بلجيكا تلغي قانون "الاختصاص العالمي" بعد ضغوط أمريكية واسرائيلية

قررت الحكومة البلجيكية الجديدة خلال اول اجتماع لها منذ تشكيلها الغاء القانون المعروف بقانونالاختصاص العالمي وابداله بنص آخر.وذكرت وكالة الانباء البلجيكية ان صيغة نهائية لهذا النص ستعتمد خلال اسبوع بعد مشورة مجلس الدولة. عندئذ يمكن ان يعمد الى طرح القانون على التصويت في مجلسي النواب والشيوخ قبل بدء العطلة البرلمانية مطلع اغسطس المقبل. ويسمح قانون الاختصاص العالمي الصادر سنة 1993 للمحاكم البلجيكية بمحاكمة منفذي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة ايا كان المكان الذي ارتكبت فيه وايا كانت جنسية المنفذين المفترضين او الضحايا. وخلال السنوات الاخيرة قدمت شكاوى ضد حوالي ثلاثين مسؤولا اجنبيا بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون والرئيس الأمريكي جورج بوش.
اسرائيل ترحب
وفي القدس المحتلة اعربت اسرائيل أمس الاحد عن ارتياحها لقرار الحكومة البلجيكية الغاء القانون المعروف بقانون الاختصاص العالمي والمستخدم ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ولكنها ما زالت حذرة ما لم يتم الغاء هذا القانون رسميا. وقال المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية، افي بازنر لا يسعنا الا ان نرحب بازالة هذا الانحراف القانوني، ولكننا نفضل ان نبقى حذرين لان المشاريع السابقة لالغاء هذا القانون لم تصل الى نهايتها. واضاف بازنر ان اسرائيل تنتظر ان ترى هذا القانون ملغى رسميا قبل ان ترد بدورها رسميا.
التبرير الرسمي
والهدف المعلن من النص الجديد هو الحد من التجاوزات التي تسبب بها القانون الحالي. فتكاثر الشكاوى في ظل هذا القانون وضع الدبلوماسية البلجيكية على المحك وهدد المكانة الدولية التي تحتلها بروكسل. ويقضي النص الذي تمت الموافقة عليه السبت بان يكون لبلجيكا تشريع مماثل للتشريع الموجود في الدول الغربية الاخرى على ما قال رئيس الوزراء غي فرهوفشتات في مؤتمر صحفي.
وستكون حصانة المسؤولين الاجانب مضمونة في القانون الجديد الذي سيتعين بموجبه ان تكون هناك ثمة صلة ببلجيكا لكي يتمكن ضحايا من رفع شكوى امام محاكم المملكة. وتوضح الاجراءات الجديدة بان اي شكوى ادعاء بالحق المدني يمكن ان ترفع اذا كان المنفذ المفترض للوقائع يحمل الجنسية البلجيكية او اقامته الرئيسية في بلجيكا. وعندما يكون الضحية بلجيكي او مقيم في بلجيكا منذ ثلاث سنوات على الاقل عند حصول الوقائع يمكن عندئذ رفع الشكوى بدون الادعاء بالحق المدني لدى المدعي العام الفدرالي في المملكة. ولتقييم الوقائع سيكون على الادعاء العام الاخذ بالاعتبار المعاهدات المتعددة الاطراف مثل معاهدة الاتحاد الاوروبي او حلف شمال الاطلسي كما نقلت وكالة الانباء بلغا عن رئيس الحكومة. وقد عين الملك البرت الثاني السبت فرهوفشتات مجددا رئيسا للحكومة ليقود خلال اربع سنوات اخرى ائتلافا مؤلفا من الاشتراكيين والليبراليين.
قانون مزعج للبعض
ومنذ صدوره في عام 1993وحتى قرار الغائه من قبل الحكومة البلجيكية الجديدة مساء السبت اثار قانونالاختصاص العالمي معارك قانونية ودبلوماسية وسياسية شديدة حول حالات مثيرة للجدل في الغالب.
وفي ما يلي المراحل الرئيسية التي مر بها:
* في عام 1993 : اقر البرلمان البلجيكي بالاجماع قانونا يمنح المحاكم البلجيكية حق محاكمة المنفذين المفترضين لجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بدون تمييز للمكان الذي ترتكب فيه هذه الجرائم ولا لجنسية المشتبه بهم وجنسية الضحايا.
* يونيو 2001 : محكمة الجنايات في بروكسل تحكم على اربعة روانديين ارتكبوا جرائم حرب اثناء ابادة 1994 بعقوبات بالسجن تتراوح بين12و20 سنة.
* يونيو 2001 : رفع شكوى ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لمسؤوليته غير المباشرة المفترضة في مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان في عام 1982.
وفي الاجمال فقد رفعت ثلاثين شكوى في السنوات الاخيرة ضد مسؤولين حاليين او مسؤولين سابقين اجانب.
* فبراير 2002 : محكمة العدل الدولية تحد من صلاحية القانون عبر اعترافها بحصانة المسؤولين الاجانب اثناء توليهم مهامهم.
* يونيو 2002 : محكمة الاستئناف في بروكسل تعلن عدم قبول الشكوى ضد ارييل شارون بدافع انه غير موجود على اراضي المملكة البلجيكية عند رفعها.
* فبراير 2003 : محمكة التمييز البلجيكية تلغي قرار محكمة الاستئناف لكنها تقر بان ارييل شارون يتمتع بحصانة موقتة مرتبطة بمهامه.
* فبراير 2003 : اسرائيل تستدعي سفيرها في بلجيكا للتشاور.
* مارس 2003 : رفع شكوى ضد الرئيس الأمريكي الاسبق جورج بوش (والد الرئيس الحالي) ووزير الخارجية كولن باول ونائب الرئيس ديك تشيني والجنرال نورمان شوارزكوف تتعلق بعمليات القصف الأمريكية على العراق ابان حرب الخليج في عام1991.
* مارس 2003 : كولن باول يعلن ان القانون البلجيكي يطرح مشكلة خطيرة.
* ابريل 2003 : البرلمان البلجيكي يقر تعديلا للقانون يجيز للحكومة ضمن شروط برد شكاوى من شأنها ان تعوق عملها على الصعيد الدولي الى البلد الذي ينتمي اليه مسؤول اجنبي ملاحق في بلجيكا بموجب قانون عام 1993. الى ذلك يتضمن النص اجراء رد امام المحكمة الجنائية الدولية التي انشئت مؤخرا ويشدد الشروط بالنسبة لرافعي الشكاوى الذين لا تربطهم صلات ببلجيكا. وتسمح تعديلات اخرى في طريقها الى الاقرار بملاحقات حتى وان لم يكن المنفذ المفترض موجودا في بلجيكا.
* يوليو 2003 : الحكومة البلجيكية تقرر اثناء اجتماعها الاول منذ تشكيلها بعد الظهر الغاء قانون الاختصاص العالمي وابداله بنص اخر لتريح وتستريح !!.