صنعاء: البرلمان يقر مناقشة تعديلات تتيح للرئيس الحالي البقاء مدى الحياة

وافقت غالبية نواب حزب المؤتمر الحاكم في اليمن، امس، على إجراء تعديلات دستورية، اعتبرتها المعارضة انه تمهد لإعادة انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح مدى الحياة، فيما دعت الولايات المتحدة إلى تأجيلها وإجراء حوار مع المعارضة في شأنها.
وكان أعضاء الكتلة البرلمانية التابعة لحزب المؤتمر الشعبي والتي تضم 170 نائباً، وافقوا على بدء مناقشة حزمة من التعديلات الدستورية على أن تتم المصادقة عليها في غضون ستين يوماً، طبقاً للدستور.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، أن البرلمان استمع في جلسة عقدها أمس، إلى الطلب المقدم من غالبية أعضاء الحزب الحاكم في شأن مشروع تعديل عدد من مواد وأحكام الدستور.
وتتعلق النقطة الأهم في المشروع بتعديل المادة 112 من الدستور، والتي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين، الأمر الذي اعتبرته المعارضة بمثابة «نزع لعداد الرئاسة»، لأنه يتيح المجال للرئيس الحالي لحكم البلاد مدى الحياة.
وبرر الحزب الحاكم هذا التعديل بأن «المدة المحددة القائمة حالياً تعتبر طويلة قياساً بما هو سائد في معظم البلدان الديموقراطية كما أن التعديل يحقق فرصة أوسع لتداول السلطة سلمياً»، لكن «تحديد دورات لتداول رئاسة الجمهورية في بلد نام يعتبر قفزاً على الواقع».
وتتضمن التعديلات الجديدة أيضاً اعتماد نظام الغرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب)، وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعداً مع زيادة عدد النواب من 301 إلى 345.
ورفضت أحزاب المعارضة في إطار تكتل «اللقاء المشترك»، هذه التعديلات، كما أعلن نوابها إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان المستقلين مقاطعتهم لجلسة البرلمان أمس، واعتصموا أمام المجلس، رافعين لافتات كتب عليها «الأول من كانون الثاني (يناير) 2011، يوم القضاء على دستور الجمهورية».
وشنت المعارضة هجوماً شديد اللهجة على السلطة والرئيس علي صالح بسبب هذه التعديلات. وقال النائب في تجمع الإصلاح الإسلامي المعارض علي عشال، وهو من أبناء محافظة أبين (الجنوبية) أمام حشد من المتظاهرين، إن «الرئيس يقول من خلال هذه التعديلات: ليس لكم رئيس غيري».
واعتبرت الكتل البرلمانية للمعارضة، في بيانٍ أن «التعديلات تمثل هدم لما تبقى من أسس ديموقراطية وقطع للطريق على أي أمل بالتداول السلمي للسلطة تمهيداً لتوريثها والقضاء على النظام الجمهوري الذي من أجله قدم الشعب اليمني قوافل من الشهداء من خيرة أبنائه».
وكانت الخارجية الأميركية دعت، في بيان مساء الجمعة، الأحزاب السياسية اليمنية إلى تأجيل الإجراء البرلماني والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى «اتفاق يحظى بترحيب الشعب اليمني وأصدقاء اليمن على حد سواء».
لكن مصدراً مسؤولاً في الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم اعتبر، في رد على البيان الأميركي، أن «طلب التأجيل يعتبر مساساً بالسيادة الوطنية وتدخلاً في الشؤون الداخلية للشعوب». وقال إن «الأميركيين يعلمون جيداً أن البرلمان اليمني محكوم بنصوص دستورية وقانونية وأن إرادة الشعوب لا تقرر بالرغبات الخارجية».
وكان رئيس كتلة الغالبية البرلمانية سلطان البركاني قال في برنامج حواري على تلفزيون «السعيدة» هذا الأسبوع إن حزبه يتجه نحو التمديد للرئيس صالح مدى الحياة.