عمّان - رويترز - أظهرت بيانات وزارة المال الأردنية، ارتفاع العجز في الموازنة إلى 348 مليون دينار (491 مليون دولار) خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الحالية، بسبب تداعيات التباطؤ الاقتصادي الإقليمي على الإيرادات الحكومية، في مقابل عجز ب 97 مليوناً في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأظهرت البيانات ارتفاعاً في الإيرادات، التي تشمل الضرائب على المبيعات وضريبة الدخل، بنحو 4.5 في المئة لتصل إلى 1.990 بليون دينار، بينما ارتفع الإنفاق العام إلى 2.338 بليون. وتوقعت موازنة 2009 زيادة في إيرادات الدولة، من بينها المساعدات الخارجية، 11.8 في المئة مع ارتفاع حصيلة الضرائب واستمرار النمو الاقتصادي. ويقول مسؤولون إن الإنفاق العام ارتفع 17 في المئة، بعد أن بدأت الحكومة سحب أموال تم تجنيبها بداية السنة، لتعزيز برنامج استكمال مشاريع للبنية التحتية. وكان التقديرات تشير إلى ان العجز في الموازنة قد يصل إلى 1.1 بليون دينار (1.55 بليون دولار)، أو سبعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي مع تراجع النمو الاقتصادي بنحو النصف تقريباً، فيما تعاني البلاد من انخفاض في تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية من الخليج. وتباطأ الناتج المحلي إلى 3.2 في المئة في الربع الأول من السنة الحالية، في مقابل 8.6 في الفترة ذاتها من 2008. وقال وزير المال باسم السالم ان الحكومة ستسد العجز من خلال الاقتراض الخارجي، ومن القطاع المصرفي المحلي بصورة أساسية، كما تعهّد تشديد السياسة النقدية. وترتبط المملكة بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة بدول الخليج العربية، التي تأثرت بشدة جراء تراجع أسعار النفط. كما أضر التباطؤ الاقتصادي بمصادر رئيسة للدخل مثل السياحة والصادرات. وتعزز منح ومساعدات، تقدمها دول الخليج بمئات الملايين من الدولارات، الاقتصاد الأردني، وتساعد في تمويل نصف العجز تقريباً في الموازنة.
