حسم النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم موقف القضاء اللبناني من التسريبات الأمنية في شأن التحقيقات الجارية مع عدد من الموقوفين في ملفات عدة، بينهم الزميل سكرتير التحرير في جريدة "الحياة" حبيب يونس، مؤكداً ان "كل التسريبات أو المعلومات المنسوبة الى مصادر أمنية لا أساس لها من الصحة ولا تنطبق على الواقع". راجع ص3 وأكد القاضي عضوم في تصريح له أمس "ان كل معلومة لا تأتي من النيابة العامة التمييزية لا يمكن الركون اليها وهي مجرد اجتهاد...". وقال عضوم بالنسبة الى الزميل يونس "لا يزال محتجزاً قيد التوقيف"، فيما ذكرت مصادر مطلعة ان ملفه قد يحال اليوم او غداً على القضاء. وفي وقت كانت "الحياة" اشارت امس الى ان التسريبات، ولا سيما المتناقضة منها "مسيئة"، خصوصاً قبل ان يصل اي ملف الى القضاء، فإن حسم القاضي عضوم الأمر أمس كان مدعاة ارتياح لدى الوسط السياسي وأسرة "الحياة" ايضاً في انتظار اتضاح ملابسات توقيف الزميل يونس. وعكس تصريح عضوم، معطوفاً على قرار النيابة العامة العسكرية الافراج عن 75 موقوفاً من "القوات اللبنانية" المحظورة و"التيار الوطني الحر" كانوا احيلوا عليها قبل أيام، جواً انفراجياً، عشية لقاءين مهمين على الصعيد السياسي، هما زيارة رئيس الجمهورية اميل لحود الى الديمان للقاء البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير في مقره الصيفي، اليوم، ولقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس اللقاء الديموقراطي النيابي وليد جنبلاط مع الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد اليوم أيضاً في العاصمة السورية، بعد عودة جنبلاط بعد ظهر امس من عمان حيث شارك في لقاء مع دروز فلسطين لرفض التجنيد الالزامي في الجيش الاسرائيلي. ويأتي اللقاءان في اطار سلسلة خطوات لتكثيف جهود استيعاب التفاعلات السياسية لحملة التوقيفات التي نفذتها الاجهزة الأمنية اللبنانية منذ 7 آب اغسطس الماضي، وأثارت استنكاراً واسعاً في الداخل والخارج، وسببت تصدعاً في علاقات اركان الحكم، وأطلقت حملة دفاعاً عن الحريات العامة. ويفترض ان يعقب هذين اللقاءين اجتماع البطريرك صفير مع اعضاء لقاء قرنة شهوان غداً الأربعاء ولقاء لحود مع جنبلاط بعد غد الخميس. وأكد مصدر سياسي واسع الاطلاع ل"الحياة" ان رفض القاضي عضوم التسريبات عن التحقيقات وإخلاء سبيل 75 موقوفاً بينهم رئيس الهيئة العامة في "التيار الحر" اللواء نديم لطيف هما "بداية سلسلة الخطوات الانفراجية التي يفترض ان تستمر وتنصح بها دمشق"، مشيراً الى ان هذه الخطوات تكون قد قطعت شوطاً مع عودة رئيس الحكومة رفيق الحريري من اجازته في سردينيا أواخر الأسبوع وستتواصل بعد عودته، من باب الحرص على معالجة ذيول ما حصل في لبنان. وذكرت مصادر قضائية ل"الحياة" ان الموقوفين أُخلوا باشعارات سند اقامة تفاوتت قيمة كل منها بين ثلاثة وخمسة ملايين ليرة لبنانية. وأفادت هذه المصادر ان جلسات محاكمتهم ستحدد لاحقاً والأرجح بعد العطلة القضائية. وأعطى وزير الداخلية الياس المر تعليماته الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بفتح أبواب السجون استثنائياً تقفل الخامسة عصراً لاخلاء كل الموقوفين ليكونوا في منازلهم هذه الليلة أمس ما عدا الهندي والموقوفين في الملف الذي جرى التحقيق معه فيه. أما بالنسبة للموقوفين الآخرين، في ملف الاتصال بمسؤولين اسرائيليين فقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود ليل أمس على كل من: توفيق رزوق الهندي، انطوان جورج باسيل، سلمان منير سماحة، ايلي كرم كيروز، وكل من يظهره التحقيق بأنه في الأراضي اللبنانية وخارجها وفي تاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم الأول والثاني على اجراء اتصال بالعدو الاسرائيلي. وورد في الادعاء انه تبين من التحقيق ومن اعتراف المدعى عليهم ان المسؤول في حزب "القوات" المنحلة توفيق الهندي كان على اتصال دائم بالعدو الاسرائيلي بشخص منسق النشاط الاسرائيلي في لبنان أوري لوبراني وعوديد زاراي ومسؤول "الموساد" "نحوم"، بواسطة المدعى عليه انطوان باسيل، الذي كان يؤمن له اللقاءات مع هؤلاء الاشخاص داخل اسرائيل وفي فرنسا حتى العام 2001 ضمناً، للتنسيق معهم في المواضيع اللبنانية التي تهم حزب "القوات" المنحلة لتفعيل التظاهرات من خلال تحرك كوادر القوات، وتحريك القاعدة الشعبية التابعة لها، ورفع اللافتات والشعارات للمطالبة باخراج السوريين من لبنان. وأضاف الادعاء: "واعترف المدعى عليه انطوان باسيل بتعامله مع العدو الاسرائيلي وبترتيب اللقاءات بين الهندي وبعض المسؤولين الاسرائيليين وتبادل الرسائل والتقارير مع الاسرائيلي زاراي عبر تلكس موجود في مكتبه حيث كان يزوده برسائل مشفّرة بأحرف لاتينية، بالمعلومات المتعلقة بالتطورات العسكرية والسياسية على الساحة اللبنانية، واستمرت علاقته مع زاراي حتى أوائل العام الجاري، وكان يلتقيه في قبرص بعدما أصبح زاراي مديراً للاذاعة المشرقية الاسرائيلية، وعمل معه في مجال الصحافة لقاء راتب مقداره ألفا دولار أميركي شهرياً بتزويده على الانترنت بتقارير عن الاحداث اللبنانية ومعلومات عن مواضيع مناهضة للسوريين و"حزب الله" والدعوة الى ارسال الجيش الى الجنوب وتصحيح العلاقة مع سورية، وكل ما من شأنه المس بالوجود السوري في لبنان وبكل ما يتوافق مع مصلحة اسرائيل". وجاء في الادعاء ايضاً انه "تبين ان المدعى عليهما سلمان سماحة وإيلي كيروز الملاحقين في جرائم أخرى كانا على علم بالاتصالات التي كانت تجرى مع الاسرائيليين من جانب الهندي وباسيل ولم ينبئا السلطات بها". وطلب من قاضي التحقيق اصدار مذكرات توقيف في حقهم. من جهة اخرى انفجرت عبوتان ناسفتان امس في لبنان. الاولى، وتزن اقل من كيلوغرام وُضعت تحت سيارة متوقفة قرب قصر العدل في بيروت حيث جرت محاكمة بعض الذين اعتقلوا اخيراً. في حين انفجرت الثانية داخل شاحنة صغيرة كانت متوقفة قرب مدينة جونيه. ولم يسفر الانفجاران عن اصابات. واستنكر وزير النقل نجيب ميقاتي حادثي التفجير واعتبر انهما من صنع "طابور خامس".
