جرائم بلجيكا في الكونغو !

قد نكون، قريباً، على موعد مع اكتشافات تاريخية استثنائية تخص الماضي الكولونيالي لبلجيكا. ألا يقال عن هذا البلد، مثلاً، انه ما كان ليملك جيشاً لولا وجود الكونغو؟ ان احتمال اهتمام البلجيكيين بما لا يعنيهم، مجازر صبرا وشاتيلا، استدعى تعليقاً من مسؤول اسرائيلي: "عليهم الاهتمام بجرائمهم في الكونغو". ولم يكن هذا التعليق، أو مثله، وارداً بقوة عند "الاهتمام" بأوغيستو بينوشيه أو بجرائم رواندا. على العكس. قيل في هاتين المناسبتين ان بلجيكا تقف في طليعة الدول الساعية الى معاقبة مجرمي الحرب أو المجرمين ضد الانسانية.
لم يعد الأمر كذلك منذ قدمت الدعوى ضد ارييل شارون. بات الماضي البعيد لبلجيكا هو الأولى بالعناية من "الماضي" القريب لإسرائيل، علماً أن الثاني ليس ماضياً تماماً طالما ان محاولة الإبادة السياسية للشعب الفلسطيني مستمرة ولو بوسائل أخرى.
"ليس من حق أحد أن يحاكم الشعب الاسرائيلي" يقول شارون. ويستنتج ان ليس من حق أحد أن يحاسبه لأنه، ببساطة، الزعيم الذي اختاره هذا الشعب، ديموقراطياً، لقيادته. ولكن من قال إن الجرائم الكولونيالية لم تكن تحظى، بمعظمها، بدعم أكثريات برلمانية؟
لم يكن وارداً، عام 1993، أن يستخدم القانون البلجيكي، المعدل عام 1999، في هذه الوجهة. ففي ذلك الوقت كان "النظام العالمي الجديد"؟ يصنف المارقين، ويحدد الخارجين على القانون، ويدافع عن حق التدخل، ويصفي الحساب مع خصوم الماضي، الخ... غير ان القانون، تعريفاً، لا يمكنه إلا أن يكون عاماً. ولهذا السبب أمكن التسلل عبره من أجل المطالبة بمحاكمة شارون.
تصف "لوموند" الفرنسية الوضع الراهن ب"الفخ الذي تريد بلجيكا تجنب الوقوع فيه"، وتضيف ان البحث جار "عن مهرب يسمح بتجنب اتهام رئيس الوزراء الاسرائيلي". ولا سبب لتسمية تطبيق القانون، الذي كان مصدر فخر، بالفخ. إلا أن المتهم، هذه المرة، اسرائيلي. أي ان الهوية هي التي تحمي وليس المنصب بدليل ما جرى لمسؤولين عراقيين سابقاً، وما فعلته محكمة بسلوبودان ميلوشيفيتش وهو في الحكم.
والمهرب المبحوث عنه أشار اليه وزير الخارجية البلجيكي لويس ميشال عندما طرح فكرة التراجع عن القانون. حصل ذلك إثر عودته من زيارة للقدس المحتلة استقبله خلالها... شارون!
وربما أمكن ايجاد مخرج آخر يشدد شروط تطبيق القانون أو يستحدث هيئة جماعية تبت قبول الدعاوى أو رفضها. غير أن الأصوات الموالية لاسرائيل في بلجيكا تطالب بمراجعة أكثر جذرية لئلا يبقى احتمال، ولو ضئيلاً، لمواجهة حال مثل الحال الشارونية.
سيزداد الضغط في الأيام القليلة المقبلة، فاعتباراً من أول الشهر المقبل تتولى بلجيكا رئاسة الاتحاد الأوروبي، وستعلو الأصوات القائلة إن مشكلة من هذا النوع مع اسرائيل تعطل أي دور في الشرق الأوسط. وربما قال بعضهم إن قبول الدعوى سيحرم أوروبا من فرصة التدخل في الأزمة من أجل تأييد الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة الانحياز الأميركي الى اسرائيل!
ما هو أكيد اننا أمام "مأزق" قادت اليه "الفتوحات" القانونية. اصطدم هذا "التقدم" بمحرّم لعبت "صناعة المحرقة" دوراً أساسياً في انتاجه. وبما انه يستحيل النص، علناً، على استثناء اسرائيل من القوانين، بعد استثنائها، بفعل الضغط الأميركي من تطبيق قرارات مجلس الأمن، فإن الحل سيكون، في حده الأدنى، رفض الدعوى، وفي حده الأقصى، تعديل القانون جذرياً. وهكذا تتخلص بلجيكا من الحرج ويفلت المجرم من العقاب. والأنكى من ذلك انه لن يفلت فحسب، بل سيعتبر ذلك تشجيعاً على المضي في الجريمة المستمرة التي يرتكبها.
إن لم يكن شارون مجرماً فربما كان الأفضل افراغ السجون من معظم نزلائها. لكن شارون لن يكون مجرماً لأن لبلجيكا سوابق اجرامية في الكونغو ولأن بلجيكا، وغير بلجيكا، فوّضت اليه وإلى دولته حق النطق باسم ضحايا يستحيل عليهم أن ينجبوا قتلة.