رفض وزير الخارجية البلجيكي لوي ميشيل الانتقادات الامريكية بأن واشنطن قد تضطر إلى وقف تمويل إنشاء قيادة جديدة لحلف شمال الاطلنطي(ناتو) في بروكسل بسبب القوانين البلجيكية الخاصة بجرائم الحرب. وأكد ميشيل أن القانون محل الخلاف قد تم تغييره ليسمح للمتهمين بجرائم حرب أمام المحاكم البلجيكية، ومن بينهم مؤخرا الجنرال تومي فرانكس قائد القوات الامريكية في العراق والرئيس الامريكي السابق جورج بوش الاب ووزير الخارجية كولن باول ونائب الرئيس الامريكي الحالي ديك تشيني، بالمحاكمة في بلادهم. وكان وزراء (الناتو) قد اتفقوا يوم امس الاول على خطة إصلاحات جذرية لهياكل القيادة بعد 54 عاما من تشكيلها، في الوقت الذي تلوح فيه نذر أزمة جديدة بشأن قانون بلجيكي مثير للجدل يتعلق بجرائم الحرب ويستهدف كبار الساسة والضباط الامريكيين. وقال وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد للصحفيين إن واشنطن قد توقف تمويل مقر (الناتو) الجديد في بروكسل وزيارات المسئولين والضباط الأمريكيين إلى بلجيكا أيضا. محذرا لا معنى لبناء مقر جديد للحلف ،ومضيفا أن الولاياتالمتحدة ترفض اختصاص المحاكم البلجيكية بمحاكمة فرانكس. وحتى الامين العام لحلف الاطلسي الجنرال جورج روبرتسون اعترف بالمخاوف المتعلقة بالقانون البلجيكي الذي يتيح رفع دعاوى أمام المحاكم البلجيكية تتعلق بجرائم الحرب بغض النظر عن مرتكبها أو المكان الذي ارتكبت فيه. وفي ظل القانون البلجيكي، يمكن رفع قضايا جنائية ضد كبار ضباط الجيش الامريكي والمسئولين السياسيين المتورطين في جرائم حرب يمكن رفعها في دولة ثالثة. وقال ميشيل إن القانون قد تغير ليسمح بتقديم الاتهامات إلى سلطات العدالة في موطن المتهم عند التأكد من عدالة المحاكمة. وقال ميشيل أنه لا يفهم انتقادات رامسفيلد وأنه سيجري اتصالا بنظيره الأمريكي كولن باول ليوضح له المسألة. وقال إنه كان لديه انطباع بأن واشنطن ستقتنع بالتغيير في القانون. واتهم رامسفيلد بلجيكا بأنها لم تعد تلتزم بمسئوليتها كدولة مضيفة للحلف. ويهدد هذا الخلاف الحلف الذي يضم في عضويته 19 دولة بأزمة جديدة في الوقت الذي يتعافى فيه من الخلافات العنيفة التي سببها موضوع العراق.
