عمّان - رويترز - قال وزير المال الأردني ميشال مارتو أمس الجمعة إن موازنة الأردن لسنة 2000 تركز على خفض العجز بهدف إعادة الاقتصاد إلى مستويات صحية للنمو. وذكر مارتو أن الموازنة تهدف إلى تقليل العجز إلى 7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي من دون احتساب المنح بالمقارنة مع 8.7 في المئة السنة الجارية. كما أنها تهدف إلى زيادة معدل النمو بمقدار الضعف بحلول السنة المقبلة. وأوضح الوزير في مقابلة أجرتها معه وكالة "رويترز" ان حكومته تهدف إلى خفض مستوى العجز مع الحفاظ على نمو مطرد، إضافة إلى الهدف النهائي وهو تحقيق توازن الموازنة. ويتوقع ان توافق الحكومة على الموازنة اليوم قبل طرحها على البرلمان في وقت لاحق من الشهر الجاري. وقال مارتو إن موازنة سنة 2000 تتوقع ارتفاع الانفاق نحو 5 في المئة من 1.2 بليون دينار 96.2 بليون دولار حجم الانفاق المقدر للسنة الجارية. وأضاف ان الموازنة تحد من الانفاق الحالي من دون زيادة الأعباء على الفئات منخفضة الدخل، فيما تحافظ على حجم الانفاق الرأسمالي الذي يضمن ارتفاع معدل النمو. وذكر ان المساعدات التي تحصل عليها البلاد من المانحين وتستخدم تقليدياً لتغطية جزء من عجز الموازنة، ستخفض العجز إلى نحو 4.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وتوقع صندوق النقد الدولي، الذي يشرف على خطة اصلاح اقتصادي مدتها ثلاث سنوات في البلاد، أن يصل عجز الموازنة الأردنية متضمناً المنح إلى 3.3 في المئة السنة الجارية. وقال صندوق النقد إن الوضع المالي الأردني تحسن بفضل تطور تحصيل الضرائب وارتفاع الضرائب على المبيعات وتبسيط العمليات الجمركية. وتظهر البيانات الأخيرة لوزارة المال ارتفاع الايرادات 16 في المئة في الفترة بين كانون الثاني يناير ونهاية أيلول سبتمبر إلى 209.1 بليون دينار بالمقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي. وذكر مارتو ان موازنة سنة 2000 ستدعم الاصلاحات المالية بتقديم اصلاحات ضريبية كبرى لتوحيد ضرائب الشركات وتبسيط ضرائب الأفراد مع إحلال نظام ضريبة القيمة المضافة محل نظام ضريبة المبيعات العامة. ويستهدف الأردن خفض مستوى العجز إلى الصفر بعد الحصول على المنح بنهاية برنامج صندوق النقد الدولي الذي بدأ السنة الجارية. وأوضح وزير المال ان الاسراع في خطى الاصلاحات الهيكلية سيساعد في دعم نمو اجمالي الناتج المحلي إلى بين ثلاثة وأربعة في المئة السنة المقبلة من 2 في المئة تقريباً السنة الجارية. وقال إن مجتمع الأعمال يظهر زيادة مستوى الثقة في الاقتصاد، مشيراً إلى الزيادة في استثمارات القطاع الخاص. وقد أظهر اقتصاد المملكة دلائل على الانتعاش في النصف الأول من 1999. وزاد التفاؤل بالانتعاش الاقتصادي بعد سنوات من تراجع النمو بفضل التحسن في قطاعات الخدمات والسياحة والمياه والكهرباء، فضلاً عن دلائل النهوض في قطاع الانشاءات. غير ان هذه التحسينات أضعف من تأثيرها الانخفاض الحاد في الانتاج الزراعي.
