مجلس الشيوخ البلجيكي يجيز محاكمة شارون

قانون "الاختصاص العالمي" يحاكم مجرمي الحرب أينما كانوا

تبنى مجلس الشيوخ البلجيكي ليل الخميس الجمعة نصا يوضح مدى قانون "الاختصاص العالمي" الذي اعتمد كأساس لملاحقات في بلجيكا ضد قادة اجانب بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون. واقر أعضاء مجلس الشيوخ بعيد منتصف الليل اقتراح "قانون تفسيري" بأغلبية 34 صوتا مقابل ستة أصوات وامتناع ستة عن التصويت. ويجب ان يوافق مجلس النواب على هذه التعديلات كي يصبح لها قوة القانون.
ويدحض التعديل قرارا أصدرته محكمة الاستئناف في بروكسل العام الماضي وينص على ان القضاء البلجيكي لا يمكنه محاكمة منفذين محتملين لجرائم إنسانية خطيرة إلا إذا "كانوا على الأراضي البلجيكية". مما أدى إلى عدم قبول الدعوى ضد شارون والتوقف عن ملاحقته لانه "لم يكن على اراضي المملكة البلجيكية" عندما قدمت الشكوى مما يحد من صفة القضاء البلجيكي في "الاختصاص الشامل".
ويعتبر اقتراح لجنة مجلس الشيوخ على العكس ان هذا القانون الوحيد في العالم يطبق "من دون الآخذ بالاعتبار المكان الذي قد يتواجد فيه المنفذ المحتمل للجريمة".
وبالنسبة لأنصار القانون، فان الأمر يعني "تأكيد" رغبة النواب البلجيكيين بإعطاء هذا القانون معنى عالميا بالفعل. وكان اعتمد هذا القانون بالإجماع في 1993 للسماح للقضاء بمحاكمة مرتكبي جرائم حرب وإبادة أو جرائم ضد الإنسانية. ويعطي التعديل للمحاكم البلجيكية الحق في محاكمة المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم بغض النظر عن مكان وقوع الجرائم وبغض النظر عن جنسية وأماكن إقامة المتهمين والضحايا.
ويتعين ان تحظى هذه التعديلات بموافقة مجلس النواب لتصبح نافذة في إطار قانون "الاختصاص العالمي" الذي اعتمدته بلجيكا عام 1993.وجاء هذا التصويت في وقت يبدو ان إسرائيل مارست ضغوطا قوية وهي كانت قررت استدعاء سفيرها من بلجيكا في حال تبني اقتراح القانون الذي سيسمح باستئناف الملاحقات ضد شارون، كما أعلنت صحيفة "لو سوار" البلجيكية.
وكان 23 فلسطينيا من الناجين من مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان سنة 1982 قد رفعوا سنة 2001 دعوى على شارون أمام القضاء البلجيكي واتهموه بالمسؤولية المباشرة في هذه المجازر التي ارتكبتها ميليشيات لبنانية متحالفة مع إسرائيل عندما كان شارون وزيرا للدفاع في الدولة العبرية.
ورحب المحامي اللبناني شبلي ملاط، وكيل الناجين الفلسطينيين من مجزرة صبرا وشاتيلا، بقرار مجلس الشيوخ البلجيكي. وقال ملاط في تصريح أدلى به لوكالة فرانس بريس أمس الجمعة "يشكل ذلك انتصارا هاما لجميع منظمات حقوق الإنسان ولضحايا الجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف "نأمل ان يأخذ القضاء البلجيكي من الآن وصاعدا مجراه الطبيعي".
وتفيد مصادر عدة ان ما بين 800 وألفي شخص قتلوا على يد الميليشيات المسيحية اللبنانية في سبتمبر 1982 في مخيمي صبرا وشاتيلا قرب بيروت خلال اجتياح الجيش الإسرائيلي بقيادة شارون للبنان.