بدء محاكمة الموقوفين بعد الافراج عن 22 فتاة وسيدة ... واعتصام شعبي اليوم امام نقابة المحامين . الجيش اللبناني يؤكد قانونية الاعتقالات ومرجع امني ل "الحياة": لا تصغر اذا لم تكبر

لم تسفر عملية الإفراج عن الموقوفين الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية اللبنانية خلال ال72 ساعة الماضية وشملت نحو 150 ناشطاً من انصار "القوات اللبنانية" و"التيار العوني"، إلا عن 22 فتاة وسيدة كن اوقفن في وزارة الدفاع وأطلق سراحهن منتصف ليل الثلثاء - الأربعاء حيث تم ايصالهن الى محلة الصالومي ليتدبرن امرهن بأنفسهن لاحقاً.
وكشف بعض المفرج عنهن ل"الحياة" ان معظمهن كان يشارك في اجتماعات حين ألقي القبض عليهن.، وأشرن الى أنه لم يتم التحقيق معهن إنما تم الاكتفاء بتسجيل اسمائهن.
وكانت قيادة الجيش - مديرية التوجيه اعلنت في بيان لها عن إنجاز "قسم من التحقيقات مع الموقوفين بحيث افرج عن بعضهم ليلاً ليل اول من امس وسيحال القسم الباقي الى القضاء".
وقالت قيادة الجيش "إن الإجراءات الأخيرة تمت وفقاً للأصول والاستنابات القضائية وأنها معنية بملاحقة المشاركين في التحركات المشبوهة التي تسيء الى الأمن والاستقرار العام خصوصاً ان بعض هؤلاء يقوم بالتبشير بمناخات تقسيمية لاحقة مراهنين على متغيرات اقليمية مرتقبة بنظرهم".
وحذرت قيادة الجيش "مجدداً من مغبة التمادي في مثل هذه المراهنات"، طالبة من وسائل الإعلام المختلفة "عدم تبني المواقف المتسرعة قبل تقصي الحقائق علماً أن التدابير الأمنية تهدف الى الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد".
وكانت حملة الاعتقالات تراجعت امس، وسجلت إقامة حواجز امنية في بيروت وجبل لبنان وعلى الطريق المؤدية الى منطقة بشري عمدت الى تفتيش السيارات والتدقيق في الهويات من دون التعرض الى أحد. وذكرت معلومات انه إثر تجمّع اهالي المعتقلين في الديمان حيث المقر الصيفي للبطريرك الماروني نصر الله صفير تم توقيف المواطن طوني جعجع في بشري.
وذكر رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون ان حملة الاعتقالات كانت شملت عدداً من محازبيه في دير القمر والناعمة.
في هذه الأثناء اعلن النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم انه طلب من فرع التحقيق في الشرطة العسكرية ومن النيابة العامة العسكرية التعجيل في التحقيقات وإحالة دفعات من الموقوفين تباعاً للنظر في وضعهم القانوني، إما في إطلاقهم وإما لإحالتهم الى المراجع القضائية المختصة. وطمأن عضوم الجميع أن "القانون وحده سيطبق ولن تكون هناك اي امور سياسية تحكم مواقفنا".
وقال مرجع امني ل"الحياة" رداً على سؤال عما إذا كانت الأجهزة تأخذ في الاعتبار اتساع ردود الفعل المنددة بالتوقيفات: "لا تصغر إذا لم تكبر". وأضاف: "في الكحالة وأثناء زيارة البطريرك قاموا بأعمال شغب وتكسير وإزالة بعض الصور وكانت هتافاتهم مثيرة للنعرات الطائفية ومعادية للأخوة السوريين والجيش. كادوا يقولون ان الأمر لهم، ووصلتنا معلومات انهم ينوون في اجتماعاتهم كتنظيمين غير مرخص لهما ومحظورين، التحضير لتظاهرات وشغب، ونحن إزاء ذلك لا يمكننا التفرج".
وأوضح ظهر امس انه تم الإفراج عن 15 موقوفاً فجراً، وأن الباقين جميعاً، وهم زهاء المئة سيحالون الى القضاء. وسألت "الحياة" المرجع الأمني "ألم يكن جواب صفير على الذين هتفوا ضد سورية كافياً بدل التعاطي الأمني معهم؟" أجاب: "ان رد البطريرك صفير عليهم شجعنا على اتخاذ التدابير التي اتخذناها. ولو كان رد البطريرك كافياً لما قمنا بهذه التدابير. كانوا يحضرون لشيء شبيه بما قاموا به في 14 آذار مارس الماضي حين حاولوا الاحتكاك بالجنود السوريين. كانوا ينوون القيام بشيء أخطر".
وسئل ما هي الخطوات التي كانوا يحضرونها ضد السوريين؟ اجاب: "لم يكونوا يحضرون بالضرورة لتحركات ضد السوريين، لا نستطيع القول الآن ماذا كانوا يحضرون. لكنهم ينوون القيام بتحركات كبيرة". وسئل: ألا يسبب ذلك خلافاً مع الحكومة ويحرجها؟ اجاب: "يفترض ان يكون معها خبر، لكن موضوع الأمن عائد للأجهزة، ونحن نتحرك في ظل تقديرنا لخطورة الوضع، الأمن من اختصاصنا، ولكل اختصاصه... وكل ما نقوم به وفقاً للقانون".
وباشرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد المناوب عصام حبيقة وحضور ممثل النيابة العامة العسكرية مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي ميسر شكر محاكمة الموقوفين من "القوات" و"العونيين" في جرم المس بسمعة الجيش السوري وتحقير رئيس الجمهورية. ومثلت الدفعة الأولى امام المحكمة وهي تضم المدعى عليهم انطوان جوزف اوريان، ماريو شمعون، كارلا جريج، ورامي صليبا. وحضر للدفاع عنهم المحامون جان سلوان، رياض حركة، وميشال صادق.
وقدم سلوان دفوعاً شكلية طالباً اعلان عدم صلاحية القضاء العسكري النظر في الدعوى نظراً الى ان المادة 157 قضاء عسكري لا تنص على ذكر الجيش السوري وأن تحقير رئيس الجمهورية تعود صلاحية النظر فيها الى القضاء العدلي.
وطلب القاضي شكر رد الدفوع الشكلية معتبراً أن "النص لم يميز بين جيش وآخر". لكن سلوان قال إن المنشور نشر في الصحف قبل توزيعه، واعتبر "ان احد عناصر المادة 157 غير متوافرة، لأن العملية حصلت سابقاً".
وتحدث عن مضمون البيان نافياً "ان يكون ما ورد فيه ينص على المس بالجيش السوري وتحقير رئيس الجمهورية، بل يدخل ضمن حرية التعبير والرأي"، وطلب كف التعقبات عن موكله لعدم توافر العناصر الجرمية. وتبنى المحاميان حركة وصادق مرافعة سلوان.
وطلب الموقوفون في الكلام الأخير البراءة. على ان يصدر الحكم لاحقاً، وقررت المحكمة ضم الدفوع الى الأساس والسير بالدعوى.
وقال اوريان خلال استجوابه "انه لم يوزع المنشور إلا بعدما رآه في عدد من وسائل الإعلام"، موضحاً انه "قرأه ولم يدقق في مضمونه، لكنهم فهم معناه". وقال أنه وزع البيان على رفاقه من دون ان يحرضه احد على التوزيع بل بمبادرة منه. كاشفاً "انه كان في حوزته 3 آلاف نسخة كان سحبها من الإنترنت، وأن المدعى عليهم وزعوا ألف نسخة".
وكانت حملة الاعتقالات طاولت عشرات من الأطباء والمحامين والمهندسين الى جانب اشخاص من اصحاب المهن الحرة الأخرى. ما دفع بنقاباتهم الى الاحتجاج. وصعدت نقابة المحامين موقفها بدعوة المحامين الى التوقف اليوم عن حضور جلسات المحاكم. وطالبت بعد اجتماع استثنائي "بإطلاق جميع المعتقلين فوراً منعاً لتفاقم الأحوال التي تنذر بأوخم العواقب". وأشارت الى أن التحرك اليوم هدفه "الاحتجاج على ما جرى من مداهمات واعتقالات عشوائية وتحذير من اي محاولة للمس بالنظامين القانوني والسياسي في لبنان". ودعت النواب المحامين الى اجتماع يعقد ظهر اليوم.
وبين الموقوفين محامون ينتمون الى نقابة بيروت هم: اللواء نديم لطيف ووليد داغر وانطوان نصر الله وجورج حداد وإيلي بيطار إضافة الى المحامي جورج عطاالله من نقابة الشمال وهم من التيار الوطني الحر، والمحامي ايلي كيروز من تيار "القوات".
واستنكرت نقابة المهندسين في بيروت حملة الاعتقالات التي "طاولت شرائح مختلفة من المجتمع ولا سيما المهندسين". وأبقت جلساتها مفتوحة لمتابعة المستجدات وتحديد الخطوات الآيلة الى إطلاق المخطوفين.
كما نددت بالاعتقالات نقابة الأطباء خصوصاً لجهة توقيف عدد من الأطباء في إطار عمليات مداهمة مستهجنة، ودعا مجلس النقابة الى "إطلاق جميع المحتجزين على الفور حفاظاً على كرامات الأشخاص وصوناً للعدالة وشرعة حقوق الإنسان". وأبقت النقابة اجتماعاتها مفتوحة.
وكانت اجراس الكنائس قُرعت صباح امس حزناً في بشري وبقاعكفرا وعدد من بلدات الجبة.
وكشفت مصلحة الطلاب في "القوات اللبنانية" ما حصل، اول من امس، حين "دهمت قوة من الجيش مكتبها في انطلياس واعتقلت طلاباً كانوا يستمعون الى محاضرة فكرية وفقاً لبرنامج صيفي وضعته لمصلحة تثقيف الطلاب"، وأنه "تم تكسير محتويات المكتب وبينها صور للبطريرك صفير، ونقلت شاحنة عسكرية جهاز تلفزيون وآلة نسخ وجهاز كومبيوتر".
وأشارت رابطة خريجي معهد الهندسة العالي في بيروت - جامعة القديس يوسف الى اعتقالات طالت ثلاثة من اعضائها هم: سليم عون وحكمت ديب وسيزار ابو خليل.
وأعلن مكتب العماد ميشال عون "ان بعض المعتقلين يحتاجون يومياً لتناول بعض الأدوية، وإن منع ايصالها الى محتاجيها يحمل محتجزيهم المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وصحتهم".
ودعا التيار الوطني الحر الى اعتصام شعبي في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم امام نقابة المحامين في قصر العدل في بيروت، "في مواجهة الآلة البوليسية العمياء". ورأى في بيان له ان "شعلة الحرية لا تطفئها سياسة المستوعبات والمعتقلات الجماعية".
وحمّل "المجلس السياسي" في حزب "القوات اللبنانية" الحكومة مسؤولية ما يحصل في حق المواطنين من قمع واحتجاز حريات وانتهاك حرمات، ودعت رئيسها ووزراءها الى وقف لعب دور شاهد الزور.
ودعا المجلس في بيان "الجميع الى الوقوف في وجه الممارسات التعسفية". وقال: "ان القوات ستبقى عصية على التطويع والتحجيم".