باريس - رويترز - أعلن وزير المال الفرنسي دومينيك شتراوس كان أمس الخميس ان الحكومة التي يقودها الاشتراكيون، تعتزم خفض اجمالي العجز في الموازنة العامة الى 2.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي السنة المقبلة من ثلاثة في المئة السنة الجارية. يذكر ان الحكومة قررت عدم استخدام كل العائدات الاضافية المتحققة من ارتفاع معدل النمو في خفض العجز، بل ستقسم هذه الفوائض بين خفض العجز وزيادة الانفاق من اجل المحافظة على الانتعاش الاقتصادي. وقال في مؤتمر صحافي ان موازنة 1999 التي ستطرح في الخريف المقبل تفترض معدل نمو يبلغ 2.8 في المئة ومعدل تضخم 1.2 في المئة. وسيزيد الانفاق 2.2 في المئة بالقيمة الاسمية أو واحداً في المئة بالقيمة الفعلية. وأضاف شتراوس كان ان الحكومة ستلتزم بتعهداتها خفض عجز الموازنة العامة بدرجة أكبر سنة 2000 ولكن فقط اذا أظهر الاقتصاد معدل نمو يسمح بذلك. وأشار الى انه "يمكن تصور خفض نسبة العجز الى اجمالي الناتج المحلي الى 2 في المئة وربما أقل سنة 2000، لكني لا أعرف، ان الأمر يتوقف على معدل النمو".
