«النقد الدولي»: 1.7 ٪ نمو متوقع في القطاع غير النفطي هذا العام

توقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ارتفاع نمو القطاع غير النفطي إلى 1.7% في عام 2017، لكن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق «أوبك». مشيرا إلى تحسن النمو على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية مؤخرا.
وأوضحت وزارة المالية أن المجلس اشاد بجهود حكومة المملكة في تنفيذ البرامج والمبادرات والإصلاحات الهيكلية ضمن «رؤية المملكة 2030». مبينة ان المخاطر الراهنة التي تعود في الأساس إلى عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار النفط، وكيفية تأثر الاقتصاد بالإصلاحات الجارية.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي: إنه من المتوقع أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضا كبيرا في السنوات القادمة، إذ يتراجع من 17.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 وأقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022. وذلك على افتراض الالتزام بالمواعيد التي حددها «برنامج تحقيق التوازن المالي» للإصلاحات الكبيرة في الإيرادات غير النفطية وزيادات أسعار الطاقة، وتحقيق وفورات التشغيل والإنفاق التي حددها «مكتب ترشيد الإنفاق» حتى الآن، كما توقع أن يستمر تمويل العجز بمزيج من عمليات السحب من الأصول والاقتراض الداخلي والخارجي.
ونوه المجلس إلى تحقيق رصيد الحساب الجاري فائضا محدودا في عام 2017 مع زيادة إيرادات تصدير النفط وبقاء نمو الواردات والتدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين في حدود منخفضة نسبيا. واستمرار خروج التدفقات المالية الصافية، وانخفاض الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وإن كانت ستظل في مستوى مريح.
وقال المجلس التنفيذي: إن الجهاز المصرفي يحتفظ بمستويات كافية من السيولة، أما القروض المتعثرة فقد سجلت زيادة طفيفة إلى 1.4%، ولكنها لا تزال منخفضة.
ويواصل الاقتصاد التكيف مع آثار انخفاض أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي الجارية، ولكن النمو غير النفطي من المتوقع أن يتحسن هذا العام، كما يُتوقع أن يرتفع النمو الكلي على المدى المتوسط مع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بحسب المديرين التنفيذيين في المجلس. والذين أكدوا على احراز تقدم في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح، خصوصا مع الكفاية المالية التي تسمح بإجراء الضبط المالي بوتيرة أكثر تدرجا مما ورد في «برنامج تحقيق التوازن المالي».
وأثنوا على الجهود المبذولة لزيادة الإيرادات غير الضريبية، مرحبين بخطط لإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، وأكدوا أهمية ضمان العدالة في الإصلاحات المقررة، وأيدوا إعانات الأُسر المخططة لتخفيف أثر الزيادات السعرية على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ورأى عدد من المديرين إمكانية تطبيق الزيادات السعرية على مراحل أكثر تدرجا بما يتيح للأُسَر ومنشآت الأعمال وقتا أطول للتكيف معها.
ورحب المديرون بالتحسينات التي أدخِلت مؤخرا على إطار المالية العامة ومستوى شفافية المالية العامة، والتشاور المكثف مع مجتمع الأعمال في هذا الخصوص. وخطط الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشاروا إلى التقدم الجيد الجاري تحقيقه في تحديد وإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص، مؤكدين على ضرورة زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وأهمية النهوض بالتعليم والتدريب، متفقين على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال نظاما ملائما بالنظر إلى هيكل الاقتصاد السعودي، وأن استمرار التصحيح المالي مطلب حيوي لدعم هذا النظام. ورأوا أنه من المفيد مراجعة نظام الصرف بصفة دورية للتأكد من استمرار ملاءمته للاقتصاد.