الحكومة تقرها الأربعاء : 27 بليون دولار حجم موازنة مصر للسنة المالية 98/1999

يناقش مجلس الوزراء المصري برئاسة كمال الجنزوري الأربعاء المقبل مشروع الموازنة العامة الجديدة للسنة 98/1999 التي يصل حجمها الى 2.91 بليون جنيه نحو 27 بليون دولار بزيادة مقدارها 7.7 بليون عن الموازنة الحالية 97/1998، قبل رفعها الى البرلمان المصري في الموعد الدستوري في أول نيسان ابريل المقبل لمناقشتها واعتمادها اعتباراً من أول تموز يوليو المقبل.
وتصل جملة الموارد المتاحة في الموازنة العامة الجديدة الى نحو 2.83 بليون جنيه في مقابل 4.76 بليون في الموازنة الجارية بزيادة 8.6 بليون جنيه، فيما يصل العجز السنوي الى واحد في المئة مقارنة باجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الأسس العامة التي تحكم المشروع تمثلت في الاستمرار في خفض العجز، وصولاً الى فائض من خلال مجالات عدة، أهمها ضبط الانفاق العام وترشيده وتوجيهه لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويرى استاذ الاقتصاد في جامعة المنصورة صلاح الجندي ان الانفاق العام الاجمالي للموازنة في زيادة مضطردة عاماً بعد آخر، إذ بلغت نسبة الزيادة بين عامي 93-94 و97-98 نحو 48 في المئة وهي نسبة مرتفعة جداً. "وكنا نأمل بمزيد من الخفض في معدل الزيادة في الانفاق العام". وشدد على ضرورة الانتباه خلال مناقشة المشروع الى ان اقساط وفوائد الدين العام المحلي في موازنة العام الحالي 97/98 مثلا بلغت 22 في المئة من اجمالي الاستخدامات في الموازنة وتستغرق نحو 24 في المئة من جملة الموارد، وتمثل نحو 2.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، كما أن الدين العام المحلي واعباءه تمثل نحو 59 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، ومع الجهود المبذولة في ما يتعلق بالدين العام الخارجي الذي تم خفضه الى 5.28 بليون دولار، يبقى الأمل كبيراً في خفض الدين العام المحلي خصوصا أن اجمالي الدين العام الخارجي والداخلي واعباءهما لسنة 97/1998 تقدر بنحو 4.260 بليون جنيه المحلي 2.150 بليون والخارجي 2.110 بليون جنيه وهو معدل يفوق الناتج المحلي الاجمالي الجاري للعام نفسه الذي يقدر بنحو 3.254 بليون جنيه.