قضت محكمة بلجيكية برفض دعويين قضائيتين ضد الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الاب ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهو ما سيساعد على مزيد من التحسن في علاقات بلجيكا المتوترة مع اسرائيل والولايات المتحدة. وبمقتضى قانون الابادة الجماعية البلجيكي المثير للجدل اقيمت ايضا دعاوى قضائية على الرئيس الامريكي الحالي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير لكن بفضل تعديلات ادخلت مؤخرا على القانون فمن غير المحتمل ان يمثلا امام المحكمة. ووفقا لما ذكره كاتب الجلسة فقد رفضت محكمة الاستئناف في بروكسل اول امس دعاوى قضائية ضد شارون وبوش الاب والجنرال الاسرائيلي عاموس يارون على اساس ان المحاكم البلجيكية لا تملك الولاية القضائية لاحضارهم لمحاكمتهم. وتتضمن الدعوى المقامة على بوش الاب اتهاما بارتكاب جرائم في حق الانسانية اثناء حرب الخليج الاولى. وتتعلق القضيتان المرفوعتان ضد شارون ويارون بمذبحة صبرا و شاتيالا التي تعرض لها فلسطينيون في مخيمين للاجئين في لبنان عام 1982 وقال محام بارز يتولى القضية: ان المعركة ستتواصل. واضاف شبلي ملاط قائلا: اننا ندرس احتمال وجود ملجأ او ملاذ متاح في القانون البلجيكي لتحدي دستورية التعديل وعرض القضية ايضا امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وقال ملاط لرويترز عبر الهاتف من بيروت القصة لم تنته ولن تنتهي حتى يتم انصاف ضحايا صبرا وشاتيلا . مر 21 عاما ولم تتم بعد محاسبة شارون واللبنانيين والاسرائيليين (المسؤولين عن المذبحتين) عن جرائمهم في حق الانسانية. كان المدعي الاتحادي في بلجيكا قد طلب من المحكمة ان تقرر مدى امكانية نظر هذه القضايا في ضوء التعديلات الاخيرة التي ادخلت على قانون مثير للجدل منح القضاء البلجيكي ولاية قضائية عالمية لمحاكمة مجرمي الحرب. وتسبب القانون الذي صدر عام 1993 في مشاكل دبلوماسية لبلجيكا حيث تسبب في فيض من القضايا امام المحاكم ضد زعماء العالم.
