جلسة ساخنة محورها الغاء المعاهد الدينية . حكومة باجمال تنال الثقة ونواب "الاصلاح" قاطعوا

حصلت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة عبدالقادر باجمال على ثقة مجلس النواب بغالبية 196 نائباً من 301 نائباً، واعترض 6 نواب وامتناع نائبان عن التوصيت، فيما انسحب أعضاء الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للاصلاح الاسلامي المعارض من جلسة البرلمان احتجاجاً على تضمين برنامج الحكومة الغاء المعاهد العلمية الدينية التابعة ل "الاصلاح" في اطار توجه الحكومة الى توحيد المناهج التعليمية، ما يعتبر خطوة مهمة نحو تحجيم "الاصلاح" سياسياً.
وقاطع رئيس مجلس النواب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر جلسة أمس للمرة الثانية، تحديداً بسبب مسألة الغاء المعاهد العلمية. وأصدرت الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة بياناً عارضت فيه منح الثقة لحكومة باجمال بسبب "عدم تقديم اعضاء الحكومة إقرارات بالذمة المالية كشرط دستوري لمناقشة الثقة"، واعتبر البيان ان برنامج حكومة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام "لا يمكن بأي حال وصفه بأنه برنامج حكومة وانما هو استمرار للعبث والاستهانة بالشعب والاستخفاف بسلطته التشريعية، كما انه بعيد عن الهموم اليومية وعن قضايا المواطنين، ولم يعط اجابات مقنعة لمختلف القضايا التي تهم البلاد".
وشهد النقاش مواجهات ساخنة بين نواب "المؤتمر" و"الاصلاح" كان محورها الأهم قضية الغاء المعاهد "الدينية" التي استحوذت على معظم مداخلات النواب، وترأس جلسة التصويت العميد يحيى الراعي نائب رئيس المجلس.
وركز معظم مداخلات نواب "المؤتمر و"الاصلاح" على قضية توحيد التعليم التي أكدها برنامج الحكومة، وبينما اجمعت مداخلات نواب الحزب الحاكم على "أهمية توحيد التعليم وضرورة أن تطبق الحكومة كل القوانين وفي مقدمها قانون التعليم الذي صدر قبل سبع سنوات". واعتبر النائب ياسر العواضي المعاهد العلمية "الدينية" ثكنات لأنصار "التجمع اليمني للاصلاح"، وان منتسبيه يمثلون "ميليشيات خاصة بالتجمع وأصبحت تمثل خطراً على البلاد".
ودافع نواب "الاصلاح" عن معاهدهم بقوة، فقال النائب احمد شرف الدين ان هذه المعاهد "مؤسسة تعليمية وطنية لعبت أدواراً مهمة في نشر التعليم في اليمن منذ فجر الثورة، وحظيت بالرعاية والاهتمام في التصدي للأفكار الماركسية وفي منع التطرف الديني"، واستغرب ما وصفه ب "الاطروحات المناقضة للمبادئ التي اتبعها الرئيس علي عبدالله صالح في رعايته للمعاهد العلمية"، وقال: "ان الدعوة الى الغائها محاولة للتغطية على المفاسد المتفشية في التعليم العام وخصوصاً ظاهرة الغش والفساد المالي والأخلاقي"، وطالب بتشكيل لجنة للنزول الميداني والتحقيق لمعرفة حقيقة الأوضاع المتردية في مدارس التعليم العام والنجاح الذي تحققه المعاهد العلمية "لخلوها من الفساد والغش". وركز نواب "الاصلاح" على انتقاد برنامج الحكومة في ما يتعلق بجرعات الاصلاح الاقتصادي المنتظرة، ومشاريع قوانين ضرائب البيع والقيمة المضافة، وانتقاد الاختلالات الأمنية وخرق القانون من جانب من وصفوهم بالمتنفذين، وطالبوا الحكومة برفع مرتبات أفراد الجيش والأمن باعتبار أنهم الشريحة التي تتلقى أقل رواتب في الدولة في حين يمارس غيرهم أعمال النهب والفساد".
وشهدت قاعة البرلمان قبيل التصويت حال هرج ومرج خصوصاً بعدما طلب نواب "الاصلاح" مزيداً من الوقت للنقاش. وحاول عبد الرحمن بافضل رئيس الكتلة النيابية ل "الاصلاح" القاء مداخلة ثانية لكن رئيس الجلسة طرح الموضوع للتصويت، فتعالت صيحات الاصلاحيين ونهضوا من مقاعدهم مطلقين صيحات الاعتراض وانسحبوا دفعة واحدة يتقدمهم رئيس الكتلة الذي وصف برنامج الحكومة بأنه "برنامج لتجويع الشعب ومضاعفة معاناته المعيشية". وكان مقرراً أن يلقي رئيس الحكومة عبدالقادر باجمال كلمة أمام النواب عقب منح حكومته الثقة لكن النواب نهضوا من مقاعدهم بما يشبه الفوضى وغادروا القاعة.
وعبر برلمانيون من المؤتمر الشعبي العام الحاكم عن ارتياحهم الى انسحاب نواب "الاصلاح"، وقال احدهم: "الحمد لله ليس للاصلاح أي حق على الحكومة الحالية، وهي ليست مدينة للاصلاحيين بشيء بعد انسحابهم من جلسة الثقة".