني بإدارة السيولة.
ونوهوا بجهود المملكة لتحقيق تقدم أكبر في تقوية إطارها المنظِّم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معربين عن تطلعهم لاستكمال تقويماتها للأخطار. واتفق مديرو الصندوق على أن ربط سعر صرف الريال بالدولار لا يزال نظاماً ملائماً بالنظر إلى هيكل الاقتصاد السعودي، وأكدوا أن استمرار التصحيح المالي مطلب حيوي لدعم هذا النظام. ورأوا أن من المفيد مراجعة نظام الصرف في شكل دوري للتأكد من استمرار ملاءمته للاقتصاد.