"الحياة" شهدت المواجهات بين المعتصمين والقوى الأمنية ... وسجالات مسؤوليها . لبنان : اطلاق 53 واعتقال 31 أمام قصر العدل المحامون لا يرافعون ولا يسلمون من "الأجهزة"

أطلقت الأجهزة الأمنية والقضائية خلال الساعات ال36 الماضية 53 موقوفاً ممن اعتقلوا مطلع الاسبوع من "القوات اللبنانية" و"التيار العوني"، إلا ان الاجهزة الامنية عادت وأوقفت، امس، ثلاثة عشر كانوا يشاركون في اعتصام دعا اليه التيار العوني امام قصر العدل في بيروت، حيث كانت نقابة المحامين في حرم القصر تعج بعشرات المحامين، سياسيين وغير سياسيين ونواباً جاءوا للاحتجاج على التوقيفات الحاصلة التي طاولت محامين وأطباء ومهندسين الى جانب قيادات في التيارين.
وكان المحامون توقفوا، امس، وبناء على دعوة من نقابتهم عن حضور جلسات المحاكم احتجاجاً، فيما اتخذت اجراءات امنية مكثفة في محيط قصر العدل، ونشرت صور كثيفة لرئيس الجمهورية اميل لحود على سور القصر ومحيطه. وقرر المحامون مواصلة تحركهم اليوم ايضاً.
أعلن النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان "59 شخصاً لا يزالون محتجزين في وزارة الدفاع بينهم اللواء نديم لطيف والدكتور توفيق الهندي، حيث تتابع التحقيقات معهم"، وأنه سيتسلم "ملفاتهم تباعاً لاتخاذ الاجراء المناسب". وأحال عضوم امس على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ملفات ثمانية اشخاص. وكان قرر تخلية 53 آخرين بسندات اقامة.
وأصدر قاضي التحقيق العسكري عبدالله الحاج مذكرات توقيف وجاهية في حق 16 شخصاً مدعى عليهم من المحامين والمهندسين والأطباء بجرم "إقدامهم على اعمال وكتابات وخطب لم تجزها الحكومة وتعرّض لبنان لخطر اعمال عدائية وتعكّر صلاته بدولة اجنبية شقيقة".
وكانت المحكمة العسكرية اصدرت بعد منتصف ليل اول من امس احكاماً بالسجن على عشرة ناشطين، ثمانية من "التيار العوني" واثنان من "القوات اللبنانية" راوحت بين السجن خمسة ايام وشهراً ونصف الشهر، بتهمة "تحقير رئيس الجمهورية والمسّ بسمعة الجيش السوري". وأحيلت الطالبة لوليتا كشر 16 عاماً على محكمة الأحداث بتهمة "توزيع منشورات فيها اساءة وتحقير".
وفي دار نقابة المحامين، اجتمع نحو 150 محامياً يتقدمهم النقيب ميشال ليان والنقيب السابق شكيب قرطباوي ورئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون ونائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي دريد ياغي وعميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده ورئيس "المنبر الديموقراطي" النائب السابق حبيب صادق وأركان "لقاء قرنة شهوان" ونواب محامون ابرزهم بطرس حرب وبيار امين الجميّل وشخصيات سياسية وحقوقية وأهالي موقوفين.
وأكد النقيب ليان "ان النقابة ستظل حامية للحريات ومنبتاً للديموقراطية، وليس لها التدخل في الشؤون السياسية". وقال: "كنا دائماً الى جانب الحق ورسالتنا تحقيق العدالة وفق القانون لوصول الناس الى حقوقهم، ولن نتراجع عن تأدية هذا الدور". وأشار الى "ان التدابير المتخذة على الطرق أخّرت المحامين عن الوصول، وهذا ما يصيبنا دائماً في الحالات الاستثنائية، إذ تأتي التدابير استثنائية ايضاً".
وأعلن رفض النقابة "تأثيرات السلطة السياسية القوية في السلطة القضائية التي نحرص ان تكون مستقلة". وقال: "اذا كان غيرنا لا يريد لبنان دولة، فنحن نريد دولة القانون".
وسأل النائب بطرس حرب ممازحاً، هل اعطيت النقابة ترخيصاً لهذا الاجتماع ام سيحصل معنا ما حصل مع غيرنا؟ وتحدث بصفته محامياً ونائباً وباسم "قرنة شهوان"، وقال: "عندما تسقط الحريات لا يعود للبنان اي مبرر، اننا نرفض كل التعديات التي حصلت ونعلن من هنا باسم المجتمعين اننا لا نقبل بنقل نظامنا من نظام ديموقراطي الى نظام بوليسي".
ودعا الجميع الى "التضامن واعتبار ان المعركة هي ليست معركة الموقوفين فقط انما معركة الحرية والتطوع الى الدفاع عن الموقوفين وحقهم في ممارسة ابداء رأيهم". وأشار الى "ان بعض الموقوفين مضى على توقيفهم ثلاثة ايام وهذا يخالف قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي أقرّ في المجلس النيابي"، داعياً الى "التضامن لمواجهة مؤامرة الاعتداء على الحريات".
وخلال إلقاء صادق كلمته، حصلت جلبة خارج القاعة وعلت أصوات محامين احتجاجاً على اقامة عدد من رجال الأمن على الدرج المؤدي الى مدخلها حاجزاً طياراً، وطلبوا من الداخلين بطاقاتهم، فرفضوا وحدثت البلبلة، فضجّت القاعة وارتفعت الاصوات المطالبة نقيب المحامين بالتدخل، فتولى مفوض قصر العدل المحامي نبيل طوبيا حل الاشكال، طالباً من عناصر الامن مغادرة حرم النقابة، فتمّ ذلك. وطُلب من صادق متابعة كلامه فأكد "ان اجتماعنا هو للدفاع عن القيم التي تجسد لبنان والتي انتهكت"، داعياً الى "الوقوف صفاً واحداً في وجه اي تحرك او نزعة تدفع بالبلد الى ان يكون دولة امنية".
وأكد ياغي "ان دفاعنا عمن ندافع اليوم هو دفاع عن كل لبنان"، داعياً "الذين اقسموا اليمين على الحفاظ على الدستور الى التنبّه جيداً لأن المرحلة دقيقة وصعبة".
واختتم اللقاء بكلمة لقرطباوي الذي قال: "ان المحامين والقضاة والنواب والوزراء يعرفون ان ما يحصل هو مخالف للقانون، لبنان سيبقى بلد الحريات والديموقراطية ولن يتحول الى اي نظام آخر".وخاطب القضاة قائلاً: "يحاولون اقحامكم في السياسة، حصّنوا انفسكم. لا تقبلوا بمخالفة القوانين، انتم تعرفون انكم الملاذ الأخير وحماة دولة القانون، فلا تقبلوا بتسييس القضاء".
وتزامن اجتماع المحامين مع اعتصام نحو 250 طالباً وطالبة من "التيار الحر" و"القوات" و"الكتائب" و"الاحرار" على مدخل قصر العدل، حملوا أعلاماً لبنانية وأخرى ل"القاعدة الكتائبية"، وحملوا لافتات كتب عليها "قوة الحق اقوى من حق القوة". وأطلق المعتصمون هتافات منها: "بدنا بدنا الموقوفين، بدنا بدنا المخطوفين" و"هيه يللا سورية اطلعي برّا" و"بدنا نقول الحقيقة سورية ما منطيقا" و"ما بدنا جيش بلبنان الا الجيش اللبناني"، ما أثار صداماً مع عناصر القوى الأمنية وفرقة من مكافحة الشغب والأجهزة الأمنية التي انتشرت بكثافة في المنطقة. ولدى محاولة المحامي زياد اسود عوني الدخول من البوابة الرئيسة وسط المعتصمين، منعته القوى الامنية فحصل تلاسن تدخل على اثره عناصر امن بلباس مدني واقتادوه خارج المنطقة فعلت الهتافات من المعتصمين الذين ضربت القوى الامنية طوقاً من حولهم على الرصيف المحاذي للبوابة الرئيسة ووضعت امامهم الحواجز الحديد، فرددوا شعارات مناهضة لسورية وللأجهزة وللمخابرات ما دفع بعناصر امن بثياب مدنية الى الدخول وسطهم وسحب اثنين منهم شوهدا يتعرضان للضرب والركل امام المارة وهم يجرونهما، ثم اصعدوهما في شاحنة عسكرية. وتخلل ذلك اشكالات عدة بين عناصر الأمن ومجموعات المتظاهرين أدّت الى التعرض بالضرب لعشرات منهم.
وتكرر المشهد مرات عدة مع كل صرخة استنكار او هتاف ضد المخابرات، ما أدى الى تلاسن بين احد ضباط قوى الأمن وآخر بلباس مدني حين اعترض الأول على الطريقة التي تستخدمها عناصر الأمن في ضرب المعتصمين وسحب بعضهم من وراء الساتر الحديد حيث عناصر قوى الامن، ما دفع بالمدني الى مخاطبة الضابط قائلاً: "اذاً اعمل على تفريقهم". فأجابه "انا المسؤول هنا لا انت، انا لا اتلقى الأوامر منك ولن أفرّق احداً".
وأحصي عدد الموقوفين الذين تم نقلهم الى شاحنات عسكرية امام عدسات المصوّرين ثلاثة عشر ناشطاً استقت "الحياة" اسماءهم من رفاقهم وهم: ألفريد خيرالله وأسامة الضيقة وشهيد دعبول ومنصور فاضل وفادي جريصاتي وجوزيف ونيس وبول حكيم وإيلي صابر والمحامي أسود وجيمي ياغي وشربل ابي نخول، وهذان الأخيران من "القوات"، فيما اصيب سبعة آخرون بجروح بسبب الضرب واللكم وجرهم على الأرض ونقلوا في سيارات الصليب الاحمر اللبناني الى مستشفى أوتيل ديو، عرف منهم: فادي لطيف ومروان لحود.
ولم يسلم المصوّر في وكالة "اسوشييتدبرس" حسين المنلا من الضرب من عناصر مدنيين حين اعترضه احد الاشخاص وسط المعتصمين طالباً منه وقف التصوير. ولما لم يمتثل دفعه بيديه ولدى مدافعته عن نفسه انهال عليه عناصر اخرون بثياب مدنية بالضرب.
وأدى تطور الوضع بالنواب بيار الجميّل وأنطوان غانم وفريد الخازن الى مقاطعة اجتماع المحامين والخروج الى المعتصمين لمتابعة ما يحدث وحاولوا تهدئتهم مستنكرين ما حدث وتعهدوا إجراء اتصالات مع السلطات المختصة لاطلاق رفاقهم، واصفين ما حدث بأنه "انتهاك كبير للحريات وغير مقبول"، في حين قال الخازن: "ان ما نراه بأم العين عيب ان يحصل في هذا البلد، صحيح انها بهدلة".
وكانت الاجراءات الامنية المشددة التي اتخذت في محيط قصر العدل وخصوصاً الطرق المؤدية اليه حالت دون وصول كثر من المحامين وآخرين حزبيين كانوا ينوون المشاركة، وشوهدوا من مسافات بعيدة في شكل حلقات وأنظارهم في اتجاه المعتصمين، فيما احتشدت الشوارع والطرق المحيطة بالعدلية بزحمة سير خانقة حيث اخضع العابرون لتفتيش دقيق وتوقفت السيارات ارتالاً امتدت كيلومترات عدة.
في هذه الاثناء، عقد اجتماع مغلق في مجلس النقابة حضره الى جانب ليان نقيب محامي طرابلس جورج موراني وتسعة محامين نواب والنقباء السابقون وتم التداول في موضوع المخالفات القانونية والدستورية التي رافقت مجريات اليومين الاخيرين. واستهجن المجتمعون في بيان اصدروه عقب الاجتماع "الممارسات التي قامت بها القوى الامنية بمشاركة مدنيين غير معروفي الصفة ولا الهوية صباح اليوم امس ضد مواطنين آمنين وبينهم محامون على ابواب قصر العدل شاهدها المجتمعون بأم العين". ورأوا "ان هذه الممارسات تتنافى وشرعة حقوق الانسان والقوانين كافة".
وطلب المجلس رداً واحتجاجاً على ما حدث من المحامين التوقف عن العمل اليوم الجمعة، ودعا "مجلس الوزراء الى اتخاذ الموقف الحاسم من الاوضاع الراهنة، وفي انتظار ذلك سيبقي المجلس جلساته مفتوحة وسيعقد جلسة ثانية" قبل ظهر اليوم.
وكلف النقيب ليان عضوي مجلس النقابة نبيل طوبيا وزياد حمادة "مقابلة المحتجزين والاطلاع على ظروف احتجازهم وعلى سلامتهم الجسدية، خصوصاً الزملاء المحامين منهم والمنتسبين الى نقابات المهن الحرة".