ولادة عسيرة لقانون السلطة المحلية . اليمن: نواب "المؤتمر" و"الإصلاح" يتبادلون الشتائم

أقر مجلس النواب البرلمان اليمني امس قانون السلطة المحلية، بعد جدل واسع واعتراضات من احزاب المعارضة وحزب التجمع اليمني للاصلاح طاولت أهم بنود القانون التي تناقض نص الدستور وتتعلق بتعيين المحافظين ومديري المديريات، واتخاذ القرارات في المجالس المحلية بالغالبية.
وأيد القانون 57 في المئة من اعضاء المجلس 300 نائب ونائبة في حين صوَّت 22 عضواً ضده وامتنع 19 نائباً عن التصويت. وتطابقت آراء عدد من النواب الذين ينتمون الى الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام مع آراء أعضاء كتلة تجمع الإصلاح وبقية أحزاب المعارضة، فيما وصل الخلاف على تمرير القانون بين نواب من "المؤتمر" وآخرين من "الإصلاح" درجة تبادل الشتائم والتلويح باستخدام الأيدي. اذ هاجم الشيخ حميد عبدالله الأحمر الإصلاح نجل الشيخ عبدالله الأحمر رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني بسبب هجومه الحاد على كتلة "الإصلاح" اذ اعتبر التجمع "حزباً ظلامياً مزايداً في القضايا الوطنية، يعمل لعرقلة أي انجاز برلماني لمصلحة الوطن".
ولولا تدخل بعض النواب لتطور الشجار والشتائم بين البركاني والأحمر الى اشتباك بالأيدي.
واكد سلطان البركاني ل"الحياة" بعد التصويت على قانون السلطة المحلية ان القانون هو "نتاج طموحات جميع أبناء الوطن"، معتبراً التباين في الآراء داخل كتلة "المؤتمر" ظاهرة "صحية تعبر عن ديموقراطية الحزب الحاكم". وزاد: "بالنسبة الى الاخوة في الاصلاح كانت لهم آراء مختلفة منذ كنا معاً في الحكومة الائتلافية. كان الإصلاح معارضاً اي قانون للسلطة المحلية، وهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي قبل خمس سنوات في حال وجود مشروع لقانون الادارة المحلية، ومواقفه اليوم مزايدة سياسية".
وتمنى "ألا يتحدث الاصلاح عن مواقف معينة في الغرف المغلقة ومواقف مناقضة في العلن"، وقال: "اعتدنا منه مثل هذه المواقف، ومن يعارض قانون السلطة المحلية لا يريد الخير لهذا الوطن".
الى ذلك، قال أحمد شرف الدين عضو الكتلة البرلمانية لتجمع الإصلاح ل"الحياة" ان القانون طرح للتصويت "من دون ان يأخذ الوقت الكافي من المناقشة في البرلمان، واعتراضنا على بعض البنود يستند الى نصوص دستورية يتناقض معها بعض البنود في ما يتعلق بتعيين المحافظين والمديرين من قبل السلطة التنفيذية، والمادة 143 من الدستور لم تنص على التعيين في السلطة المحلية، بل على الترشيح والانتخاب والاختيار". وتابع: "لم نعط الفرصة لطرح آرائنا، من قبل رئاسة المجلس، وغابت الأساليب الديموقراطية في النقاش".
الشيخ ياسر العواضي عضو الكتلة البرلمانية ل"المؤتمر" صرح الى "الحياة" بأنه اعترض على اقرار القانون بنصوصه التي "تتعارض مع الدستور خصوصاً في ما يتعلق باتخاذ القرار بالغالبية في المجلس المحلي، والقانون الذي اقر ينص على ان الغالبية بالتعيين، لذلك لن يكون هناك دور رقابي للمنتخبين. انا لا أعترض على ان يتم تعيين المحافظين ومديري المديريات، بل على عدم الفصل المنطقي بين السلطة التنفيذية والسلطة الرقابية المنتخبة في المجالس المحلية".
وقال عبدالله مقطري رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الناصري المعارض انه يوافق على ما تطرحه كتلة "الإصلاح" في شأن البنود التي تناقض الدستور، ورأى ان موقف "الإصلاح" من قانون السلطة المحلية مطابق لرأي أحزاب المعارضة "ويتيح فرصاً للحوار والثقة بينها وبين الاصلاح".
ودعا محمد علي الشدادي عضو الكتلة البرلمانية ل"المؤتمر الشعبي العام" الرئيس علي عبدالله صالح الى عدم المصادقة على قانون السلطة المحلية "لأنه لا يخدم مستقبل العمل الديموقراطي في البلد، ولا يتوافق في بعض بنوده مع روح الدستور".
وقال ل"الحياة" ان "التصويت على القانون تم بأسلوب لا يمكن اعتباره ديموقراطياً، بل وفق مصالح حزبية، ونحن في المؤتمر الشعبي عندما نختلف فإننا نعكس الممارسة الديموقراطية الحقيقية".
وعلى رغم التباين في وجهات النظر داخل كتلة الحزب الحاكم الا ان الغالبية الساحقة صوتت مع القانون، الذي هددت أطراف في المعارضة واعضاء في البرلمان باللجوء الى القضاء للطعن به.